• ۲۸بازدید

واکاوی حقوقی تهاجم رژیم صهیونیستی به غَزّه

محاصره غزه,شورای امنیت سازمان ملل,حمله رژیم صهیونیستی به غزه,غزه,سازمان ملل,فلسطین

پس از تهاجم نظامی گسترده ٢٢ روزه رژیم صهیونیستی به غَزّه که از ٧ تا ٢٧ دی ماه ١٣٨٧ ]٢٧‌دسامبر ٢٠٠٨ تا ١٦ ژانویه ٢٠٠٩[ ادامه یافت و نسل کشی و ارتکاب جنایات جنگی از سوی دولتمردان اسرائیل ، شورای امنیت سازمان ملل متحد نتوانست ‌تصمیم مؤثّری در محکوم کردن و متوقف ساختن این تهاجم نظامی بگیرد.

پيامد مستقيم كوتاهي شوراي امنيت ‌ اين بود كه بيشتر از ١٣٨٧ تن از ساكنان بي دفاع غزّة كشته شدند. مقامات فلسطيني نيز شمار كشته شدگان اين حمله نظامي را ١٤٤٤ تن اعلام كرده اند.(1) قطعنامه ١٨٦٠ شوراي امنيت كه ‌روز ١٩ دي ١٣٨٧ ]٨ ژانويه ٢٠٠٩[ دو هفته پس از آغاز تهاجم نظامي اسرائيل به غَزّه با رأي ممتنع امريكا از سوي شوراي امنيت صادر شد تنها در برگيرندة آتش بس و خروج نيروهاي نظامي اسرائيل از غَزّه، گشايش يك كريدور براي كمك هاي انسان دوستانه و مواردي از اين دست بود. اين قطعنامه خواسته هاي اصلي مقاومت فلسطين را برآورده نمي كرد. با اين حال در بند يكم مقدمة اين قطعنامه، شوراي امنيت با استناد به قطعنامه‌هاي ٢٤٢ (سال ١٩٦٧) ، ١٣٣٨ ( سال ١٩٧٣) ، ١٣٩٧ (سال ٢٠٠٢) ، ١٥١٥ (سال ٢٠٠٣) و ١٨٥٠ (سال ٢٠٠٨) تأكيد كرد كه نوار غَزّه بخش جدايي ناپذير سرزمين هايي است كه از سال ١٩٦٧ اشغال شده و بخشي از سرزمين دولت فلسطين است.

1 - ارتكاب جنايات جنگي
ازآنجا كه شوراي امنيت در قطعنامه هاي پي در پي خود در بارة سرزمين هاي اشغال شدة فلسطين هيچ‌گاه تهاجم نظامي اسرائيل و كشتار ساكنان بي دفاع غَزّه را كه بايد از حمايت هاي مقرر در كنوانسيون چهارم ژنو و پُرتكل هاي الحاقي آن برخوردار باشند محكوم نكرده رژيم صهيونيستي از اقدامات جنگي و جنايات گسترده عليه ساكنان غَزّه دست بر نمي‌دارد و همچنان به اشغالگري سرزمين‌هاي فلسطين ادامه مي دهد و ساكنان نوار غَزّه را در محاصره دائمي و به گرسنگي كشيدن و محروميت از حقوق انساني پذيرفته شده در اسناد بين المللي نگاه داشته است. مواد ١٣ و ٢٧ كنوانسيون ١٩٤٨ ژنو در زمينه حقوق ساكنان سرزمين هاي اشغال شده : «غير نظاميان را در برابر هرگونه عمل خشونت بار مورد حمايت دانسته است». بند ٣ ماده ٣٣ : «اعمال تلافي جويانه عليه جمعيت غير نظامي و اموال آنان را ممنوع مي كند». بندهاي ١و٢ ماده ٣٤ : « اقدامات ارعاب آميز و مجازات دسته جمعي را ممنوع دانسته است». بند ١ ماده ٥٧ «بيمارستان هاي غير نظامي را مصون دانسته و اشغالگر را ملزم به درمان و مراقبت از بيماران دانسته است». ‌
