۰
در گزارشی مطرح شد؛

نظر مرکز پژوهش‌ها درباره لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

  • ۱۱بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
مجلس

در مورد نکات منفی نسخه مصوب کمیته نیز می توان از عدم توجه به ارتقای فرهنگ بیمه به دلیل عدم مراجعه مردم به شرکت های بیمه در این روش و نیز عدم بررسی دقیق سطح ریسک منازل نام برد که البته با توجه به گستردگی کار و نیز فرهنگ و شرایط موجود بیمه در کشور، سیاست هوشیارانه ای برای اجرایی تر شدن این بیمه محسوب می شود.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را درباره لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در این گزارش آمده است: وقوع حوادث طبیعی غیرمترقبه در ایران و خسارت های ناشی از آن ها یافتن راهکارهایی برای پیشگیری از تحقق این خسارت ها و نیز تامین مالی آنها را به امری ضروری در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های کشور تبدیل کرده که لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در این راستاست.

این گزارش می افزاید: در پیشینه این لایحه می توان به تلاش و اختلاف نظرهای چندین ساله دولت برای طراحی و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی پرداخت که در مجلس هشتم فرصت مطرح شدن در صحن علنی نیافت و در مجلس نهم در کمیته پولی و مالی کمیسیون اقتصادی مورد بحث و اصلاح جدی قرار گرفت.

در این گزارش به 10 نکته کلیدی این لایحه که محل اختلاف نظر و بحث در دولت و مجلس بود، اشاره شده است که عبارتند از:

1- شمول قانون،

2- چگونگی تعیین حق بیمه،

3- تعمیم ساختمان ها به مسکونی و تجاری،

4- نهاد مورد نیاز برای برعهده گرفتن پوشش بیمه،

5- سطح پوشش بیمه،

6- واحدهای بیمه ناپذیر،

7- میزان و نحوه مشارکت بخش خصوصی،

8- ضمانت اجرا،

9- اتکا به بودجه دولت،

10- میزان سرمایه اولیه مورد نیاز.

گزارش حاضر در ادامه با مبنا قراردادن نسخه مصوب کمیته پولی و مالی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به ارائه جدول مقایسه ای این نسخه با لایحه دولت پرداخته است.

به نظر می رسد، اصلی ترین تفاوت های نسخه مصوب کمیته با لایحه دولت را بتوان حصر مصادیق حوادث طبیعی، تعیین حق بیمه پایه برای همه واحدهای مسکونی تنها با تفاوت های ناشی از دو عامل میزان خطرخیزی منطقه و نوع ساختمان (خشتی، اجری، اسکلت فلزی، بتنی و...)، تفکیک میان حق بیمه پایه شهری و روستایی. ارائه حق بیمه سال نخست اجرای قانون،تامین بخشی از حق بیمه ها از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، عدم ایجاد یک نهاد عمومی غیردولتی جدید به نام صندوق و احاله وظایف آن به شرکت دولتی بیمه ایران (با توجه به احتمال ایجاد رانت ناشی از عدم نظارت مناسب و نیز با توجه به دولتی بودن همه اعضای ارکان این نهاد غیردولتی)، کاهش تعهدات بیمه همگانی حوادث طبیعی به یک پیمه پایه برای حلوگیری از ورشکستگی،توجه به سایر قوانین و مصوبات موجود در تامین مالی خسارت های حوادث طبیعی و لحاظ آن در لایحه و نیز اخذ حق بیمه ها از طریق قبوض برق اشاره کرد.

در مورد نکات منفی نسخه مصوب کمیته نیز می توان از عدم توجه به ارتقای فرهنگ بیمه به دلیل عدم مراجعه مردم به شرکت های بیمه در این روش و نیز عدم بررسی دقیق سطح ریسک منازل نام برد که البته با توجه به گستردگی کار و نیز فرهنگ و شرایط موجود بیمه در کشور، سیاست هوشیارانه ای برای اجرایی تر شدن این بیمه محسوب می شود.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.