علی لاریجانی چراغ سبز به پروتکل الحاقی را نشان داد؟

وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، همزمان با ظریف و لاریجانی در موضوع برنامه هسته‌ای خبرساز شده‌اند. سخنان لاریجانی درباره پروتکل الحاقی برای روزنامه‌ها مهم‌تر است. اختلاف نمایندگان مجلس درباره عضو جدید برای هیأت نظارت بر مطبوعات همچنان در صفحات روزنامه‌ها ادامه دارد. یک روزنامه هم مدعی است که در موضوع نرخ تورم پیش‌بینی‌هایش از دولت هم دقیق‌تر بوده است.

چراغ سبز هسته‏‌ای مجلس
شهروند از جمله روزنامه‌هایی است که چراغ سبز هسته‏‌ای مجلس را با توجه به اعلام شرایط بررسی پروتکل الحاقی از جانب علی لاریجانی ‌بررسی کرده و نوشته است: محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و رئیس هیأت مذاکره‌کننده هسته‌ای در گفت‌وگویی با شبکه خبری سی‌ان‌ان از آمادگی مشروط ایران برای امضای پروتکل الحاقی خبر داد. این نخستین‌بار است که وزیر امور خارجه ایران امضای پروتکل الحاقی از سوی ایران را بعید نمی‌داند. پیش‌تر در دولت سیدمحمد خاتمی یک بار پروتکل الحاقی از سوی ایران امضا شد که بعد‌ها پس از نقض تعهد طرف غربی، ایران نیز از اجرای آن سرباز زد. بعد‌ها همواره از امضای پروتکل الحاقی از سوی دولت سیدمحمد خاتمی به‌عنوان یکی از عقب‌نشینی‌های وی در برابر مواضع غربی‌ها یاد شد.

روز گذشته اما نه ‌تنها محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از امضای پروتکل الحاقی خبر داد، بلکه علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز در سخنانی امضای آن از سوی مجلس را بعید ندانست. محمدجواد ظریف در پاسخ به این سؤال که آیا ایران با بازرسی‌های سر زده برای مدت زمان طولانی موافقت خواهد کرد یا نه؟ اظهار کرد: «ایران آمادگی‌اش را برای پذیرش پروتکل الحاقی، در صورت تصویب پارلمان اعلام کرده و ما در صورت داشتن توافقی خوب تمامی اقداماتی که اختیار آن را داریم برای متقاعد کردن پارلمان برای تصویب این پروتکل انجام خواهیم داد تا مهم‌ترین نظام نظارتی بین‌المللی در دسترس را برای اطمینان از ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ایمان مستقر کنیم‌».

ظریف همچنین در مورد تمدید مذاکرات هسته‌ای ایران گفت: این یک فرصت تاریخی برای همه ماست تا بتوانیم به این فصل طولانی پایان دهیم و اگر افراد به سمت افقی متفاوت برای روابط بین‌الملل حرکت کنند، توافق ممکن خواهد بود.

وی تأکید کرد: اکنون اگر مردم به دنبال راه‌حلی برای این مسأله باشند و به سمت افقی متفاوت برای روابط بین‌الملل حرکت کنند من فکر می‌کنم که دستیابی به توافق ممکن است اما ما هنوز به این نقطه نرسیده‌ایم. مسأله این است که دستیابی به توافق ممکن است یا نه. ما در مورد یک توافق خوب یا یک توافق بد صحبت نمی‌کنیم بلکه در مورد یک توافق‌شدنی و نهایی صحبت می‌کنیم.

وزیر امور خارجه کشورمان در مورد بیانات اخیر مقام معظم رهبری درباره حدود ظرفیت غنی‌سازی ایران، گفت: من فکر می‌کنم اگر شما به سخنان رهبر گوش داده باشید مشخص می‌شود که برنامه هسته‌ای ایران یک منطق صلح‌آمیز دارد و مهم است که به این مسأله گوش دهیم. ما با افراد نادان در مورد اعداد و ارقام صحبت نمی‌کنیم. ما در مورد اعداد و ارقامی صحبت می‌کنیم که برای تأمین سوخت یک نیروگاه برق هسته‌ای لازم است.

