۰

معاون حقوقی ریاست‌جمهوری: از نتایج مهم کرامت انسانی، عدم تبعیض است

  • ۳بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
غزه,معاون حقوقي رييس جمهور

معاون حقوقی ریاست‌جمهوری گفت: اتفاقات اخیر در غزه و مورد هدف قرار دادن نیروهای غیرنظامی مصداق بارز پایمال کردن کرامت انسانی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، الهام امین‌زاده که به مناسبت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی با خبرنگاران ایسنا و ایرنا گفت‌وگو می‌کرد، با بیان این‌که موضوع کرامت مفهومی عام است که در حقوق بین‌الملل غربی و اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است، اظهار کرد: در حقوق بشر غربی تعریف واضحی از کرامت انسانی داریم، اما در حقوق بشر اسلامی کرامت مفهومی غیرزمینی است که به ذات انسان مربوط است و به او اعطا شده است، بنابراین همه انسان‌ها از آن برخوردارند.

وی با اشاره به رفتار پیامبر و ائمه اطهار در صدر اسلام، گفت: در قرآن نیز به صورت بنیادین به کرامت انسانی اشاره شده است و آن کس که باکرامت‌تر است کسی است که تقوای بیشتری دارد پس در حقوق بشر اسلامی مفهوم کرامت بیگانه نیست.

معاون حقوقی ریاست‌جمهوری با بیان این‌که در حقوق بشر غرب از انقلاب فرانسه یعنی قرن هجدهم مفهوم کرامت مطرح شد، خاطرنشان کرد: علت اصلی مطرح شدن موضوع کرامت در حقوق بشر غربی این بود که دیگر اشرافیت حرف اول را نزند اما آنطور که باید این موضوع در غرب نهادینه نشد و شاهد بودیم که سیاه‌پوستان و سرخ‌پوستان کرامتی که سفیدپوستان از آن برخوردار بودند را نداشتند.

امین‌زاده با بیان این‌که در دین اسلام حقوق بشر اسلامی برای غیر از مسلمانان و حتی کفار نیز مورد توجه قرار گرفته است، اظهار کرد: شاهدیم که امام حسین (ع) می‌فرمایند حتی اگر دین ندارید آزاده باشید یعنی افراد غیرمتدین نیز که آزاد فکر می‌کنند مورد احترام مسلمانان هستند.

وی با اشاره به اهمیت شناخت فرد فرد اعضای جامعه از کرامت و آگاهی و شناسایی نسبت به این مقوله، گفت: شناسایی و آگاهی فرد از کرامت انسانی باعث تحرک فرد می‌شود و او را از سستی و بی‌حاصل بودن نجات می‌دهد چون خود را کریم می‌داند پس به سمت تکامل و تعالی پیش می‌رود پس اگر کرامت از خود انسان‌ها شروع شود باعث تحرک در افراد و جامعه خواهد شد.

معاون حقوقی ریاست‌جمهوری با اشاره به فرمان هشت ماده‌ای امام گفت:‌ در طول انقلاب اسلامی نقطه ثقل کرامت انسانی فرمان هشت ماده‌ای امام بود که نظامی مبتنی بر کرامت انسانی را مطرح کرد.

امین‌زاده با اشاره به این‌که در دین اسلام حتی حقوق حیوانات و نباتات و محیط زیست نیز در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: در حقوق بشر اسلامی نبودن کرامت انسانی به معنای نبودن حقوق و حریم نیست.

وی در ادامه به فجایع و اتفاقات غزه اشاره کرد و گفت: از مبانی حقوق انسانی و کرامت این است که در مبارزه دو طیف نظامی هم باید به کرامت انسانی احترام گذاشته شود و بر اساس اسناد بین‌المللی ممنوعیت استفاده از هر نوع روش جنگی و سلاح کشتار جمعی در همین رابطه مطرح شده است که همان حقوق جنگ یا حقوق بشر دوستانه می‌باشد.

