یک قاضی دادگستری: قانون جدید مجازات اسلامی، قانون آشفته‌ای است

سرپرست مجتمع قضایی شهید محلاتی گفت: قانون جدید مجازات اسلامی، قانون آشفته‌ای است و قضات با این قانون انس نگرفته‌اند.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ولی‌الله حسینی در میزگرد علمی «بررسی ظرفیت های قانون جدید مجازات اسلامی برای زندان‌زدایی؛ با تاکید بر مطالبات خانواده‌های زندانیان» که در کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران برگزار شد، اظهار کرد: در قانون جدید مجازات اسلامی مواردی همچون آزادی مشروط، صندوق جبران خسارت، طبقه‌بندی جرایم و ... آمده است که از موارد خوبی است ولی باید گفت که آیا قانون‌گذار به این نتیجه رسیده که جمعیت کیفری زندان‌ها کاهش یابد؟

وی افزود:‌ در قانون جدید مجازات اسلامی به مجرمین مواد مخدر و مجازات آن‌ها توجهی نشده است؛ زیرا این مجرمین مجازات‌های سنگینی را دارند. درواقع حمل مواد منفجره، چک بلامحل، استفاده از مواد روانگردان و جرایم مربوط به مواد مخدر باعث شده که بیشترین جمعیت کیفری در زندان‌ها را از این‌گونه جرایم داشته باشیم.

وی با بیان این‌که «بیشترین محکومین ما مربوط به محکومیت‌های مالی هستند» ادامه داد: درواقع محکومیت‌های مالی نه جرم است و نه مجازات ولی بیشترین محکومین ما شامل محکومین مالی می‌شوند.

سرپرست مجتمع قضایی شهید محلاتی یادآور شد: در قانون جدید مجازات اسلامی در بحث مجازات‌های جایگزین، آیین‌نامه‌ای صادر نشده و صراحت اجرایی در این زمینه نداریم. همچنین عدم انس قضات با قانون جدید مجازات یکی از مشکلاتی است که با آن روبه‌رو هستیم زیرا این قانون،‌قانون آشفته‌ای است.

وی با بیان این‌که «با قانون جدید مجازات اسلامی به راحتی نمی‌توان رای صادر کرد و اکنون دادگاه‌های ما با اجرای احکام درگیر شده‌اند» گفت:‌ مواردی همچون تعلیق و قسطی کردن جریمه متهمان، باعث شده که قاضی به راحتی نتواند رای دهد؛ زیرا اجرای احکام می‌تواند جریمه‌ها را به صورت اقساط درآورد و بعد پرونده را به دادگاه دهد و این موضوع باعث شده که قضات ما با قانون جدید مجازات اسلامی انس پیدا نکنند.

وی افزود: قانونگذار به نتیجه‌ای که می‌خواسته از جمعیت کیفری کشور برسد،‌ نرسیده است و این قانون تاثیری در آمار زندان‌ها و کاهش زندانیان نداشته است.

حسینی با بیان این‌که «جمعیت کیفری زندان‌ها تابع استانداردهای ما نیست» گفت:‌ بیشترین زندانیان ما تحت قرار هستند و عدم نظارت بر قرارهای تامین باعث شده که با مشکلاتی روبه‌رو باشیم. به عنوان مثال در یکی از پرونده‌ها شخصی به سه سال حبس محکوم شده و جرمش کلاه‌برداری بود ولی اکنون 14 سال است که در زندان است آن هم به دلیل ردمال؛ بنابراین اگر در بحث تامین متهمان نظارت شدیدتری صورت گیرد ما شاهد افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها نیستیم.

انتهای پیام