افزون بر مقررات الزام آور این کنوانسیون، بمباران هاي كور و حملات نظامي رژيم صهيونيستي به بيمارستان ها، ساختمان هاي مسكوني ، مدارس و به ساكنان بي پناه غَزّه نمونة روشن جرائم مذكور در ماده ٥ اساسنامه ديوان كيفري بين المللي است و پیگرد این جرایم در صلاحیت این دیوان است كه در ١٠ تير ١٣٨١ برابر يكم جولاي ٢٠٠٢ پس از تصويب ٦٠ كشور لازم الاجرا گرديد و شامل الف ) جرم نسل كشي ، ب ) جرائم عليه بشريت ، ج ) جرائم جنگي و د) جرم تجاوز می باشد. ‌ به ويژه آنكه انگيزه هاي تأسيس اين ديوان كه در ديباچة اساسنامه آن بازتاب يافته بر رويدادهاي تكان دهنده تهاجم هاي پي در پي به غَزّه منطبق است آنجا كه تأكيد كرده است:
« انديشناك از اينكه در اين قرن ، ميليون ها كودك، زن و مرد قرباني فجايع و ددمنشي هاي غير قابل تصوري شده اند كه براي وجدان بشري عميقاً تكان دهنده هستند،
با تاکید بر این که فجیع ترین جنایاتی که موجب اضطراب جامعه بین المللی می شود، نباید بی کیفر بماند و این که لازم است تعقیب مؤثّر مرتکبین آن جنایات با اتخاذ تدابیری در سطح ملی و نیز تقویت همکاری بین المللی تضمین گردد،
مصمم بر این است که به مصونیت مرتکبین این جنایات و فرار آنان از کیفر پایان داده و در نتیجه در پیشگیری از وقوع چنین جنایاتی مشارکت نمایند ...»
2- حق ایستادگی فلسطینیان
در چنين اوضاع و احوالي ساكنان سرزمين اشغالي فلسطين از حق دفاع و ايستادگي براي پايان بخشيدن به اشغال سرزمين هاي خود برخوردارند. اين حق ذاتي در ماده ٢ نخستين اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه كه در سال ١٧٨٩ از سوي مجلس ملي فرانسه صادر شد چنين بازتاب يافت:
«... اين حقوق ذاتي در برگيرندة آزادي ، مالكيت ، امنيت و ايستادگي در برابر ستمگري است».
همين حق دفاع و ايستادگي در برابر ستمگري باعث شد بسياري از ملت هاي زير استعمار چون هند و الجزاير و مانند آن‌ها در مبارزات با شكوه خود، زنجيرهاي استعمار را پاره كرده وبه استقلال رسيدند. در جنگ دوم جهاني نيز كشورهايي كه ازسوي ارتش آلمان نازي اشغال شده بودند مانند فرانسه و بخش‌هايي از شوروي ويا مورد حملات هوايي آلمان نازي بودند مانند انگلستان بر پايه همين حق ذاتي دست به ايستادگي زدند و با توسّل به زور به اشغالگري و حملات ارتش آلمان پايان بخشيده و موجبات در هم شكستن آلمان هيتلري را فراهم آورند. از همين رو ماده ٥١ منشور سازمان ملل نيز حق دفاع مشروع را براي هريك از دولت هاي عضو اين سازمان در برابر تجاوز مسلحانه از سوي كشورهاي ديگر پذيرفته است. بنابراين ساكنان غَزّه و بخش غربي رود اردن كه سرزمين اشغالي هستند از حق ذاتي ايستادگي برخوردارند و با هر شيوه اي كه بخواهند مي توانند از حقوق خود در بيرون راندن اشغالگران بهره گيرند. استدلال رژيم اشغالگر اسرائيل نيز به حق دفاع از خود در برابر عمليات فلسطيني ها هيچگونه جايگاه حقوقي ندارد(2) و هيچ مرجع جهاني نمي تواند حق‌ ايستادگي در برابر اشغالگري رژيم صهيونيستي را از فلسطيني ها بگيرد و آنان را براي هميشه زير اشغال و ستمگري ناشي ازآن باقي نگاه دارد. قطعنامه ‌ظالمانه و يك سويه ١٨٦٠ مورخ ٨ ژانويه ٢٠٠٩ شوراي امنيت نيز كه زمينه ساز ادامه محاصره غَزّه و ادامه اشغالگري است نتوانست صلح حقيقي و آرامش را در خاورميانه برقرار كند.