معاون حقوقی ریاست‌جمهوری با اشاره به این‌که در حقوق بشر علاوه بر حقوق افراد نظامی به حقوق غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی توجه شده است که اصل تفکیک نام دارد، توضیح داد: زمانی که حمله‌ای صورت می‌گیرد باید هدف غیرنظامی باشد پس در کیفر دسته‌جمعی مردم غیرنظامی را نباید مجازات کرد تا از طریق آن بخواهیم افراد نظامی را متنبه کنیم.

امین‌زاده با اشاره به این‌که فجایع و وحشی‌گری‌های اتفاق افتاده در غزه کرامت انسانی چند میلیارد انسان را خدشه‌دار کرده است، گفت: اگر قرار شد زمانی رژیم صهیونیستی مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد در کیفرخواست نه تنها مجازات او به دلیل نسل‌کشی است، بلکه باید حقوق همه انسان‌های روی زمین که کرامت آنها آسیب دیده است مطرح شود و از این باب نیز شکایت‌هایی صورت گیرد.

وی با اشاره به این‌که در حال حاضر در جامعه بین‌الملل شورای حقوق بشر می‌تواند در رابطه با فجایع غزه اقداماتی انجام دهد، گفت: شورای حقوق بشر متولی نظارت بر حسن اجرای اسناد حقوق بشر در عرصه بین‌الملل است. همچنین کمیته حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل و عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر از دیگر نهادهایی هستند که می‌توانند در این رابطه اقدام کنند که در کنار آنها نهادهای رسیدگی به حقوق زنان و کودکان نیز تاثیرگذار خواهند بود.

معاون حقوقی ریاست‌جمهوری با بیان این‌که مساله محاکمه رژیم صهیونیستی می‌تواند در دیوان بین‌المللی کیفری مطرح شود، توضیح داد: در این رابطه این سوال مطرح است که آیا دولت خودگردان فلسطین به عنوان یک دولت قبول می‌شود که در صورت عضویت در دیوان بین‌الملل کیفری بتواند موضوع مورد تجاوز قرار گرفتن خود را به عنوان شکایت مطرح کند، اما حتی اگر در این رابطه تردید وجود داشته باشد بر اساس ماده 16 اساسنامه دیوان بین‌المللی، شورای امنیت مجاز شده است به دادستان امر کند پرونده قربانیانی که عضو دیوان کیفری نیستند را بررسی کند و سوال این است که آیا شورای امنیت که پنج عضو آن آمریکا، چین، فرانسه، انگلیس و روسیه هستند این اقدام را انجام خواهند داد یا خیر؟ البته راه‌های دیگری از جمله تشکیل دادگاه ویژه بین‌المللی نیز وجود دارد که باید پیگیری شود.

امین‌زاده با اشاره به صحبت‌های مقام معظم رهبری و رییس‌جمهور در مورد سکوت سازمان‌های بین‌المللی در مقابل اتفاقات اخیر در غزه، گفت: گویا سازمان‌های بین‌المللی نوعی بی‌عملی و بی‌تمایلی در این رابطه دارند و باید بدانند که بی‌عملی آنها منتهی به بی‌کیفری شده و در نهایت به نشر و گسترش جرایم بین‌المللی منجر خواهد شد.

وی با اشاره به این‌که از سال 2004 تا 2012 هشت بار شاهد جرایمی علیه بشریت و نسل‌کشی بوده‌ایم، گفت: باید بدانیم که بی‌کیفری‌ها گریبان‌گیر جامعه بین‌الملل را می‌گیرد و باعث تشویق به جرم بین‌المللی می‌شود و اینکه در آینده نیز شاهد چنین اتفاقاتی باشیم.

معاون حقوقی ریاست‌جمهوری تاکید کرد: اگر هر دولت و مجموعه تروریستی ببیند بی‌کیفری در عرصه بین‌الملل نسبت به جرم‌های بین‌المللی و نسل‌کشی‌ها وجود دارد تشویق به تکرار آنها در آینده خواهد شد.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.