گام‌های حزبی دولت روحانی در یک سال گذشته/اصولگرایان و اصلاح‌طلبان زیر یک سقف می‌روند؟

احزاب سیاسی, وزارت کشور

برخلاف رییس جمهور سابق که اعتقادی به تحرکات حزبی و تشکیلاتی نداشت و صراحتا عنوان کرد نظام جمهوری اسلامی تنها یک حزب دارد، رییس دولت یازدهم کرکره فعالیت احزاب را پیش از انتخابات و در راستای سروسامان دادن به آنها بالا برده است.


     فاطمه استیری: نزدیک به یک سال از پایان دولت دهم و گشوده شدن فصل جدیدی از دولت داری در کشور گذشت، یک سالی که رییس دولتش بارها و بارها از فراموش کردن کینه‌ها و ضرورت دوستی‌ها و رفاقت‌ها سخن گفت، از تعامل دولتش با مجلسی که روزی خود فرزند آن بود، از احترام به حقوق شهروندی، از چرخیدن چرخ اقتصاد و سانتریفیوژها با هم، از پایین آوردن نرخ تورم و حل مشکلات معیشتی، از بها دادن به سخنان مراجع و دراز کردن دست دوستی به سوی سپاه و ارتش، از باز شدن فضای سیاسی کشور، از فراجناحی بودن کابینه‌اش و ...



«احزاب» اما چه در ایام تبلیغات انتخاباتی چه بعد از ورود شیخ حسن روحانی به پاستور بارها و بارها مرجع سخنان او قرار گرفتند تا اگر همه روزهای 8 سال گذشته در سایه نقدهای تند و تیز رییس دولت سابق و بی علاقگی‌اش به تحزب و کار تشکیلاتی روزهای خوشی برای احزاب و جریانات سیاسی نبود، رییس جمهور جدید نشان دهد عینک بدبینی به احزاب را بر چشم ندارد و روزهای سرخوردگی و انزوای احزاب سیاسی از چپ و راست تا میانه رو به پایان رسیده است.



از همین رو بود که کرکره فعالیت احزاب که بنا به گفته روحانی تنها در «شب انتخابات» بالا می رفتند اینبار نه در آستانه انتخابات که در راستای پروبال دادن به احزاب و سروسامان دادن به قانون و نهادهای مرتبط با احزاب بالا رفت تا مُهر مختومه بر تحرکات حزبی موسمی و فصلی زده شود. هر چند که این امید خیلی دوام نیاورد.




     ماموریت ویژه و حزبی وزیر کشور اصولگرا !
     
رحمانی فضلی که با برچسب اصولگرایی پا به دولت اعتدال گرای روحانی گذاشته بود از همان نخستین روزهای حضورش در ساختمان سیاسی فاطمی تحرکات حزبی خود را آغاز کرد. او در اولین گام نمایندگان 62 حزب و تشکل سیاسی را گرد خود جمع کرد تا شنونده درخواست فعالین سیاسی باشد که 8 سال گذشته پایشان جز در ایام انتخابات به وزارت کشور باز نشده بود.



جلسه ای که در آن چپ و راست سیاسی دور از تنش ها و درگیری های سیاسی زیر یک سقف نشستند، خوش و بش کردند و خواسته ها خود از وزیر کشور دولت تدبیر درباره احزاب چون توجه به یارانه احزاب، تعیین تکلیف وضعیت خانه احزاب، راه اندازی شبکه تلویزیونی احزاب، بازگرداندن احزاب منحل شده و ... را بدور از گرایشات سیاسی و تنها در جهت تقویت ساختار حزب گرایی در کشور مطرح کردند.



دومین گام آنجا برداشته شد که روحانی با حضور در جمع استانداران بار دیگر وعده خود درباره تقویت احزاب را مطرح ساخت و گفت«این دولت در پی تقویت احزاب قانونی است و همه باید از این موضوع حمایت کنند، بدون آنکه بخواهند بین آن‌ها تفاوت قائل شوند.»



وزیر کشور دولت روحانی از فرصت افطاری‌های ماه رمضان هم در راستای ماموریت ویژه خود بهره گرفت و افطار سیاسی خود را هم با حضور احزاب و تشکل‌های سیاسی برگزار کرد.