٣- نقش شوراي امنيت
ازآنجا كه شوراي امنيت در تهاجم ٢٢ روزه سال ٢٠٠٩ اسرائيل به غَزّه قطعنامة مؤثّري براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي در محكوميت رژيم اشغالگر صهيونيستي صادر نكرد بار ديگر اين رژيم تجاوز ددمنشانه خود را به نوار غَزّه در روز ١٧ تير ١٣٩٣ ]٨ جولاي ٢٠١٤[ آغاز كرد و با بمباران هاي همه روزة هواپيماهاي جنگي ، حملات توپخانه اي و تانك ها و ناوهاي جنگي، غَزّه را زير آتش پر حجمي قرار داد و با بمباران مراكز مسكوني ، بيمارستان ها ، مدرسه ها نقطة امني را در غَزّه باقي نگذارده است. اين تجاوز وحشيانه تا روز ٢ مرداد ١٣٩٣ به كشته شدن بيش از ١٠٠٠ تن از ساكنان اين سرزمين اشغال شده كه بيشتر آنان از غير نظاميان ، زنان و كودكان هستند و زخمي شدن بيش از ٥ هزار تن از مردم محاصره شده و آواره شدن بيش از ١٠٠ هزار تن و تخريب خانه ها و زير ساخت هاي مورد نياز حداقل زندگي ساكنان غَزّه انجاميده است. كشتار مردم بي دفاع و غير نظاميان در هر تهاجمي از سوي نيروهاي نظامي اسرائيل به غَزّه به يك امر دائمي تبديل شده است. در ‌بمباران هواپيماهاي جنگي در ١٥ ژانويه ٢٠٠٩ به دفتر امداد رساني سازمان ملل كه حدود ٦٠٠ تا ٧٠٠ تن از غير نظاميان در آن پناه گرفته بودند گروهي از افراد بي دفاع كشته و زخمي شدند. در تهاجم جديد رژيم صهيونيستي به غَزّه‌، روز ٣٠ تير ١٣٩٣ در بمباران شهرك شجاعيه در غَزّه تا‌كنون بيش از ١٢٠ تن كشته شده اند. در حمله به بيمارستان «الاَقصي» بنا به گزارش هايي كه همين روز رسانه ها منتشر كردند ٧٠ تن كشته و زخمي شدند.(3) همچنين روز ٢ مرداد ١٣٩٣ نظاميان اسرائيلي مدرسه سازمان ملل در «بيت حانون» را بمباران كردند كه حداقل ١٦ فلسطينيِ پناه گرفته در آن كشته شدند كه ٧ تن از آنان كودكان بودند و اين حمله ١٥٠ زخمي بر جاي گذاشت. در بيشتر اين حمله ها بمب هاي خوشه اي و فسفري كه ‌بر پايه قوانين بين المللي ممنوع هستند بكار گرفته شده است. به روشنی می توان گفت حملات نیروهای نظامی اسرائیل به غزه، عملیات نظامی به معنی حقیقی آن نبوده است. در تهاجم 22 روزه اسرائیل به غزه در سال 2009 از حمله نظامی خودداری کرد و در تهاجم اخیر اين رژيم نیز نیروی زمینی و تانک‌ها پیشرفته ارتش اسرائیل کاری از پیش نبردند و با شکست روبه رو شدند. تنها بمباران های کور و ویران کردن خانه و کاشانه ساکنان غزه و کشتار کودکان، زنان و غیرنظامیان که چیزی جز جنایت جنگی نیستند دستاورد رژیم صهیونیستی در این حملات وحشیانه به غزه بوده است.
اين حملات ددمنشانه به مدت ٢٨ روز، همه روزه و هرساعت روي پردة تلويزيون ها در سراسر جهان به نمايش در مي آيند و احساسات بينندگان را نسبت به درد و رنج و اندوه قربانيان بي دفاع غَزّه جريحه دار مي سازند. ملّت ها در كشورهاي گوناگون با هر مذهب و مرام سياسي با برگزاري تظاهرات بزرگ ، يك صدا خشم و نفرت خود را از اين اعمال وحشيانه ابراز و با ملت فلسطين همدردي مي كنند. ملت ها همچنين چشم به شوراي امينت سازمان ملل متحد دوخته اند كه مسئوليت حفظ صلح و امنيت بين المللي را برعهده دارد و بايد از اينگونه وحشیگري ها در صحنه جهاني پیشگيري كند.
