۰

حساس ترین دور مذاکرات ایران و 5+1؛نگاهی به تحریم های ایران

  • ۴بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
مذاکرات هسته ایران با 5 بعلاوه 1

حمید احمدی*

شاه بیت آنچه که ایران در مذاکرات هسته ای با پنج بعلاوه یک، دنبال می کند- در کنار اعتمادسازی و اثبات صلح آمیز بودن برنامه هسته ای - موضوع رفع تحریم هایی است که بر علیه این کشور وضع شده است. تحریم هایی که عمری به درازای جمهوری اسلامی دارد و از همان نخستین سال انقلاب اسلامی در سال 1979 (1357) آغاز شدند. در نگاهی کلی، انباشت حجم بسیار زیاد و پیچیده ای از تحریم های مختلف از ابتدای شکل گیری جمهوری اسلامی ایران ارایه تصویری روشن و مشخص از این تحریم ها را در این نوشتار بسیار دشوار کرده است. بخشی از این پیچیدگی را می توان در اظهار نظر اخیر معاون امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت در 9 لایه بودن تحریم های وضع شده علیه صنعت نفت کشور به خوبی متوجه شد(به نقل از خبرگزاری های داخلی در تاریخ 30 تیر 1393).

تحریم های بین المللی (سازمان ملل متحد)، چند جانبه (اتحادیه اروپایی) و دوجانبه (آمریکا و سایر کشورها) که طی 35 سال گذشته بر علیه ایران وضع شده اند شبکه و مجموعه ای بسیار به هم تنیده از اقدامات محدودکننده علیه ایران را شکل داده است که واضعان این تحریم ها این پیچیدگی را به «هوشمند» بودن تحریم ها تعبیر کرده اند. گشت و گذاری بسیار گذرا در این شبکه پیچیده و مرموز از محدودیت ها - بر اساس منابع بسیار پراکنده و متنوعی که در این ارتباط در دسترس می باشد - کافی است تا احتمالا هر فردی را از تدقیق در جزئیات تحریم های وضع شده علیه ایران منصرف کند! این تحریم ها به ترتیب و بیش از هر چیز به بهانه برنامه هسته ای، حقوق بشر و در مواردی هم اتهام حمایت ایران از تروریسم وضع شده اند و بخش های مختلفی - عمدتا اقتصادی و زیرساخت های نظامی و دفاعی- ایران را مورد هدف قرار داده اند.

به اعتقاد نگارنده در یک دهه اخیر دو نقطه عطف را می توان در ارتباط با تحریم های ایران مورد توجه قرار داد. نقطه عطف اول - از منظر واضعان این تحریم ها - تغییر مسیر تحریم های چندجانبه و دوجانبه به تحریم های بین المللی بود که مشخصا از سال 2006 و با تصویب قطعنامه های تحریمی شورای امنیت علیه ایران شکل گرفتند. تا پیش از آن، بسیاری از کشورها می توانستند با توسل به قاعده عدم الزام به آثار فرامرزی تحریم هایی که به صورت یکجانبه از سوی آمریکا وضع شده بودند و به اعتقاد آنها قوانین ملی (داخلی آمریکا) بودند که الزامی به رعایت آن نداشتند، از اجرای آن سر باز زنند ولی با وضع تحریم های شورای امنیت حتی نزدیک ترین دوستان و شرکای ایران نیز مجبور به تبعیت از این تحریم ها شدند لذا این اتفاق (که با ارسال گزارش آژانس انرژی اتمی به شورای امنیت صورت گرفت) را باید موفقیتی تاریخی و سرنوشت ساز برای حامیان و واضعان این تحریم ها دانست. نقطه عطف دوم - برای ایران - را باید موافقت نامه شش ماهه با پنج بعلاوه یک،دانست که در نتیجه آن نه تنها از روند تصاعدی وضع تحریم ها و تشدید آنها جلوگیری شد بلکه بخش هایی از تحریم ها نیز - هر چند به صورت موقت - برداشته شد تا متناسب با گام هایی که ایران در ارتباط با برنامه هسته ای خود بر می دارد، برخی از محدودیت های وضع شده - بویژه در ارتباط با دارایی های کشورمان در خارج - رفع شود؛ امری که به تعبیری ترکی بود بر دیوار تحریم ها.

