دستگاه قضایی با سرعت به پرونده‌های مالی رسیدگی کند

یک وکیل دادگستری با اشاره به صحبت‌های رییس‌جمهور مبنی بر ضرورت پاسخگویی در قبال فساد اقتصادی در سال‌های اخیر گفت: مسلما در هر دوره‌ای اگر کسی از فسادی مطلع شد باید اطلاع دهد و قوه قضاییه موظف به پیگیری است؛ زیرا آنچه مهم است برخورد قاطع با اینگونه مفاسد است.

علی رسول زاده‌فرساد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: رییس جمهور موضوع کلی را مطرح کرده اند و قوه قضاییه باید با هر گونه فسادی که در کشور رخ می دهد مقابله کند و فرقی نمی‌کند که در این دولت فسادی بروز کرده باشد یا در دولت گذشته.

وی با بیان این که در هر زمانی که فسادی در کشور رخ می دهد اعم از فسادهای اداری، مالی، سیاسی و .... باید با آن برخورد شود، ادامه داد: به عنوان مثال پرونده بابک زنجانی یکی از پرونده‌هایی است که قوه قضاییه در حال رسیدگی و بررسی آن است و با دولت رایزنی خوبی را انجام داده است و مسلما با برخورد قاطع دستگاه قضایی این پرونده به جای خوبی می‌رسد.

رسول‌زاده فرساد افزود: آنچه که در رسیدگی به پرونده‌های مالی مهم است سرعت در رسیدگی به این پرونده هاست و در هر کجا که چنین فسادهایی روی داد باید از بروز آن جلوگیری کرد.

وی با بیان این که اگر جرمی به وقوع پیوست و فردی در مظان اتهام بود، باید موضوع از طریق دادسرا پیگیری شود، گفت: صلاحیت عام رسیدگی با اینگونه پرونده‌ها بر عهده دادسرای عمومی است، مگر اینکه جرم خاصی اتفاق افتاده باشد که در این صورت در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

این وکیل دادگستری افزود: اگر در هر زمانی دولت از وقوع جرمی مطلع شد باید از طریق دولت اطلاع داده شود و یا اگر دادستان یا دستگاه قضایی از آن مطلع شدند باید از طریق دادسرا موضوع اطلاع داده شود.

انتهای پیام