یک عضو حزب موتلفه اسلامی اظهارکرد: اگر بخواهیم فشار وارد کنیم و جریاناتی را که مرتکب جرم شدهاند و هنوز نیز بر جرم خود اصرار دارند، را به چتر نظام بازگردانیم مانند این است که انسان با دست خود چاقو را به دست دشمن بدهد و بگوید ضربهای به من وارد کن.
یحیی آل اسحاق در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با تاکید بر اینکه جذب حداکثری تفکرات موجود در میان احزاب و گروهها و فعالان سیاسی نیاز امروز جامعه ما به شمار میآید، اظهار کرد: چنانچه ما امروز بتوانیم راهکارهای عملی برای حفظ تفکرات موجود در میان احزاب، گروهها و فعالان سیاسی زیر چتر نظام را پیدا کنیم، شاید بتوانیم مقدار زیادی از سرمایههای اجتماعی که منجر به سرمایههای اقتصادی، سیاسی و ملی کشور میشود را حفظ و افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه جذب حداکثری تفکرات موجود در میان احزاب کشور نقشی کلیدی در رشد اقتصادی کشور و همچنین در مقاومت کشور دربرابر تهدیدهای بیرونی دارد گفت: خوشبختانه امروز یکی از نعمات بزرگی که خداوند در این دوره از حکومت و دولت به ما عطا کرده است عنوان دولت «اعتدال و تدبیر» است که رییس جمهور توانست با این شعار آرای مردم را کسب کند.
این فعال سیاسی با تاکید بر اینکه اعتدال و تدبیر مانند خیمهای بزرگ میتواند تمام دلسوزان نظام و علاقهمندان کشور را یکجا جمع کند افزود: عنوان اعتدال و تدبیر ظرفیتی است که میتواند حداکثر پتانسیل کشور را زیر خیمهای عظیم کنار یکدیگر جمع کند.
آل اسحاق در ادامه به بیان نتایج و ثمرات حاصل از مشی اعتدال و عقلانیت پرداخت و اظهار کرد: نخستین نتیجه اعتدال و عقلانیت این است که تعامل جایگزین تقابل میشود، چرا که در این هنگام هرآنچه که بر اعتدال باشد مورد قبول همگان است و هرآنچه که بر مبنای تدبیر استوار نباشد مورد قبول واقع نمیشود.
وی اضافه کرد: در نتیجه حرکت بر مبنای اعتدال همه جریانات سیاسی کشور میتوانند زیر این محور با یکدیگر کار کنند؛ چرا که زمانی که منافع ملی انقلاب و نظام مطرح میشود و مبنای اعتدال نیز مورد توجه قرار میگیرد دیگر گروهها درصدد حذف یکدیگر برنمیآیند و میتوانند با یکدیگر کار کنند.
این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به لزوم بسترسازی برای جلوگیری از تبدیل فعالان سیاسی به مجرمان سیاسی خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از تبدیل فعالان سیاسی به مجرمان سیاسی ابتدا باید مجرم و جرم سیاسی را تعریف کنیم و بگوییم که چه اقدامی جرم است و مجرم کیست.
آل اسحاق با اشاره به تفاوت میان جرم و تخلف در حوزه اقتصادی اظهار کرد: در حوزه اقتصادی چنانچه هر حرکتی را جرم و فساد بدانیم و سپس بزرگترین تنبیهات را برای عاملان این اقدام قائل شویم ناخواسته و به صورت اتوماتیک دامنه جرم اقتصادی را بالا بردهایم در صورتی که ممکن است در این حوزه بسیاری از اقدامات جرم نباشند بلکه به عنوان تخلف مطرح باشند.
وی با بیان اینکه تخلف اقتصادی با جرم اقتصادی متفاوت است اظهار کرد: همانطور که برخورد با یک متخلف اقتصادی به عنوان یک مجرم اقتصادی کار اشتباهی است در سیاست نیز اینگونه است درنتیجه باید در تعریف جرم سیاسی دقت شود و اعتدال و تدبیر موردتوجه قرار بگیرد.