وضع «تحریم های بین المللی» و نظارت بر اجرای آن با 8 قطعنامه شورای امنیت صورت گرفته است که هسته اصلی آن را قطعنامه های 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008) و 1929 (2010) شورای امنیت تشکیل می دهند که جزئیات تحریم ها و اقدامات محدود کننده علیه ایران در آنها مورد اشاره قرار گرفته اند. براساس ماده 25 منشور ملل متحد، کشورهای عضو ملل متحد موافقت کرده اند که قطعنامه های شورای امنیت را قبول و اجرا کنند. تشکیل کمیته قطعنامه (قطعنامه 1737 در سال 2006 و موسوم به کمیته 1737) و گروه کارشناسی (قطعنامه 1929 در سال2010) برای نظارت بر اجرای این قطعنامه ها از جمله اقداماتی بوده است که برای اطمینان از اجرای درست مفاد این قطعنامه ها پیش بینی شده اند.
مرکز اصلی «تحریم های چندجانبه» را باید اتحادیه اروپایی دانست که در همسویی با تحریم های یکجانبه آمریکا و تحریم های سازمان ملل و گاهی فراتر از آن، به وضع اقدامات محدود کننده در تعامل کشورهای عضو اتحادیه با ایران اقدام کرده است. می توان گفت که تا پیش از تحریم های سازمان ملل، حقوق بشر نقش پررنگ تری در اقدامات محدود کننده اتحادیه علیه ایران داشته است. موسسات مالی و اعتباری اروپایی به شدت در زیر سایه ترس از جرایم بسیار سنگین آمریکا به خاطر ارتباط و تعامل مالی و بانکی با ایران قرار دارند. این موسسات حتی فراتر از تحریم های مالی دوجانبه آمریکا و بین المللی سازمان ملل، در اقداماتی پیشگیرانه و احتیاطی حداقل تعاملات و ارتباطات مالی با افراد و موسسات و مقاصد ایرانی را به شدت و به صورت دقیق رصد می کنند و در مواردی هر نوع تعامل در این حوزه را از ترس تبعات آن متوقف کرده اند تا از خطر جرایم سنگین طرف آمریکایی مصون بمانند. تشدید و توسعه بی سابقه اقدامات محدود کننده اتحادیه اروپایی علیه ایران بویژه از سال 2008 و به دنبال آن کاهش چشمگیر مبادلات تجاری ایران با اتحادیه اروپایی طی سالهای اخیر از جمله مهمترین اثر تشدید تحریم های این اتحادیه، بویژه بعد از قطعنامه های شورای امنیت بوده است.

