منع قانونی برای تشکیل کابینه ازسوی العبادی وجود ندارد/ ملاک تشخیص فراکسیون اکثریت

به گزارش خبرنگار مهر، عرصه سیاسی عراق این روزها شاهد چالشهای عدیده ای است، در پی مکلف شدن "حیدر العبادی" به تشکیل دولت از سوی "فؤاد معصوم" رئیس جمهوری عراق، ائتلاف دولت قانون به ریاست "نوری المالکی" نخست وزیر کنونی عراق که خود را شایسته معرفی کاندیدا می دانست با این امر مخالفت کرد.

 مالکی نیز با بیان اظهاراتی علیه معصوم، وی را به تخطی از قانون اساسی عراق محکوم کرد. با توجه به اهمیت این موضوع خبرنگار مهر گفتگویی را با "ناصر کنعانی" رئیس ستاد عراق در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران ترتیب داده است که مشروح آن از نظر می گذرد.

خبرگزاری مهر- سرویس بین الملل: تعریف فراکسیون اکثریت در قانون اساسی عراق چیست و چه تعریفی از این عبارت در قانون اساسی عراق ارائه شده است؟

کنعانی: در قانون اساسی عراق آمده است که بزرگترین فهرست پارلمانی در انتخابات، فهرست یا فراکسیونی است که در طول انتخابات پارلمانی با نام و مشخصات مشخص و ثبت شده مشارکت داشته باشد و بیشترین آراء را در انتخابات از آن خود کند، این فراکسیون بر مبنای قانون اساسی می تواند مأمور تشکیل کابینه شده و نخست وزیر پیشنهادی خود را معرفی کند.

دومین مبنا برای تشخیص فراکسیون اکثریت این است که در اولین نشست پارلمان جدید یک فراکسیون پارلمانی بزرگتری که می تواند متشکل از چند فهرست باشد، انتخاب بشود و با ارائه نامه ای خود را به عنوان فراکسیون اکثریت به رئیس پارلمان معرفی و به ثبت برساند.

با توجه به این تفاسیر و تصریح صریح قانون در خصوص فراکسیون اکثریت در پارلمان عراق، دلیل اختلافی که هم اکنون میان ائتلاف ملی و ائتلاف دولت قانون وجود دارد، چیست؟

 در حال حاضر اختلافی میان دولت قانون به رهبری مالکی با ائتلاف ملی که فراکسیون اکثریت پارلمانی در انتخابات سال 2010 بود وجود دارد، مبنی بر آنکه دولت قانون ادعا می کند که بزرگترین فهرست انتخاباتی است و ائتلاف ملی خود را در اولین نشست پارلمان به عنوان فراکسیون اکثریت به ثبت نرسانده است و این در حالی است که ائتلاف ملی اعلام می دارد که این کار انجام شده است و درخواست خود را در اولین نشست پارلمان جدید عراق به رئیس موقت این پارلمان ارائه داده است.

به این ترتیب از لحاظ حقوقی میان ائتلاف دولت قانون و ائتلاف ملی اختلافی از لحاظ حقوقی بروز کرده است و این اختلاف نظر سیاسی، حقوقی و قانونی میان دو فهرست دولت قانون به عنوان بخشی از همپیمانی ملی از یک سو و در داخل همپیمانی ملی از سوی دیگر وجود دارد که می توان از آن به بروز اختلاف در خصوص دو طیف از جریان همپیمانی ملی که از میان شیعیان است، تعبیر کنیم.

انتخاب حیدر العبادی توسط رئیس جمهوری عراق بر چه مبنایی صورت گرفت؟

"حیدر العبادی" کاندیدایی است که بیش از 120 رأی در درون ائتلاف ملی را به خود اختصاص داده است و در نامه ای از سوی ابراهیم الجعفری رئیس ائتلاف ملی به فؤاد معصوم معرفی شده و رئیس جمهور نیز وی را طی نامه ای مکلف به تشکیل دولت کرده است.

با تمام این تفاسیر به نظر می رسد حیدرالعبادی کار خود را برای تشکیل دولت آغاز کرده و در حال پیگیری روند تشکیل کابینه است و در حال حاضر هیچ مانعی از لحاظ قانونی وجود ندارد.

روند تشکیل کابینه توسط العبادی را چگونه ارزیابی می کنید؟

حیدر العبادی از لحاظ قانون موظف است که در طی یک ماه کابینه خود را به مجلس معرفی کند. شایان ذکر است که شخص نخست وزیر نیازمند به رأی اعتماد نیست و اعلام رییس جمهوری به معنای این است که ایشان الان به عنوان کاندیدای معرفی شده جهت تصدی پست نخست وزیری و مأمور تشکیل کابینه است. اما این مسئله که وی بتواند در این فرصت کابینه خود را معرفی کند و رأی اعتماد برای کابینه پیشنهادی خود بگیرد مبنای پایانی کار خواهد بود.

به عبارتی دیگر العبادی بعد از اخذ اعتماد از پارلمان در خصوص کابینه، رسماً نخست وزیر عراق محسوب می شود و دولت او دولت قانونی و مشروع این کشور خواهد بود.

 اما اگر وی نتواند در طول این مدت کابینه تشکیل دهد و از پارلمان رای اعتماد اخذ کند این فرصت برای فراکسیون بعدی وجود دارد که خود را آماده معرفی نخست وزیر و تشکیل کابینه بکند.

مالکی از روند انتخاب العبادی به دادگاه عالی قانون اساسی شکایت کرده است. پیش بینی شما از رأی این دادگاه چیست؟

نوری مالکی با اعلام اینکه انتخاب عبادی به عنوان کاندیدای نخست وزیری از سوی معصوم غیر قانونی است، به دادگاه فدرال قانون اساسی شکایت کرده و اعلام کرده است که از راه قانونی این امر را پیگیری می کند.

در هر حال این یک پروسه قانونی است و دادگاه فدرال رأی خود را داده است و این دادگاه در رأی خود به مفاد قانون انتخابات و اساسی استناد کرده و در آن نحوه شناسایی فراکسیون اکثریت در پارلمان را ذکر کرده است اما در خصوص اینکه در این شرایط قانونی کدام فراکسیون پارلمانی فراکسیون اکثریت است هیچ گونه تصریحی نداشته است و مصداقی را در این نظر خود ذکر نکرده و این موضوع را مبهم باقی گذاشته است و نمی توان بر مبنای رای دادگاه استناد کرد که فهرست دولت قانون بزرگترین فهرست پارلمانی است.

نوری المالکی می تواند این موضوع را با مراجعه به دستگاه قضایی عراق دنبال بکند اما چه میزان انگیزه سیاسی برای اینکار وجود داشته باشد محل بررسی است.