گروه‌های فشار به دنبال ناکام کردن دولت هستند

 
آفتاب: سخنان تازه‌ی وزیر اطلاعات دولت تدبیر و امید مبنی بر اینکه دو جریان اصلاح طلب و اصولگرا فرزندان نظام هستند و شمشیر وزارت اطلاعات به روی خودی ها کشیده نخواهد شد، می تواند پاسخی به برخی تلاش های دامنه دار برای یکدست کردن فضای سیاسی در کشور و حذف جریان های رقیب ارزیابی شود.

وزارت اطلاعات در مسیر اعتمادزایی

به گزارش آفتاب به نقل از ایرنا، «وزارت اطلاعات شمشیری است که برای گردن دشمنان نظام اسلامی تیز شده است... این شمشیر به روی خودی ها، با هر نوع گرایش اصولگرایی و اصلاح طلبی کشیده نمی شود زیرا تمام این ها فرزندان نظام جمهوری اسلامی هستند... با این رویکرد وزارت اطلاعات آرامشی در جامعه به وجود می آید که امنیت برای نظام با کمترین هزینه تامین می شود.»

این بخشی از سخنان «سیدمحمود علوی» وزیر اطلاعات در نشست هفته ی پیش شورای اداری استان سمنان است. به جرات می توان گفت که یکی از تفاوت های اصلی دولت یازدهم با هشت سال پیش از آن شنیدن حرف هایی از جنس حرف های وزیر اطلاعات از مردان دولت است؛ سخنانی که روشن ترین نتیجه ی آن برابر و هم وزن قرار دادن جناح های سیاسی کشور و زدودن پیش فرض های نادرست در مورد آنهاست.

وزارت اطلاعات به عنوان عالی ترین نهاد امنیتی، مسوولیت خطیر حفاظت از امنیت ملی را برعهده دارد؛ چنین مسوولیتی ایجاب می کند که این وزارتخانه همواره به مسایل از منظر فراگیر و ملی و نه جناحی بنگرد. برخی معتقدند در سال های گذشته تلاش هایی برای دور کردن وزارت اطلاعات از مسیر اصلی خود صورت گرفت. از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم اما این وزارتخانه بیش از پیش تلاش کرده تا در مسیر اعتمادزایی قرار بگیرد.

سیدمحمود علوی در خرداد ماه نیز در اظهارنظری ضمن انتقاد از افراط گری در فعالیت های حزبی و سیاسی تاکید کرد که وزارت اطلاعات به عنوان ابزاری برای بالا بردن یک جناح و زمین زدن جناح دیگر نیست.

پارسال نیز علوی در جایگاه وزیر پیشنهادی اطلاعات در جلسه ی رای اعتماد مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که حاکمیت اخلاق در این وزارتخانه را در دستور قرار خواهد داد تا تهمت، سوءظن و افترا به ساحت این وزارتخانه راه نیابد.

وی تلاش در راستای تعامل و هماهنگی با جامعه ی اطلاعاتی، دولت، رییس جمهوری، ارایه ی مشاوره ی اطلاعاتی به مدیران نظام، افزایش اعتماد مردم به وزارت، دخالت نکردن در حریم خصوصی افراد، نهادینه کردن امنیت پایدار بدون امنیتی کردن کشور و بکارگیری دیپلماسی هوشمندانه و پنهان در سیاست خارجی با کمک دستگاه مربوطه را از جمله رویکردهای ملی خود در مدیریت وزارت اطلاعات عنوان کرد.

ترمیم فضای سیاسی

پس از یک سال که دولت یازدهم همه ی تلاش خود را در راستای رفع مشکلات موجود در عرصه های بین المللی و اقتصادی کرده است، زمان آن رسیده تا توجه بیشتری به ترمیم فضای سیاسی کند. سخنان تازه ی علوی و موضع گیری هایی مشابه آن از سوی دولتی ها این امید را ایجاد می کند که دولتمردان نیز به تحقق این مهم یعنی بازشدن فضای سیاسی و رفع کدورت های گذشته اعتقاد راسخ دارند.