ماده ٢٤ منشور ملل متحد براي آنكه اقدامات مؤثّر و سريعي در جهت حفظ صلح و امنيت بين المللي انجام شود اين مسئوليت را به شوراي امنيت که اُرگان اجرایی سازمان ملل متحد می باشد وا‌گزار كرده است. ولي اين شورا به دليل نفوذ كشورهاي پشتيبان اسرائيل چون ايالات متحده امريكا، انگلستان و فرانسه از انجام وظيفه خود كوتاهي كرده ‌‌كه خشم جهانيان را به دنبال داشته است. ‌ تأسّف انگيزتر اين است كه در پي درخواست تشكيل جلسه اضطراري شوراي امنيت از سوي رئيس دولت خودگردان فلسطين روز ٣٠ تير ١٣٩٣ به رغم ادامه بيش از دو هفته از اين جنايات جنگي و كشتار ساكنان بي دفاع غَزّه، شوراي امنيت تنها به اظهار تأسف بسنده كرد و مسيح وار خواستار پايان درگيري ها شده است بي آنكه تهاجم اسرائيل ‌به نوار غَزّه را در چارچوب مواد ٤١ و ٤٢ منشور ملل متحد محكوم و اقدامات مؤثري براي برقراري صلح و امنيت بين المللي اتخاذ كند. قطعاً بي اعتنايي شوراي امنيت در برابر حملات وحشيانه نيروهاي نظامي اسرائيل به غَزّه عامل اصلي استمرار اين جنايات ‌ بوده است.
٤- قطعنامه شورای حقوق بشر
شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد روز يكم مرداد ١٣٩٣ ]٢٣ جولاي ٢٠١٤[ قطعنامة جامعي عليه تهاجم نظامي اسرائيل به غَزّه و نقض حقوق ساكنان آن را صادر كرده و اين قطعنامه كه با تك رأي مخالف دولت ايالات متحد امريكا صادر شده در حقيقت محكوم كردن ادعاي دولت امريكاست كه اقدامات نظامي اسرائيل را در راستاي دفاع خود برشمرده است. در بند يكم اين قطعنامه آمده است:
«قوياً كوتاهي اسرائيل كه قدرت اشغالگر است در پايان بخشيدن به اشغالگري را محكوم مي‌كند و از او مي خواهد كه به اشغال ادامه دار خود در سرزمين هاي اشغالي فلسطين از جمله بيت المقدس شرقي بر طبق حقوق بين الملل و قطعنامه هاي مربوط شوراي امنيت سازمان ملل متحد پايان بخشد».
و در بند دوم آن آمده است:
« با شديد ترين لَحن، نقض گسترده ، سازمان يافته و شديد حقوق بين المللي بشر و آزادي‌هاي بنيادي ناشي از عمليات نظامي اسرائيل كه از ١٣ جون ٢٠١٤ در سرزمين هاي اشغالي فلسطين به مورد اجرا گزارده را محكوم مي كند. به ويژه حمله نظامي اخير اسرائيل به نوار غَزّه را از راه هوا ، زمين و دريا كه در برگيرندة حملات غير متناسب و كوركورانه از جمله بمباران هوايي بخش هاي غير نظامي ، هدف قرار دادن غير نظاميان و اموال اشخاص و مجازات دسته جمعي برخلاف حقوق بين الملل و ديگر اقدامات از جمله هدف قرار دادن نيروهاي امداد رسان پزشكي و بشردوستانه كه مي تواند منجر به جنايات بين المللي شود كه مستقيماً ناشي از كشتار بيش از ٦٥٠ فلسطيني كه بيشتر آنان غير نظامي و بيش از ١٧٠ كودك و زخمي شدن بيش از ٤ هزار تن و ويران كردن بي دليل و عمدي خانه ها و زير ساخت هاي حياتي و اموال عمومي ساكنان غَزّه ».
نقض كنوانسيون چهارم ژنو در تهاجم رژيم صهيونيستي به غَزّه چنان آشكار است كه مقامات سازمان ملل آن را پس از صدور اين قطعنامه نيز محكوم كرده اند. ناوي پيلاوي كميسر عالي سازمان ملل در امور حقوق بشر اعلام كرد:
« اسرائيل از قوانين بين المللي در حمله به نوار غَزّه سرپيچي مي كند و رهبران جهان بايد اين رژيم را مسئول جرايم جنگي احتمالي بدانند. اسرائيل به مدارس ، منازل و بيمارستان ها حمله مي كند كه نقض آشكار كنوانسيون هاي ژنو است. لازم است بگويم اقدامات اسرائيل سرپيچي عمدي از مقررات بين المللي است كه اسرائيل ملزم به رعايت آن است. آنچه ما شاهد هستيم كشته شدن تمامي اعضاي خانواده ها و كودكاني است كه در خيابان ها بازي مي كنند يا به دنبال پناهگاه امني هستند. گروه گروه مردم عادي در حال ترك منازلشان هستند و زيرساخت هاي ضعيف غَزّه در حال نابودي زير بمباران هاي بي امان اسرائيل است».
