انتخاب العبادی؛ پایان بن بست سیاسی در عراق؟

«فواد معصوم» رییس جمهوری عراق، بیستم مردادماه «حیدر العبادی» را به عنوان نخست وزیر تازه این کشور معرفی کرد.

همان روز تارنمای شبکه انگلیسی «بی. بی. سی» گزارش کرد انتخاب العبادی در حالی صورت می گیرد که «نوری مالکی» نخست وزیر کنونی عراق و رهبر ائتلاف دولت قانون، به همراه 43 نفر از اعضای این ائتلاف در بیانیه ای اعلام کردند این تصمیم را نمی پذیرند.

پیش از این، مالکی طی یک گفت و گوی تلویزیونی، فواد معصوم را به نقض قانون اساسی متهم و عنوان کرده بود وی به دلیل خودداری از معرفی بزرگ ترین فراکسیون مجلس برای انتخاب نامزد نخست وزیری، از قانون اساسی عدول کرده است.

العبادی نامزد «ائتلاف هم پیمانی ملی» است که می گوید با 127 عضو، به بزرگ ترین ائتلاف مجلس عراق تبدیل شده است؛ در حالی که بیش از 90 نماینده عضو ائتلاف دولت قانون معتقدند بزرگ ترین فراکسیون مجلس تازه را در اختیار دارند و بر پایه قانون اساسی انتخاب نخست وزیر حق آنان است.

مالکی طی نامه ای به دادگاه فدرال عراق، اعتراض خود را اعلام کرد و پیگیری حقوق خود را بر پایه قانون اساسی خواستار شد.

به گزارش بیستم مردادماه تلویزیون دولتی عراق، دادگاه فدرال هم ائتلاف دولت قانون را بزرگ ترین فراکسیون مجلس معرفی کرد و به این ترتیب، این ائتلاف باید نامزد مورد نظر خود را به عنوان نخست وزیر معرفی کند.

در این پیوند، «حنان الفتلاوی» یکی از نمایندگان حزب «الدعوه»، در تلویزیون دولتی عراق اعلام کرد «العبادی فقط نماینده خودش است و به عنوان نماینده حزب الدعوه مورد تایید ما نیست».

العبادی از اعضای کهنه کار حزب الدعوه است که در دوران «صدام حسین» رییس جمهوری معدوم عراق، همراه پدر خود به انگلیس رفت و سال ها به عنوان سخنگوی حزب در لندن فعالیت داشت.

وی پس از سرنگونی صدام در سال 2003 میلادی (1382 خورشیدی) به عراق بازگشت و کمتر از یک سال بعد به عنوان وزیر ارتباطات در دولت تازه مشغول به فعالیت شد. او در سال 1385 به عنوان نماینده مردم به نخستین مجلس عراق پس از سرنگونی صدام راه یافت و اکنون نیز نماینده مجلس است.

انتخاب العبادی به عنوان نامزد نخست وزیری، پس از نشست مشترک فواد معصوم و «سلیم الجبوری» رییس مجلس عراق، صورت گرفت. این در حالی بود که ساعتی پیش از آن اعلام شد به دلیل شکست تلاش ها برای برگزیدن نخست وزیر، نشست بعدی مجلس به بیست و هشتم مردادماه افتاده است.

انتخاب العبادی فرصت مناسبی در اختیار گروه های مخالف مالکی قرار داده است تا بر مخالفت خود استوارتر شوند.

نوری مالکی نشان داده است در شرایط کنونی قصد کناره گیری از قدرت را ندارد و بر پایه قانون اساسی عراق حق خود می داند برای دور سوم به عنوان نخست وزیر معرفی شود. از سوی دیگر، گروه های سیاسی مخالف نیز فشارهای زیادی برای جلوگیری از روی کار آمدن مالکی وارد می کنند.

هم اکنون مخالفان حضور مالکی در جایگاه نخست وزیری برای سومین بار پیاپی، مانند کردها و «مقتدا صدر» رهبر جریان صدر، از انتخاب رییس جمهوری تازه استقبال کرده اند.

آمریکا نیز اعلام کرده است از انتخاب العبادی پشتیبانی می کند.

در چنین شرایطی، هر گونه تنش میان مالکی و مخالفانش می تواند به جمع های مردمی نیز منتقل شود و عراق را به بحرانی دامنه دار و عمیق وارد کند.

باید منتظر بود و دید اعتراض نوری مالکی به کجا خواهد رسید، اما آنچه اهمیت دارد این مساله است که در شرایط کنونی عراق به یکپارچگی همه گروه های سیاسی نیاز دارد تا بتواند از وضعیت موجود خارج شود.

نکته ای که در سخنان روز بیست و یکم مرداد ماه العبادی مدنظر بود. نخست وزیر پیشنهادی عراق، روز سه شنبه در سخنانی نوری مالکی نخست وزیر این کشور را شریک اساسی و مهم در روند سیاسی این کشور خواند.

به گزارش بیست و یکم مرداد پایگاه خبری ˈسومریه نیوزˈ، العبادی از نقش و عملکرد مالکی در رویارویی با تروریسم در عراق قدردانی کرد.

نخست وزیر پیشنهادی عراق همچنین بر ضرورت پشت سر گذاشتن بحران ها در عراق و فراهم کردن امنیت و رفاه برای مردم تاکید کرد.

مالکی که از انتخابات ماه آوریل (اردیبهشت) در سمت نخست وزیری عراق ایفای نقش می کند، از سوی برخی جناح های سیاسی و گروه های مذهبی برای کناره گیری از قدرت ترغیب شده بود.

اگر اوضاع بر وفق مراد العبادی پیش رود، وی بر پایه ماده 74 قانون اساسی 30 روز فرصت دارد کابینه خود را معرفی کند. این مدت می تواند بسیار سرنوشت ساز باشد.

اجماع گروه های سیاسی یا تشدید تنش ها به ویژه درون گروه های شیعی برای تشکیل کابینه نشان خواهد داد سرانجام ثبات سیاسی به عراق باز می گردد یا خیر.

عراق پیش از این نیز چنین وضعیتی را تجربه کرده بود. چهار سال پیش، بیش از هشت ماه تشکیل دولت به تاخیر افتاد و مساله، سرانجام با رایزنی های سیاسی پایان یافت.

اما باید گفت عراق کنونی به لحاظ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی، دیگر در شرایط آن سال به سر نمی برد و بیش از پیش به یکپارچگی سیاسی گروه های قومی-مذهبی داخلی نیاز دارد زیرا ادامه اختلاف های کنونی می تواند فرصت بیشتری در اختیار گروه های تندرو، تکفیری و تروریستی برای پیشروی در دیگر مناطق قرار دهد.

گروه تحقیق و تفسیر خبر

پژوهشم**م.ج**9278**1961**1358