«محمدعلی ابطحی» فعال سیاسی در گفت و گو با ایرنا با بیان این که یکی از انگیزه های مردم برای مشارکت در انتخابات سال گذشته ی ریاست جمهوری، واکنش در برابر امنیتی شدن فضای سیاسی در سال های حاکمیت دولت های نهم و دهم بود، تصریح کرد: مواضعی همچون مواضع اخیر آقای علوی قابل تقدیر و مهم تر از آن، مورد انتظار است.

وی افزود: انتظار اصلی جامعه این است که این فضای امنیتی و پاره پاره کردن بخش های متعلق به نظام از بین رود. نباید فراموش کرد که این بخش های مختلف در رای آوری آقای روحانی نیز تاثیر گذار بودند. به عبارتی اگر امروز آقای روحانی بر صندلی ریاست جمهوری و آقای علوی بر صندلی وزارت اطلاعات نشسته است به خاطر حضور مشترک جریان های مختلف سیاسی در کشور که بخش عمده ی آن اصلاح طلبان بودند، است.

ابطحی تصریح کرد: به این ترتیب توقع اصلی از دولت روحانی این است که اینگونه مواضع و رویکردها را بیشتر و جدی تر داشته باشد و به اعتقاد من وزیر اطلاعات یکی از موفق ترین وزیران دولت در این زمینه است.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که اتخاذ این رویکردها با عملیاتی شدن آن در جامعه چقدر فاصله دارد؟ اظهار کرد: من خیلی امیدوار نیستم که این حرف ها عملی بشود زیرا تمام تصمیمات در اختیار وزارت اطلاعات و دولت نیست. من فکر می کنم همه ی شعارهایی که در دوران انتخابات و ابتدای کار دولت داده شد نیز الزاما عملیاتی نمی شود.

این فعال سیاسی اصلاح طلب در پاسخ به این پرسش که آیا فکر می کنید ایجاد آشتی ملی، خروج از فضای امنیتی و شعارهایی در این خصوص، کار سخت تر و پیچیده تری است که نیاز به زمان دارد؟، با رویکرد انتقادی گفت: من بدبین تر یا واقع بین تر هستم؛ معتقدم که مسیر دیگر به سمت تحقق این شعارها و آرمان ها نمی رود بلکه به سمت فراموشی می رود.

ابطحی افزود: دولت یازدهم در یک سال گذشته، بیشتر به عنصر تدبیر پرداخته و به خاطر همین تدبیر به بسیاری از امیدهای جامعه بی توجهی کرده است. من این دولت را بیش از آن که دولت تدبیر و امید بدانم، دولت تدبیر می دانم.

وی در پاسخ به این پرسش پژوهشگر ایرنا که اگر فکر می کنید قرار نیست وعده های مربوط به فضای سیاسی کشور محقق شود، پس چرا این قبیل مواضع وزیر اطلاعات و به طور کلی دولت را قابل تقدیر می دانید؟، گفت: به هر حال اتخاذ این مواضع رویکرد کلی دولت را نشان می دهد و این مفید است. شاید هم به مرور بتوان بخش هایی را هم عملیاتی کرد اما نه همه ی آن چیزهایی که در انتخابات گفته شد.

معاون رییس جمهوری در دولت اصلاحات گرچه بر تلاش های صورت گرفته در وزارت اطلاعات در دولت یازدهم و تعدیل فضای امنیتی در کشور اذعان کرد اما گفت که این تغییرها در حد شعارهای انتخاباتی نیست.