ريچارد فالك ، استاد امريكايي برجسته حقوق بين الملل در بيانيه اي كه به امضاي ١٢٤ استاد حقوق در سراسر جهان رسيده:
«اسرائيل را به راه اندازي جنگ عليه تمامي مردم غَزّه متهم كرده و از سازمان ملل و به ويژه امريكا خواست تا رهبران سياسي و فرماندهان ارتش اسرائيل را به خاطر جنايات جنگي محاكمه كرده و شوراي امنيت ، رسيدگي به وضعيت فلسطين را به دادگاه بين المللي كيفري ارجاع دهد». (روزنامه اطلاعات، ١٣ مرداد ١٣٩٣)
در برابر اين جنايات جنگي و كشتار دسته جمعي ساكنان غَزّه ، شوراي امنيت سازمان ملل تكليف دارد با صدور قطعنامه هاي الزام آور و محكوم كردن اسرائيل ، بر پايه بند «ب» ماده ١٣ اساسنامه ديوان كيفري بين المللي ، جرايم ارتكاب يافته در غَزّه را به دادستان ديوان كيفري بين المللي براي فراهم كردن مقدّمات محاكمة سران اين رژيم ارجاع كند.
٥- نقش دبير كل سازمان ملل
ماده ٩٩ منشور سازمان ملل متحد به دبير كل اين سازمان كه با توصيه شوراي امنيت از سوي مجمع عمومي برگزيده مي شود ‌اختيار داده است توجه شوراي امنيت را به هر امري كه به نظر او مي تواند حفظ صلح و امنيت جهاني را به خطر اندازد جلب كند. اين مسئوليت حسّاس و سنگيني است كه كشورهاي عضو سازمان ملل با پذيرش منشور اين سازمان بر دوش دبير كل نهاده اند. اكنون پرسش همگان اين است كه آقاي بانكي مون دبير كل اين سازمان در برابر حملات ددمنشانه نيروهاي نظامي رژيم صهيونيستي به غَزّه كه يك زندان باز بزرگ است و پر تراكم ترين جمعيت را در خود جاي داده چگونه به اين مسئوليت سنگين عمل كرده است؟ آقاي بانكي مون دو روز پس از اين تجاوز در گفتگو با تلويزيون راشياتودي، به جاي آن كه حملات بي وقفة نيروهاي نظامي اسرائيل به ساكنان بي دفاع غَزّه را به نظر شوراي امنيت برسانند و درخواست صدور قطعنامه اي بر توقّف اين حملات و محكوميت دولت اسرائيل را بنمايند از فلسطيني ها خواسته اند از شليك موشك به اسرائيل خودداري كنند. اين در حالي است كه غَزّه و بخش غربي رود اردن سرزمين هاي اشغالي هستند. ‌رژيم صهيونيستي يك قدرت اشغالگر است و مسئوليت تخليه سرزمين هاي اشغالي و پايان دادن به محاصره غَزّه را برعهده دارد. ولي اين نيروي اشغالگر همچنان از اجراي قطعنامه هاي شوراي امنيت شانه خالي مي كند و افزون برآن از اجراي كنوانسيون چهارم ژنو در مورد خودداري از رفتارهاي خشونت آميز با ساكنان سرزمين هاي اشغالي سر باز مي زند. بنابراين روشن نيست آقاي دبير كل با چه مجوّزي خواستار توقف شليك موشك هاي فلسطيني ها شده اند ولي در برابر تهاجم نظامي رژيم صهيونيستي ‌ به غَزّه به عنوان يك نيروي اشغالگر و نقض كنندة كنوانسيون چهارم ژنو و ديگر اسناد بين المللي مربوط سكوت اختيار كرده‌اند؟ سكوت غير قابل توجيه دبير‌كل باعث شد كه نتانياهو نخست وزير رژيم اشغالگر با جسارت تمام بگويد : «تا هنگامي كه اهداف عمليات حمله به غَزّه محقق نشود به حملات خود ادامه خواهد داد». اين اهداف كدامند؟ كشتار زنان و كودكان و تخريب خانه ها و بيمارستان ها و آواره كردن مردم از خانه و كاشانه خود. نتانیاهو همچنين هنگامي كه فلسطيني ها از پذيرش طرح ظالمانه آتش بس مصر خودداري كردند گفت: «چون فلسطيني ها از پذيرش آتش بس خودداري كرده اند نيروهاي نظامي اسراييل به حملات خود به غَزّه ادامه خواهند داد». معني و مفهوم اين وحشيگري ها كه تنها و منحصراً در پرتو سكوت شوراي امنيت و دبيركل ادامه يافته اين است كه تا هنگامي كه ساكنان غَزّه تسليم نشوند حملات رژيم صهيونيستي به آنان ادامه خواهد يافت. شوراي امنيت و شخص دبيركل در كجاي اين صحنه هاي خشونت ‌و نقض قواعد حقوق بين الملل قرار گرفته‌اند؟
ملت ها در سراسر جهان با تظاهرات و اعلام تنّفر از حملات ددمنشانه به ساكنان بي دفاع فلسطين اعتراض خود را اعلام داشته اند ولي دراين ميان آقاي بانكي مون روز ٢٢ جولاي ٢٠١٤ ‌ در بحبوحة بمباران هاي وحشيانه به غَزّه به جاي انجام وظايف خود در چارچوب منشور ملل متحد به اسرائيل سفر كرد و در كنار نخست وزير رژيم اشغالگر در برابر تلويزيون ها ظاهر شد و در سخنان خود رژيم متجاوز صهيونيستي و ساكنان بي دفاع غَزّه را كه قرباني تجاوز هستند به چشم برابر نگريسته و گفت:
« پيام من به اسرائيلي ها و فلسطيني ها يكي است. جنگيدن را متوقف كنيد. گفتگو را آغاز كنيد...»!