«تحریم های دوجانبه» با محوریت آمریکا علیه ایران از سال 1979 و پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد که جیمی کارتر فرمان مسدود کردن تمام دارایی هایی ایران در قلمرو حاکمیتی آمریکا را صادر کرد. پس از آن چندین موج تحریمی به ترتیب در سال های 1984 (پس از حادثه حمله به پایگاه دریایی آمریکا در بیروت)، 1992 (تحریم هایی به بهانه عدم اشاعه سلاح های کشتارجمعی)، 1995 (ممنوعیت جامع تجارت و سرمایه گذاری در ایران در دوره بیل کلینتون وضع شد و تمدید و توسعه این محدودیت ها در دوره اوباما در سال 2010 و 2013)، 1996 (جلوگیری از دستیابی ایران به مواد هسته ای)، 2001 (به دنبال حادثه 11 سپتامبر) و ... علیه ایران توسط آمریکا شکل گرفته است. علاوه بر آمریکا، کشورهای دیگری نیز هستند که با هر بهانه ای اقدام به وضع تحریم ها و محدودیت هایی در تعامل با ایران کرده اند که در راس آنها کانادا قرار دارد.
انتظار رفع همه سه دسته تحریم هایی مذکور و برچیدن تمام و کمال دیوار تحریم ها از مذاکرات با پنج بعلاوه یک،- و حتی خارج از چارچوب مذاکرات هسته ای تا یک دهه اخیر- بسیار خوش بینانه و تقریبا غیرممکن است چرا که بخش قابل توجهی از تحریم هایی که در حال حاضر بر علیه ایران وضع شده اند اصولا ارتباطی با برنامه هسته ای ایران پیدا نمی کنند و ریشه حقوق بشری و یا اتهام حمایت ایران از تروریسم و یا به نوع رابطه ایران و آمریکا بر می گردد که باید در فضاهایی کاملا متفاوت مورد مذاکره قرار گیرند؛ ولی می توان انتظار داشت که به دنبال موافقت نامه شش ماهه با پنج بعلاوه یک و پس از ترک اولیه ای که بر این دیوار وارد شده است، با تحقق توافق جامع شاهد کاستن از ضخامت، ارتفاع و طول این دیوار و حتی ایجاد حفره هایی در آن باشیم تا امکان تعامل بخش های مختلف اقتصادی ایران با همتایان بین المللی خود سهل تر و با ریسک پایین تری نسبت به سالهای اخیر صورت گیرد و مسیر ورود سرمایه گذاری های خارجی به اقتصاد ایران هموار گردد.

انکار آثار تحریم های وضع شده علیه ایران امری نیست که به مصلحت آینده ایران باشد؛ هیچ ایرانی نیست چه در داخل و چه در خارج، چه پست و منصبی داشته باشد و یا هیچ نسبت و ارتباطی با ساختار اداری و سیاسی ایران نداشته باشد که آثار این تحریم ها را در اشکال و وضعیت های مختلف لمس نکرده باشد؛ از کاهش اعتبار و احترام به پاسپورت ایرانیان در فرودگاه های بین المللی گرفته تا هر گونه مراوده و تعامل با هر چیزی که منشایی ایرانی داشته باشد. دانشجو، استاد دانشگاه، کارمند، محقق، صنعتگر، بازرگان، نماینده مجلس، خلبان، خدمه کشتی بر روی آب های بین المللی، فعال در حوزه نفت، فعال در حوزه صادرات و واردات و تولید، پزشک، بیمار، دانش آموز، خانه دار و شاغل و بیکار، وزیر، دیپلمات، ورزشکار، هنرمند و ... همه و همه در جایگاه و شغل و پیشه خود و متناسب با نقشی که به عنوان یک ایرانی در سرنوشت کشور ایفاء می کند، به نوعی آثار این تحریم ها را لمس کرده است. از بازتاب گسترده رسانه ای پهلوگیری اولین کشتی غیرایرانی در بندر عباس بعد از چندین سال، آزادسازی های قسطی درآمدهای ملی کشور و بیش از هر چیز لایحه های به هم فشرده شبکه های فسادی که طی یک دهه اخیر و بر اثر تحریم ها و به بهانه دور زدن آنها در داخل کشور و با شاخه های خارجی شکل گرفته اند، می توان وجود و آثار این تحریم ها در زندگی روزمره ایرانیان را حس کرد؛ همه آنچه گفته شد گویای واقعیتی است که انکارش بسیار دشوار تر از دلایل و بهانه های شکلگیری تحریم هاست!

البته موضوع انکار آثار تحریم ها با اراده ملی (متشکل از نظام سیاسی و به پشتوانه مردمی) برای ایستادگی بر اصول و ارزش ها و مقاومت در برابر اعمال فشار قدرت های بزرگ از طریق وضع تحریم ها و آثار آن دو مقوله متفاوت اند که باید به صورت جداگانه نیز مورد توجه قرار گیرند.

دیپلمات کشورمان در لاهه

4949

 

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.