این عضو حزب موتلفه اسلامی با تاکید بر لزوم لحاظ شدن اعتدال،تدبیر و مبانی دینی، آرمانی و انقلابی کشور در تعریف جرم سیاسی تصریح کرد: هرکسی با هر ادبیاتی علیه نظام حرکت کند و به نظام ضربه بزند مجرم است و نمیتوان هیچگاه از جرم وی گذشت کرد.
آل اسحاق اضافه کرد: همانطور که در همه جای دنیا رایج است هر حرکتی که باعث متزلزل شدن ارکان یک نظام و حکومت بشود جرم شناخته میشود و با عاملان آن نیز به عنوان مجرم برخورد شود.
این فعال سیاسی با تاکید بر اینکه تشخیص مجرم سیاسی و جرم سیاسی بر عهده قانونگذاران، قوه قضاییه و مقامات تشخیص دهنده است اظهار کرد: ما در جمهوری اسلامی ایران یک سری خطوط قرمز داریم که هرآنچه به آنها لطمه بزند جرم به حساب میآید. ما در نظام جمهوری اسلامی ایران منافعی حیاتی مانند اصل کیان نظام داریم که هر کسی هرگونه اقدامی از جمله سخنرانی یا ... علیه آن انجام دهد و باعث شود که مرزهای جغرافیایی و اعتقادی کشور متزلزل شود گناهی نابخشودنی انجام داده است که باید با او برخوردی قاطع شود.
وی در ادامه عدم مراعات خطوط قرمز از جانب برخی از فعالان سیاسی را از مهمترین دلایل تبدیل فعالان سیاسی به مجرمان سیاسی دانست و گفت: برخی از فعالان سیاسی یا خطوط قرمز را نمیشناسند یا به عمد قصد دارند که از آنها بگذرند به همین دلیل آنها خواسته یا ناخواسته به مجرم سیاسی تبدیل میشوند.
آل اسحاق با بیان اینکه امروز در جامعه ما آزادی اندیشه برقرار است اظهار کرد: در کشور ما مقام معظم رهبری در جایی میفرمایند که در دانشگاههای ما جلسات آزاداندیشی باید برگزار شود. ایشان گاها در همین راستا مسئولان را مورد سوال قرار میدهند که چرا اقدام موثری انجام نمیدهند اما از سوی دیگر نیز ایشان همواره تاکید میکنند که اگر کسی به مرزهای کشور حمله کند باید با او برخورد شود.
این عضو حزب موتلفه اسلامی همچنین با اشاره به تاثیر جذب حداکثری در افزایش اقتدار سیاسی کشور اظهار کرد: اقتدار سیاسی کشور به این موضوع بستگی دارد که چه مقدار کیان نظام حفظ شود و چه مقدار اصل نظام محفوظ بماند. در این موضوع تشخیص اینکه مجرمان را چگونه باید به چتر نظام بازگرداند برعهده مقامات تشخیص دهنده است؛ چرا که زمانی ممکن است مجرمی به دامان نظام بازگردد و مرزهای نظام را نشکند اما زمانی نیز وجود دارد که مجرمان اصلاح نشدهاند و بازگشتشان موجب شکسته شدن مرزها میشود.
وی اضافه کرد: اینکه بخواهیم فشار وارد کنیم و جریاناتی را که مرتکب جرم شدهاند و هنوز نیز بر جرم خود اصرار دارند را به چتر نظام بازگردانیم مانند این است که انسان با دست خود چاقو را به دست دشمن بدهد و بگوید ضربهای به من وارد کن.
آل اسحاق در پایان اظهار کرد: اینکه ما با ساده لوحی بگوییم که مجرمی که در حال ارتکاب به جرم بوده و اکنون نیز هنوز به جرم خود اصرار دارد تحت عناوین روشنفکرانه به چتر نظام بازگردد به این معناست که بخواهیم به افراد یا جریاناتی که علیه منافع ملی و حیاتی کشور اقداماتی انجام دادهاند و هنوز میخواهند در مسیر خود باقی بمانند، میدان بدهیم.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است