گروه های فشار به دنبال ناکام کردن دولت هستند

به باور بسیاری از فعالان سیاسی دولت اعتدالی روحانی بعد از یک سال فعالیت و تاکید بر بازگرداندن فضای آرام و به دور از تنش به عرصه ی سیاسی، با موانعی در این مسیر رو به روست. بر این اساس بسیاری از تحلیلگران معتقدند برخی تلاش های پیدا و پنهان صورت می گیرد تا دولت نتواند در مسیر تنش زدایی در فضای داخلی و غیرامنیتی کردن آن موفق شود. به نظر می رسد برخی جریان ها و افرادی که موجودیت خود را در نفی جریان ها و افراد رقیب خود می دانند و به دنبال یکدست کردن فضای سیاسی کشور هستند، تلاش می کنند که فضای سیاسی کشور را بر مدار سال های پیش از این دولت قرار دهند و نگذارند تغییر محسوسی در آن رخ دهد.

محسن غرویان استاد حوزه ی علمیه در گفت و گو با ایرنا با تاکید بر این که مشی اعتدالی دولت روحانی اقتضا می کند که آزادی های سیاسی و اجتماعی به همه ی جناح ها و جریان ها داده شود، تصریح کرد: در دولت یازدهم اصلاح طلبان و اصولگرایان معتدل در دولت جایگاه خوبی برای همکاری دارند و در مقابل افراطی های هر دو جناح برای حضور کمتر شانس دارند.

وی درباره ی سخنان تازه ی وزیر اطلاعات گفت: من سخنان آقای علوی را در راستای مشی اعتدالی دولت ارزیابی می کنم. این سخنان و رویکرد از نظر ما بسیار خوب درست است و زمینه‌های حضور سیاسی و اجتماعی باید برای همه ی گروه های معتدل در چارچوب قوانین و مقررات نظام فراهم شود.

غرویان با بیان این که اظهارات علوی در راستای تحقق فلسفه ی اصلی دولت اعتدالی است، تصریح کرد: یکی از شعارهای روحانی همین بود و معنای اعتدال نیز در حقیقت، احترام به رای اکثریت و حق الناس و رای مردم است. بدون شک در بین اصلاح طلبان و اصولگرایان افراد زیادی هستند که اصل نظام، قانون اساسی و مقررات را قبول دارند و این ها باید بتوانند فعالیت های سیاسی و اجتماعی خود را ادامه دهند و این عملی شدن همان وعده ی آشتی و انسجام ملی روحانی است.

این استاد حوزه و دانشگاه در خصوص دلایل عملیاتی نشدن برخی از وعده های دولت در حوزه ی سیاست داخلی، گفت: در کشور ما کانون های قدرت متعدد هستند. بخشی از قدرت در اختیار دولت است اما مراکز تصمیم گیری و قدرت دیگری نیز وجود دارد. آقای علوی و روحانی و به طور کلی دولت این شعار اصلی را دارند که زمینه هایی را برای تغییر در فضای سیاسی کشور فراهم کنند اما گاهی فشارهای دیگری از کانون های قدرت در مقابل این نظرات وارد می شود و به همین خاطر است این وعده ها یا بخشی از آن عملیاتی نمی شود.

غرویان در خصوص تناسب میان طرح شعارها و قدرت اجرای آن گفت: بیان وعده ها در حقیقت اعلام نظر است یعنی می خواهند بگویند که رای و نظر ما این است و در حدی که بتوانیم عمل می کنیم. من وعده های دولت را نوعی اعلام موضع می دانم اما درباره ی اجرایی شدن این وعده ها باید دید که کانون های قدرت موجود به کدام سمت و سو می روند.

وی درباره‌ی میزان تغییرات صورت گرفته در فضای سیاسی و امنیتی در کشور طی یک سال گذشته گفت: به هر حال نشانه هایی از تغییر دیده می شود و دولتمردان به رغم این که فشارها روی دولت زیاد است، تلاش خود را می کنند تا فضای پلیسی و امنیتی شدید را از جامعه بردارند. با این حال هنوز گروه های فشار و خودسر در جامعه هستند که این جوسازی ها و فشارها را وارد می کنند.