در نشست دبیران احزاب و تشکل‌های سیاسی با وزیر کشور که با رویکرد اصلی «نشاط سیاسی در کشور» برگزار شد، پیشنهاد تشکیل کارگروه سه‌جانبه دولت، مجلس و احزاب به منظور تدوین قانون انتخابات و لایحه احزاب مطرح شد که مورد موافقت قرار گرفت.



امیری سخنگوی وزارت کشور نیز در حاشیه  نشست وزیر کشور با دبیران احزاب و تشکل‌های سیاسی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه لایحه فعالیت احزاب در دولت نهایی شده و اوایل شهریور تقدیم مجلس می شود.



وزارت کشور پیش از آنکه اقدام به نهایی کردن لایحه قانون احزاب کند، پیش نویس آن را با یک ضرب العجل یک ماهه انتشار عمومی کرد و از احزاب خواسته بود نظرات و پیشنهاداتشان را به وزارت کشور ارائه دهند.




     پیش‌نویس لایحه قانون احزاب دولت یازدهم چه می‌گوید؟
     
براساس این پیش نویس، «قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده» به پیش نویس لایحه «تاسیس و فعالیت احزاب در جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام یافته بود.



در این لایحه کاستی های موجود در قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی، صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده از جمله نحوه صدور مجوزها و نظارت بر احزاب مورد توجه قرار گرفته و مشوق‌هایی نیز برای احزاب پیش‌بینی شده بود.



در این پیش نویس 22 ماده‌ای همچنین به مباحثی چون مجوز احزاب، تبیین دقیق حقوق و مسوولیت های احزاب دارای پروانه فعالیت،ائتلاف با دیگر احزاب، دایر نمودن دفاتر فرعی در استان ها و شهرستان ها اشاره گردیده بود.



انتشار روزنامه، نشریه و تاسیس پایگاه اطلاع رسانی در فضای مجازی، استفاده متناسب و بدون تبعیض از شبکه های صدا و سیما حسب مورد جهت اعلام مواضع و برنامه های و پخش اخبار احزاب، برخورداری از کمک ها و یارانه های موضوع این قانون و برگزاری راهپیمایی با اطلاع وزارت کشور از دیگر امتیازات احزاب در پیش نویس تهیه شده در دولت یازدهم بود.




     
       
مجلس هم وارد گود اصلاح قانون احزاب شد!

     
اما طی یک سال گذشته فقط دولت درگیر سروسامان دادن به قانون احزاب نبوده است، چه آنکه چندی پیش نیز موضوع تغییر قانون احزاب مصوب سال 1360 در مجلس مطرح بود و کمیسیون شوراها طرحی را به صحن ارایه داد که 12 ماده از آن هم به تصویب رسید. اما از آنجا که ایرادها به طرح مزبور و به گفته نمایندگان پیشنهادهای اصلاحی و حذفی برای آن زیاد بود، تصمیم گرفته شد تا طرح برای مدت سه‌ماه مسکوت بماند تا دولت هم در این زمینه لایحه پیشنهادی خود را تقدیم کند و نظرات تجمیع شود.



به عقیده برخی حقوقدانان و فعالان سیاسی مواردی از این طرح در تناقض با قانون اساسی است، خصوصا آنکه برخی بندهای آن متاثر از حوادث سال 88 است و باعث نارضایتی اصلاح طلبان از این طرح شده است. تا آنجا که شورای هماهنگی اصلاح طلبان با ارسال نامه به رییس مجلس از مسکوت گذاشتن این طرح تشکر کرد.



قائم مقام وزیر کشور نیز  در سخنانش در حاشیه افطار وزارت کشور با تشکل های سیاسی گریزی هم به طرح احزاب که در مجلس در جریان است زد و گفت:« این طرح نیازمند کار کارشناسی بیشتری است و نمایندگان مجلس پیشنهاد زیادی داشتند که باعث شد این طرح سه ماه مسکوت بماند و بابت تصویب مسکوت شدن طرح از نمایندگان تشکر می‌کنم.»




     مستاجران خانه احزاب به آن باز می گردند؟
     
بازگشایی خانه احزاب اما از دیگر چالش های پیش روی وزارت کشور رحمانی فضلی در یک سال گذشته بوده است. خانه احزاب در دولت اصلاحات سر برآورد تا سقف مشترکی برای احزاب اصولگرایان و اصلاح طلبان باشد. در دوره اول اصلاح‌طلبان و در دوره دوم اصولگرایان کرسی ریاست را از آن خود کردند اما از دوره سوم به بعد کلید اختلافات زده شد و ادعای تقلب وارد انتخابات شورای مرکزی این خانه شد.