و در بخش ديگري از سخنان خود در همين ديدار افزود:
« موضع سازمان ملل متحد روشن است. ما قوياً حمله با راكت را محكوم مي كنيم. اين ها بايد فوراً متوقف شوند. ما حمله به مراكز غير نظامي ، مدرسه ها ، بيمارستان ها و ديگر تأسيسات غير نظامي را به عنوان هدف هاي نظامي محكوم مي كنيم ».
آقاي دبير كل سپس در مقام دفاع از نيروي اشغالگر بر آمده و افزوده است:
« هيچ كشوري نمي تواند باران راكت ها را به سرزمين خود بپذيرد و همه كشورها و طرف ها داراي تكليف هستند از غير نظامي ها حمايت كنند» !
اين در حالي است كه يك ملّتي كه سرزمين آن از سوي يك دولت ديگر اشغال شده است حق ايستادگي دارد و اين بستگي به خود او دارد كه چگونه اين حق را در برابر نيروي اشغالگر بكار برد. هيچ مرجعي هم نمي تواند دربارة شيوة بكار بردن اين حق براي آنان تعيين تكليف كند. شوراي امنيت در چندين قطعنامة خود خواستار تخليه و عقب نشيني نيروهاي نظامي اسرائيل از سرزمين هاي اشغالي سال ١٩٦٧ شده است. همچنين الحاق بيت المقدس شرقي را به اسرائيل نپذيرفته و آن را محكوم كرده است. ولي شوراي امنيت با سلطه اي كه حاميان اسرائيل برآن دارند اراده اي بر اين كه اين قطعنامه ها را به مورد اجرا درآورد و موجبات بيرون راندن اسرائيل از سرزمين هاي اشغالي را فراهم سازد ندارد. در اين اوضاع و احوال محكوم كردن عمليات فلسطيني ها در دفاع از سرزمين خود و پايان بخشيدن به اشغالگري با روح قطعنامه هاي شوراي امنيت ناسازگار است و اسرائيل را تشويق مي كند و به اين رژيم انگيزه مي دهد كه همچنان به اشغالگري خود ادامه دهد.(4)
آقاي بانكي مون در حالي با اينگونه موضع گيري ها ‌ از انجام وظايف مقرر در ماده ٩٩ منشور كوتاهي مي كند كه بايد در انجام وظايف خود استقلال داشته و از هرگونه تبعيت از خواسته هاي دولت هاي حامي اسرائيل درشوراي امنيت پرهيز كند. ماده ١٠٠ منشور سازمان ملل در همين راستا مقرر كرده است:
«دبير كل و كارمندان وي نبايد در جستجوي دريافت و يا پذيرش رهنمود از هيچ يك از دولت ها يا هر قدرت ديگري بيرون از سازمان ملل متحد باشند. آنان بايد از انجام هر عملي كه ناسازگار با وضعيت كاركرد بين المللي آنان است خودداري و تنها در برابر سازمان ملل مسئول باشند».
