انتقاد دبیركل موتلفه از اظهارات اخیر رئیس جمهور درباره مفاسد اقتصادی سال‌های اخیر

سیاست داخلی

اینکه گفته شود نفت را دادند عد‌ه‌ای بردند و خوردند بی‌آنکه گفته شود چه کسی داده و چه کسی برده و چه کسی خورده، به دور از نگاه حقوقی است و برای مردم این پرسش را پدید می‌آورد که چرا رئیس‌جمهورشان با همه اقتدار نظام، اسامی و مدارک این سوءاستفاده‌گران از بیت‌المال نفت را به دادگاه‌ها معرفی نمی‌کند؟

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: ما از آقای رئیس‌جمهور انتظار داریم در کسوت یک حقوقدان اسلامی، مستدل و قاطع ناهنجاری‌ها را مطرح کند و از ورود به مسائل حاشیه‌ای بپرهیز تا این مسائل موجب سیاسی و جناحی شدن ناهنجاری‌های مالی نشود.

به گزارش ایلنا، محمدنبی حبیبی در پایان نشست دبیران حزب موتلفه اسلامی در مورد سخنان رئیس‌جمهور در جلسه اداری استان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: تجربه نشان داده که معضل فساد با شعارهای خوب و فرافکنی ممکن نیست. مردم باید از دولت یازدهم عمل و راهکارهای عملیاتی ببینند تا همکاری دولت و مردم، این معضل را چاره سازد. از آقای رئیس‌جمهور می‌خواهیم که مفسدان را به قوه قضائیه معرفی کند.

وی با بیان اینکه "از یک آشنای به موازین حقوقی و دینی شایسته است مطالبی بگوید که موجب تشویش اذهان عمومی نشود"، افزود: اینکه گفته شود نفت را دادند عد‌ه‌ای بردند و خوردند بی‌آنکه گفته شود چه کسی داده و چه کسی برده و چه کسی خورده، به دور از نگاه حقوقی است و برای مردم این پرسش را پدید می‌آورد که چرا رئیس‌جمهورشان با همه اقتدار نظام، اسامی و مدارک این سوءاستفاده‌گران از بیت‌المال نفت را به دادگاه‌ها معرفی نمی‌کند؟

حبیبی خاطرنشان کرد: ما یک نظام مستقر با نظم اسلامی و ایرانی هستیم و فرآیند رسیدگی به فساد در کشور مشخص است و اتفاقاً رئیس‌جمهور نقش کلیدی در این مبارزه دارند. قفل مبارزه با فساد اقتصادی طی فرآیند رسیدگی حقوقی و قضائی باز می‌شود و امیدواریم که ایشان این پیگیری را در آینده نزدیک عملی سازند و موتلفه نیز از این اقدام حمایت خواهد کرد.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به برگزاری دادگاه مهدی هاشمی اظهار کرد: همه می‌بینند که امروز به این اتهامات رسیدگی می‌شود. بدیهی است تا قبل از اعلام نتیجه دادگاه کسی حق ندارد در مورد گناه یا بی‌گناهی متهم حرفی بزند. فرآیند رسیدگی به جرایم وی باید طی شود و با احترام به قضا و محکمه و قاضی حرف زد. اینکه قوه قضائیه صرف نظر از وابستگی آقای مهدی هاشمی به رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، این محاکمه را شروع کرده نقطه قوت این قوه تلقی می‌شود.

وی در ادامه، با اشاره به ادعای برخی مبنی بر وقوع رانت 650 میلیون یورویی در دولت یازدهم گفت: خوب است آقای رئیس‌جمهور صحت و سقم رانت 650 یورویی را از طریق مراجع نظارتی و قضایی پیگیری کند و در اولین آزمون پاکدستی دولت یازدهم به افکار عمومی مستند به حکم دادگاه سخن بگویند. مسأله رانت و رسیدگی به آن یک مسأله مهم است. اگر در دولت قبلی هم از این منظر سوءاستفاده‌ای شده، دولت فعلی در معرفی سوءاستفاده‌کنندگان احتمالی نباید قصور کند.

این فعال سیاسی اصولگرا همچنین با طرح گلایه از رئیس‌جمهور در مورد اقدام اخیر شهرداری تهران در مورد طرحی با عنوان ارتقاء جایگاه زنان کارمند، گفت: این شایسته نیست که روزنامه‌ای که ارگان دولت است، در تیتر یک خود با تحریف اقدامات شهرداری تهران از قول رئیس‌جمهور با آن مخالفت کند.