غرویان در پاسخ به این پرسش پژوهشگر ایرنا که دولت یازدهم چگونه می تواند با فشارهای برخی جریان ها رویارویی کند، گفت: دولت در حد روشنگری، تبیین و موضع گیری کار خود را کرده و می کند. سخنرانی های روحانی و دیگر مسوولان نشان می دهد که آن ها با این جو امنیتی در جامعه موافق نیستند اما به هر حال گروه های فشار با جوسازی هایی که می کنند این فضا را پدید می آورند.

به گفته وی بنای دولت بر برخوردهای تند و فیزیکی و شدید نیست اما گروه های فشار سعی می کنند که دولت را به این نوع برخوردها وادارند و این با فلسفه ی دولت اعتدالی همخوانی ندارد.

خودی ها و غیر خودی ها

انسجام ملی و آشتی جناح های سیاسی در کشور بی تردید در راستای منافع ملی خواهد بود و آثار مثبت آن بر هیچ کس پوشیده نیست. اما برخی در همان حال که از پیامدهای منفی مجادله های سیاسی و اختلاف افکنی ها به خوبی آگاهند، وقتی پای عمل می رسد رقبای خود را به مغرض بودن، دشمن بودن و نیت سوء داشتن متهم می کنند. بر این اساس طی سال های اخیر تلاش های بسیاری برای حذف جریان اصلاح طلب صورت گرفت. حال آن که بسیاری از فعالان سیاسی معتقدند شادابی فضای سیاسی در گرو متکثر بودن آن و حضور موثر هر دو جریان اصلاح طلب و اصولگراست.

«محمد حسن آصفری» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایرنا با تاکید بر این که در میان اصلاح طلبان نیز دلسوزان نظام هستند که باید از آن ها حمایت کرد، گفت: متاسفانه برخی جریانات نیز وجود دارند که بیشتر به دنبال دامن زدن به اختلافات هستند و به عبارتی نان خود را از اختلاف افکنی در کشور درمی آورند و باید این ها را از هم جدا کرد.

این نماینده ی اصولگرای مجلس در ارزیابی اظهارات اخیر وزیر اطلاعات گفت: وزارت اطلاعات باید تلاش کند تا جریانات اصولگرا و اصلاح طلب به نحوی فعالیت کنند که آسیب و لطمه‌یی به کشور وارد نشود؛ بنابراین هر اقدامی که بتواند در راستای کم کردن فاصله ها و اختلافات باشد از نظر ما مورد تایید است.

نماینده‌ی اراک تاکید کرد: ما معتقد هستیم که تمام کسانی که دلشان برای نظام، انقلاب و اسلام می سوزد و در چارچوب قانون اساسی و با تاکید بر منویات رهبری فعالیت می کنند چه اصولگرا باشند چه اصلاح طلب از جمله‌ی خودی ها هستند و همه ی کسانی که اسلام و انقلاب را برای منافع خود می خواهند و هنوز به دنبال بازگشت بیگانه و غربی ها هستند و قانون اساسی را با شرط و شروط می پذیرند غیر خودی هستند.

آصفری تصریح کرد: مواضع وزارت اطلاعات و سخنان اخیر آقای علوی بسیار خوب و قابل تقدیر است مشروط بر این که شفاف سازی هایی در مورد برخی جریانات سیاسی شده باشد.

به نظر می‌رسد که ساحت سیاسی کشور بعد از گذشت سال ها رقابت میان دو جریان اصولگرایی و اصلاح طلبی اکنون پذیرایی فضای رقابتی در فعالیت های سیاسی است و فعالان عرصه ی سیاست دریافته اند که زمان آن است تا با کنار گذاشتن تندروی های سابق، در کنار هم قرار گیرند و با اولویت دادن به منافع ملی، در چارچوب قانون به فعالیت بپردازند.

«حسن روحانی» رییس جمهوری بارها تاکید کرده است که رقابت اصلاح طلبان و اصولگرایان به عنوان دو جناح سیاسی کشور باید برای قدرت ملی مشارکت آفرین و نشاط آور باشد و نباید قدرت ملی ما در عرصه ی رقابت های سیاسی تخریب شود.