از روز 1٧ تير ١٣٩٣ كه تهاجم گستردة نيروهاي نظامي اسرائيل آغاز شده ‌در حالي كه اين تهاجم ددمنشانه همچنان ادامه دارد تا امروز ١٣ مرداد ١٣٩٣ بيش از ٥٥١٠ منزل مسكوني و تعدادي از مدرسه‌هاي سازمان ملل كه مكان هاي امن براي پناه گرفتن مردم و كودكان اعلام شده، تخريب و ١٨٢٤ تن كشته شده كه در ميان آنان به گفتة يونيسف حداقل ٢٩٦ كودك جان باخته و ٩٤٠٠ تن از مردم بي دفاع غَزّه در اين بمباران ها زخمي شده اند. ملت ها درسراسر جهان خشم و انزجار خود را در راه پيمايي ها و تظاهرات گسترده در سراسر جهان حتي در لندن، پاريس و نيويورك از كشتار بي رحمانه مردم غير نظامي ، زنان و كودكان و ويران كردن خانه و كاشانه و زير ساخت هاي سرزمين اشغال شده غَزّه عليه رژيم صهيونيستي اعلام داشته و خواستار محكوميت اين رژيم و متوقف کردن کشتار ساکنان غزه از سوي شوراي امنيت هستند. اكنون آقاي دبير كل در برابر اين پرسش هستند و بايد پاسخ دهند كه وظيفه حساس خود را به عنوان دبير كل با استقلال و در دفاع از ‌ حقوق مردم مظلوم غَزّه انجام داده يا از اراده وخواست كشورهاي حامي اسرائيل در شوراي امنيت پيروي كرده‌اند؟
آقاي پُطرس غالي كه در خلال سال هاي ١٩٩١ تا ١٩٩٦ سمت دبيركل سازمان ملل متحد را برعهده داشت هنگامي كه نيروهاي نظامي اسرائيل دست به كشتار ساكنان اردوگاه «قانا» در جنوب لبنان زدند با شجاعت وظيفه خود را انجام داد و در گزارش جامعي ، نقض فاحش حقوق بشر از سوي اسرائيل را محكوم كرد. همين امر باعث نارضايي دولت ايالات متحده امريكا گرديد و اين دولت اجازة انتخاب او را براي يك دورة ديگر در سمت دبير كل سازمان ملل متحد نداد. پُطرس غالي نام خود را در حفظ استقلال دبيركل و دفاع از حقوق مردم لبنان جاودان ساخت. ولي عملكرد آقاي بانكي مون كه از سال ٢٠٠٦ به سمت دبيركل انتخاب و درسال ٢٠١١ براي دوره دوم انتخاب شده است كمترين نشاني از استقلال و دفاع از ارزش هاي ملل متحد نداشته ‌است. آيا وقت آن نرسيده است كه وي در انجام وظايف خود در چارچوب ماده ١٠٠ منشور سازمان ملل متحد راه استقلال و دفاع از حقوق ساكنان سرزمين هاي اشغالي فلسطين و متوقف ساختن تجاوز اسرائيل به غَزّه را در پيش گيرند؟ ‌
هنگامي كه آقاي بانكي مون براي اعلام تأسيس دادگاه بين المللي براي ترور «رفيق حريري » به لبنان سفر كرده بود يكي از خبرنگاران از او پرسيد در حالي كه شوراي امنيت براي ترور يك شخص دادگاه ويژه تشكيل مي‌دهد چرا دربارة كشتار مردم در غَزّه اقدامي نمي كند؟ آقاي بانكي مون پاسخ داد عقيدة شخصي من اين است كه بايد چنين پيگردي در مورد جنايات غَزّه نيز انجام شود. ولي اكنون آقاي دبيركل در برابر اين پرسش قرار دارند كه چه درخواستي از شوراي امنيت براي تشكيل دادگاه كيفري بين المللي دربارة عاملان كشتار مردم غَزّه در سال ٢٠٠٩ كرده اند؟ و آيا با وقوع جنايات جنگي در تهاجم جديد به غَزّه اقدامي براي تشكيل دادگاه كيفري براي پيگرد جنايات و كشتار جمعي مردم بي دفاع غَزّه و ويران كردن خانه و كاشانة آنان با بمباران هاي هوايي، توپخانه اي و تانك ها انجام خواهند داد؟
‌ در تهاجم نظامي ٢٢ روزه اسرائيل به نوار غَزّه در سال ٢٠٠٩ ‌، مجمع عمومي سازمان ملل به رغم مخالفت نمايندة اسرائيل در يك اجلاس اضطراري دو روزه در يك پيام قاطع از جهانيان خواست به درگيري ها در غَزّه پايان دهند. در همين اجلاس ، آقاي «باسو سانگو» معاون نمايندة دائمي دولت افريقاي جنوبي در سازمان ملل كه كشورش سال ها از ستمگری رژيم نژاد پرست حاكم بر افريقاي جنوبي رنج مي برد و در پي ايستادگي و مبارزات طولاني مردم سرانجام توانستند به رژيم نژاد پرست افريقاي جنوبي پايان بخشند با احساس عميق از حقانيت مبارزات مردم فلسطين گفت:
« اسرائيل نمي تواند انتظار امنيت براي شهروندان خود و برقراري وضعيت سياسي عادي داشته باشد تا هنگامي كه سرزمين هاي فلسطين را در اشغال دارد و كوشش مي كند حاكميت دائمي خود را روي فلسطيني ها با بكار گرفتن زور اِعمال كند».
