یک فعال دانشجویی: مرز فعالیت سیاسی و جرم سیاسی مشخص نیست

دانشجويي,حزب اسلامي كار

یک عضو سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار ابراز عقیده کرد که هیچ تعریف روشنی از فعالیت‌های سیاسی در کشور وجود ندارد و مرز آن با جرم سیاسی مشخص نیست و در نتیجه گاهی یک جناح، رقیب را به حبس و حصر می‌کشاند.




حسین قادری در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اظهار کرد: در چنین فضایی، هرگاه جناح قدرتمندی که بر حوزه‌های امنیتی و قضایی مسلط است عرصه را بر خود تنگ ببیند و رقیب را مورد اقبال اکثریت جامعه بیابد، با سوءاستفاده از این فضای غیرشفاف و نبود تعریف مشخص از جرم سیاسی، با انگیزه‌های جناحی و برخوردهای سلیقه‌ای، رقیب را به حبس و حصر می‌کشد.



وی مهمترین عامل وحدت و انسجام جامعه را اجرای بدون تنازل قانون اساسی دانست و افزود: قانون اساسی ما جزو مترقی‌ترین قانون‌های اساسی دنیاست ولی متاسفانه بسیاری از اصول اساسی آن به فراموشی سپرده شده و هیچگاه تحقق نیافته است در حالیکه اجرای آنها می‌تواند حلال بسیاری از مسائل و مشکلات باشد. مثلا اگر طبق اصل 27 قانون اساسی به اجازه راهپیمایی و تجمع مسالمت‌آمیز داده شود، بسیاری از سوءتفاهم‌ها حل می‌شود و معترضان هیچگاه به معارض تبدیل نمی‌شوند.



این فعال دانشجویی ادامه داد: اگر طبق قانون اساسی تمام اقشار و جناح‌های سیاسی بتوانند از ظرفیت‌های رسانه‌ای، بویژه صداوسیما استفاده کنند هیچگاه به سمت رسانه‌های خارجی و گاه معارض کشیده نمی‌شوند. جلوگیری از بیان دیدگاه‌های مختلف موجب اعتراض و سرانجام انفجار توده اعتراضات می‌شود که صدمات زیادی به وحدت و انسجام ملی وارد می‌کند و این بر خلاف سیاست جذب حداکثری و دفع حداقلی است. در راستای عمل به سیاست جذب حداکثری باید از فضای شعارزدگی خارج شد و در عمل به اجرای این سیاست مهم و ضروری پرداخت. نمی‌شود در رسانه‌ها و بلندگوهای تبلیغاتی گوش فلک را از شعار جذب حداکثری کر کنیم ولی در عمل عرصه را بر مخالف و منتقد تنگ‌تر کنیم و جناح رقیب را با چوب اتهام و افترا به سمت رادیکالیزه شدن برانیم.





وی در ادامه گفت: مهمترین اولویت برای جلوگیری از تبدیل شدن فعالان سیاسی به مجرمان سیاسی، اول، ارائه تعریفی جامع و روشن از فعالیت سیاسی و جرم سیاسی است به‌گونه‌ای که حقوق تمام جناح‌ها در آن رعایت شود و دوم، عمل به تمام اصول مدنی فراموش شده قانون اساسی و بهره‌مندی عادلانه و مساوی تمامی اقشار و جناح‌ها از آن اصول است. مراجعی که فعالان سیاسی را تبدیل به مجرمان سیاسی می‌کنند، عمدتاً انتصابی و غیر مردمی هستند و چون اطمینان دارند هیچگاه در معرض انتخاب جمهور قرار نمی‌گیرند، خود را ملزم به پاسخگویی نمی‌دانند.





قادری با تاکید بر ضرورت مشخص شدن تعریف جرم سیاسی، تصریح کرد: برخی برخوردهای جناحی در مسایل قضایی و امنیتی، مشخص نبودن فعالیت سیاسی و مرز آن با جرم سیاسی و برخورد سلیقه‌ای با رقیب از مهمترین عوامل تبدیل فعالان سیاسی به مجرمان سیاسی است. زمانی می‌توانیم ادعای اقتدار سیاسی در عرصه داخلی و بین‌المللی داشته باشیم که مخالفان و منتقدان داخلی که وفادار به قانون اساسی کشور هستند بتوانند آزادانه و در حاشیه امنیت به فعالیت سیاسی بپردازند.



این عضو کمیته مطالعات سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار با انتقاد از برخی گروه‌ها که مانع از تحقق سیاست جذب حداکثری می‌شوند، اظهار کرد: اکنون با توجه به وضعیت خاص و حساس منطقه‌ای و بین‌المللی و وضعیت نابهنجار اقتصادی که به دلیل نابخردی‌های هشت سال اخیر به مردم و کشور تحمیل شد، ضرورت اتحاد و انسجام داخلی بین اقشار و گروه‌های مختلف سیاسی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود و بازگرداندن آن دسته از فعالان سیاسی که معتقد به نظام، انقلاب و قانون اساسی هستند و در سال‌های گذشته توسط رقیب به آنان برچسب‌های مجرم سیاسی و امنیتی زده شده به زیر چتر نظام می‌تواند چشم طمع دشمنان و بدخواهان این مرز و بوم را کور سازد و وحدت و انسجام ملی را تضمین کند.





این فعال دانشجویی در پایان گفت: باید تاریخ را ورق بزنیم و به یاد بسپاریم که شکست زمانی اتفاق افتاده که جامعه دچار اختلاف و انشقاق شده و پیروزی و سربلندی زمانی در پی آمده که در عرصه داخلی دارای اتحاد و انسجام بوده‌ایم. بنابراین امروز جهت تحقق سیاست جذب حداکثری باید کینه‌ها را بزداییم و از منافع فردی و جناحی در مقابل منافع ملی بگذریم و ظرفیت خود را بالا ببریم.



کد N435351

وبگردی