باقری: قوه قضاییه تخلفات دولت گذشته را نیز بررسی کند

یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی را آزمونی برای دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت که قوه قضاییه پرونده‌های دولت قبل از جمله استخدام بدون مجوز 400 هزار نفر در سیستم دولتی را نیز مورد بررسی قرار دهند.

حجت‌الاسلام محمد باقری در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار کرد: با گذشت 35 سال از انقلاب اسلامی قوه قضاییه آن طور که انتظار می‌رود در مورد مفاسد اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی عمل نمی‌کند و این موجب می‌شود شبهات و اتهاماتی متوجه قوه قضاییه شود.

وی با اشاره به برگزاری دادگاه مهدی هاشمی افزود: رسیدگی به این پرونده از سوی دستگاه قضا کار درستی است، اما قوه قضاییه باید عدالت را رعایت کند و این طور نباشد که افراد در جاهای مختلف تخلفاتی کنند اما در بعضی‌ جاها به آن رسیدگی شود و در بعضی جاها رسیدگی نشود؛ بنابراین این پرونده امتحانی برای قوه قضاییه خواهد بود.

نماینده مردم بناب در مجلس با تاکید بر لزوم شفاف سازی قوه قضاییه در مورد برخورد با تخلفات در دستگاه قضایی و محاکمه قضات متخلف یادآور شد: قوه قضاییه همچنین باید درمورد تحقیق و تفحص‌هایی که از مجلس و دستگاه قضا ارجاع شده و استخدام بدون مجوز 400 هزار نفر در سیستم دولتی نیز رسیدگی لازم را داشته باشد چرا که در 30 سال هزاران میلیارد تومان برای این افراد هزینه می‌شود و این تخلف به مراتب بدتر از تخلفاتی است که در کرسنت و استات اویل انجام شده است.

باقری رسیدگی قضایی به تخلفات دولت گذشته را مورد تاکید قرار داد و گفت: اگر عدالت در قوه قضاییه حاکم شود و مردم ببیند که به همه‌ی پرونده‌ها رسیدگی می‌شود اعتماد مردم به دستگاه قضایی هم بیشتر می‌شود و هزینه‌ها کمتر می‌شود.

وی ادامه داد: این که رسیدگی به برخی پرونده‌ها 10 تا 20 سال طول می‌کشد باعث می‌شود عدالت اسلامی محقق نشود. قوه قضاییه باید همه پرونده‌های فساد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی را در زمان خود مورد رسیدگی قرار دهد. چرا که در صورت تعلل در این زمینه عدالت اسلامی محقق نخواهد شد.

این نماینده مجلس فشار به دستگاه قضایی در مورد پرونده مهدی هاشمی را موجب ایجاد تنش در کشور دانست و اظهار کرد: نباید فشار سیاسی دراین زمینه وجود داشته باشد چرا که دراین صورت دست قوه قضاییه بسته خواهد شد و این باعث می‌شود قاضی نتواند استقلال خود را حفظ کند. بنابراین لازم است گروه‌های سیاسی در این باره جنجال نکنند و اجازه دهند قوه قضاییه کار خود را انجام دهد.

انتهای پیام