فجايع ناشي از تهاجم ٢٨ روزه اخير رژيم صهيونيستي به نوار غَزّه نشان دهندة واقعيتي است كه آقاي «باسوسانگو» در سال ٢٠٠٩ در مجمع عمومي سازمان ملل مورد تأكيد قرار داده اند.

دکتر سیدمحمود کاشانی

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

پی نوشتها:

١. دكتر نادر ساعد ، صيانت از حقوق بشريت ، رويكرد گزارش گُلدستون در مورد جنايات ارتكابي رژيم اسرائيل در غَزّه ، مجموعه مقالات فلسطين و حقوق بين الملل معاصر ، مجمع علمي و فرهنگي مجد، برگ ٢١١.
٢. دکتر حمید رضا دهقانی، تحولات غزه از دیدگاه حقوق بین الملل بشردوستانه، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و دوم، ش 3، پاییز 1387.
٣. به گزارش خبرگزاری فارس روز سه شنبه 7 مرداد 1393 به نقل از پایگاه خبری «عرب 84» صبح روز یکشنبه 29 تیرماه در پی بمباران بی امان رژیم صهیونیستی، پیکر دهها شهید و زخمی در «شهرک شجاعیه» به بیمارستان شفا منتقل شد. در این جنایت نزدیک به 100 فلسطینی شهید شدند و صدها نفر دیگر مجروح شدند. حجم فاجعه به اندازه ای بود که برخی رسانه ها از آن به صبرا و شتیلاي دوم یاد کردند. سخنگوی ارتش صهیونیستی اعلام کرد: ارتش بیش از 120 بمب یک تنی بر شهرک شجاعیه در شرق غزه ریخته است.
٤. به اين ترتيب موضع سازمان ملل هم چيزي جز ناديده گرفتن اشغالگري خلاف حقوق بين الملل رژيم صهيونيستي در فلسطين و ناديده گرفتن حق دفاع ساكنان سرزمين هاي اشغال شده نيست و اين شورا را با اين گونه تصميم گيري ها بايد «شوراي دفاع از امنيت اسرائيل» ناميد و نه حافظ صلح و امنيت بين المللي . شوراي امنيت در سال ١٣٩٠ ]٢٠١١[ برخلاف بند ٧ ماده ٢ منشور كه سازمان ملل را از دخالت در امور داخلي كشورها ممنوع دانسته با صدور قطعنامه هايي عليه دولت ليبي و با برگزاركردن ائتلاف بين المللي، با بمباران بي امان اين كشور نظام سياسي آن را سرنگون كرد و اكنون ليبي به كانون نابساماني و صدور تروريسم در خاورميانه تبديل شده است. اين شورا با رهبري امريكا ، انگلستان و فرانسه با صدور قطعنامه هايي با حمايت آشكار از گروههاي تروريستي در سوريه با کمک ترکیه که مرزهای خود با سوریه را برای ورود تروریست ها به سوریه باز کرد به دنبال تكرار تجربه شوم ليبي در سوريه بود تا بتواند دولت قانوني سوريه را نيز دچار فروپاشي و سوريه را دراختيار گروههاي تروريستي قرار دهد. ولي ايستادگي دولت و ارتش و فداكاري هاي مردم سوريه و وتوي اين قطعنامه ها از سوي روسيه و چين اين مداخله خلاف حقوق بين الملل را ناكام ساخت. شرم آورتر اين بود هنگامي كه دولت سوريه توانست امنيت را در اين كشور برقرار كند دولت امريكا و متحدان وي در مقام مخالفت با برگزاري انتخابات رياست جمهوري در سوريه بر آمدند. آقاي دبير كل سازمان ملل هم به مخالفت با برگزاري اين انتخابات برخاست كه از شگفتي هاي تاريخ سازمان ملل متحد بوده است.

وبگردی