حبیبی همچنین اظهار کرد: اصلاً آنچه در طرح شهرداری تهران مطرح بوده، تفکیک جنسیتی نبوده است. این طرح منطبق بر موازین شرعی و قانونی به منظور ارتقاء جایگاه زنان و کرامت آنها بوده است. ما انتظار داشتیم دستگاه‌های دولتی از آن الگوبرداری و استقبال کنند. یکی از مطالبات اصلی مراجع عظام تقلید و مردم از دولت اجرای قانون حجاب و عفاف و مصوبات شورای انقلاب فرهنگی در این خصوص است.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی افزود: دولت فعلی هم مانند دولت گذشته گزارشی از اقدامات احتمالی را ارائه نکرده‌ است و اینکه اگر در جایی هم کار مثبتی در این رابطه صورت گرفته تخطئه شود، یک نوع بی‌انصافی است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در مورد بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود گفت: اقتصاددانان کشور طی دو هفته اخیر دیدگاه‌های خوبی را در این مورد مطرح کردند. دولت باید نقد این عزیزان را مورد اعتنا قرار دهد تا ان‌شاءالله همه با هم در رفع مشکلات و ارتقاء اقتصاد مقاومتی همکاری کنیم.

حبیبی با بیان اینکه "معضل بزرگ کشور، بیکاری است"، ابراز عقیده کرد: طی یکسال گذشته دولت کاری در جهت ایجاد اشتغال نکرده و خود را گرفتار رکود کرده است و وزیر اقتصاد هم می‌گوید مهار این رکود ممکن است دو سال طول بکشد. ما بارها گفته‌ایم باید راهی پیدا کرد که هزینه مهار تورم تشدید رکود نباشد. نمی‌شود جایی را آباد و جاهایی را خراب کنیم.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی اضافه کرد: جای مبارزه با فساد سیستمی در بسته دولت خالی است. جای اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی در این بسته دیده نشده و از همه مهمتر قرار است بسته به صورت لایحه به مجلس برود.

وی افزود: اکنون دولت باید به فکر بودجه 94 باشد تا سروقت آن را به مجلس بدهد. باید به این سوال هم پاسخ داده شود. نسبت بسته با بودجه 94 چیست و فرآیند رسیدگی به بسته و بودجه در مجلس طوری است که ممکن است بصورت همزمان در مجلس رسیدگی شود و این مشکلاتی را پدید می‌آورد.

حبیبی همچنین در مورد آغاز کودک‌کشی در غزه و نقض آتش‌بس، گفت: رژیم صهیونیستی زیر بار شروط حماس نمی‌رود و می‌خواهد غزه را خلع سلاح کند. آنها روی محاصره غزه تا مرگ تدریجی فلسطینی‌ها اصرار دارند. طبیعی است که گروه‌های مقاومت و از همه مهمتر مردم غزه زیر بار آتش‌بس تحمیلی نمی‌روند.

وی یادآور شد: یکی از شروط حماس، ختم تروریسم و پایان دادن ترور رهبران مقاومت است. رژیم صهیونیستی با وقاحت تمام بر راهبرد ترور اصرار دارد؛ ضمن اینکه می‌گوید محاصره را برنمی‌داریم و رفح را هم بازگشایی نمی‌کنیم.

حبیبی در ادامه در مورد جنایات داعش در عراق و سوریه اظهار کرد: جنایات داعش علیه کردها، مسیحیان و ایزدی‌ها صدای شورای امنیت سازمان ملل را هم در آورده است. کم کم جامعه جهانی نسبت به این پدیده شوم حساس می‌شود. جهان نمی‌تواند نسبت به ظلم و تجاوز و تبهکاری این پدیده بی‌تفاوت باشد.

وی ضمن گله در مورد برگزاری اجلاس وزیران خارجه جنبش عدم تعهد در تهران، آن را ضعیف خواند و گفت: ایران اکنون ریاست اجلاس عدم تعهد را به عهده دارد و از این ظرفیت می‌تواند در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی و نیز تجاوزات داعش استفاده کند. به نظر می‌رسد دستگاه دیپلماسی ما از این ظرفیت باید بیشتر استفاده کند.

حبیبی در پایان، درگذشت جمعی از هموطنان در سانحه هوایی اخیر در مهرآباد را تسلیت گفت و افزود: باید منتظر نظر کارشناسان در ارزیابی علت این حادثه ماند، اما چنین حوادثی یادآور این واقعیت است که تحریم‌ها بر خلاف ادعای غرب، شهروندان ما را هدف قرار داده است و با وجود وعده‌های داده شده در مذاکرات، هنوز اقدام محسوسی در اصلاح این اقدام غیرانسانی مشهود نیست.

کد N436520