اختلافات بین اصولگرایان و اصلاح طلبان با موضع گیری های منفی دولت دهم که خانه احزاب را «خانه ای خالی و بدون مستاجر» تعبیر می کردند در نهایت کار را به بستن شدن در خانه احزاب کشاند. تا حرف احمدی نژاد در این حوزه هم به کرسی نشانده شود. رییس جمهوری که معتقد بود «نظام ما تنها یک حزب دارد و آن ولایت است» و با همین جمله، آب پاکی را بر سر «احزاب» ریخت.



با روی کار آمدن دولت روحانی که پرچم توجه به احزاب را بالا برده است؛ زمزمه های بازگشایی خانه احزاب بلند شد. دی‌ماه سال پیش، بعد از چند نشست مشترکِ احزاب و گروه‌های سیاسی با وزیر کشور در نهایت کمیته اجرایی هشت نفره احیای خانه احزاب زیر نظر وزارت کشور تشکیل شد اما اعلام ترکیب اعضای این کمیته نقطه آغازی بر برای احیای اختلافات گذشته شد.



چه آنکه صولگرایان می‌گویند، «خانه احزاب» منحل شده و در انتخابات دوره قبل (دور پنجم) هم تقلب شده است. دلیل آنها برای انحلال خانه احزاب هم «تمدید نکردن مجوز خانه احزاب» است. پیشنهاد اصولگرایان آن است که به جای خانه احزاب، محفلی دیگر چون باشگاه احزاب  راه اندازی شود.



در طرف مقابل اما اصلاح‌طلبان معتقدند خانه احزاب منحل نشده است و این اصولگرایان هستند که نتایج انتخابات را برنمی‌تابند.
در میانه این اختلاف نظرها اعضای کمیته احیای خانه احزاب به دنبال برگزاری مجمع عمومی خانه احزاب تا اواخر تابستان هستند.




     دوقلوهای مشارکت-مجاهدین منحل شدن یا نشدن؟
     
روی کار آمدن دولت روحانی به انزوای 8 ساله اصلاح گرایان پایان داد و نفسی تازه در آنها دمید. حمایت رهبر چپ گرایان از کاندیداتوری حسن روحانی و روانه شدن سبد رای آنها به سوی شیخ باعث شده است که حال آنها خود را پیروز انتخابات ببینند و انتظارات و خواسته هایشان از دولت را یکی بعد از دیگری مطرح سازند. در این میان اما بازگشت احزاب منحل شده مشارکت و مجاهدین به عنوان دو وزنه اصلی تحرکات حزبی این اردودگاه به صحنه فعالیت از جمله خواسته‌های آنان از دولت است.



دو حزب یادشده بعد از وقایع سال 88 از فعالیت حزبی منع شده‌اند و وزارت کشور کشور توپ آن را به زمین قوه قضاییه انداخته است و مسئولیت اصلی را متوجه نهادهای قضایی کرده است نه دولت. وزارت کشور حتی در در چند جلسه هم اندیشی با احزاب از اعضای این دو حزب کسی را دعوت نکرده است. این درحالیست که محمدرضا خاتمی دبیرکل حزب مشارکت چندین بار از منحل نشدن حزب متبوعش سخن گفته و خواستار تعیین تکلیف آن از سوی مراجع ذی ربط شده است.




     دام دولتی شدن پیش پای احزاب
     
اقدامات دولت در حوزه احزاب اما با واکنش‌های متفاوتی از سوی فعالان سیاسی روبرو شد، برخی ضمن استقبال از اقدام زودهنگام دولت در ورود به بحث احزاب و تلاش برای تغییر ساختار قانونی احزاب کشور تاکید دارند که دولت نباید با دخالت در حوزه اختیارات و عملکرد احزاب آنها را به سمت دولتی شدن سوق دهد. توجه به یارانه احزاب و بازگشایی خانه احزاب از دیگر مواردی است که از سوی بسیاری از چهره‌های سیاسی مورد اشاره قرار گرفته است.



در این میان برخی نیز ورود دولت به اصلاح قانون احزاب را نپذیرفته و معتقدند که دولت باید قانون فعلی را که در دولت سابق مورد بی توجهی قرار گرفته است عملیاتی کند.



/27220

کد N424490