این در حالی است که روزنامه خراسان در سرمقاله خود با تیتر «وقت اجرای «Plan B» قبل از دور بعدی مذاکرات است» در مورد مذاکرات هسته‌ای نوشته: وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا پس از ماه‌ها مذاکره به تازگی گفته است که ایالات متحده به دنبال لغو تحریم‌ها نیست، بلکه در بهترین حالت آن‌ها را تعلیق می‌کند. این گفته تصدیقی بر نظریه استمرار چرخه تحریم‌ها حتی در هنگام مذاکره برای لغو آنهاست. با این حال ما ایرانی‌ها ماه هاست که به ادبیات خانم وندی شرمن عادت کرده‌ایم. اینکه یک نفر با تمام توان چشم‌اش را به همه آنچه انجام شده ببندد و تلاش کند سرسختانه‌ترین مواضع ممکن را بیان کند. اگرچه این موضع را می‌توان در رویکرد کلی آمریکا در قبال پرونده هسته‌ای ایران یعنی حفظ اهرم فشار برای کسب منافع بیشتر تحلیل کرد اما شخصا اصرار خانم شرمن بر تندخویی در برابر ایران را درک می‌کنم.

به هر حال هرکسی باید قواعد بازار یا‌‌ همان Business شخصی‌اش را رعایت کند. خانم شرمن از جدی‌ترین گزینه‌ها برای جایگزینی ویلیام برنز، معاون ارشد وزیر خارجه آمریکا است. برنز احتمالا ماه اکتبر خودش را بازنشسته می‌کند و خانم شرمن از هم اکنون باید مواضع‌اش را به گونه‌ای اتخاذ کند که با تندخویی تندروهای کنگره مواجه نشود. با این حال درک اشتباه آمریکایی‌ها از ایران به خانم شرمن محدود نمی‌شود. اندیشکده ویلسون سن‌تر (Wilson Center) که از جمله اتاق فکرهای نزدیک به وزارت خارجه آمریکا است نیز همین روز‌ها گزارشی را با عنوان «شطرنج هسته‌ای ایران» منتشر کرده است.

روبرت لیتواک (Robert Litwak) در این گزارش ادعا می‌کند که: «ایران به فشار‌ها پاسخ نمی‌دهد، اما بدون فشار هم پاسخی نمی‌دهد‌». آمریکایی‌ها در این نگاه مصمم هستند که مذاکره کنونی با ۱+۵ در اثر تحریم‌ها بوده است. افرادی همچون جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید حتی در مذاکرات وین ۶ نیز با همین رویکرد حاضر شده بودند. آن‌ها از این واقعیت غفلت می‌کنند که تغییرات گسترده ژئوپلتیک در خاورمیانه، اروپا و شرق آسیا به گونه‌ای پیش می‌رود که موارد متعدد منافع مشترک آمریکا با ایران می‌تواند تاریخ را تغییر بدهد. برای تامین این منافع مشترک از جمله حفظ امنیت انرژی در خاورمیانه، حفظ ثبات سیاسی در عراق و افغانستان و دیگر موارد متعدد در آسیای میانه و شرق اروپا بر روی هیچ کشوری در منطقه به جز ایران که از عمق استراتژیک کافی برای برنامه ریزی بلند مدت برخوردار باشد، نمی‌توان حساب باز کرد.

با این حال مذاکرات وین ۶ و ادبیات دیپلماتیک افرادی چون وندی شرمن نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها همچنان در درک اهمیت شرایط تاریخی کنونی ضعیف هستند. اما واقعیت این است که تغییر نگاه آمریکایی‌ها، کار ما ایرانی‌ها نیست. ما مسئول فناوری هسته‌ای خودمان و تدبیر امور کشور خودمان هستیم. حالا که ساعت شنی تمدید مذاکرات منتظر تغییر در کاخ سفید نمی‌ماند، وقت آن رسیده است که Plan B خود را قبل از پایان موعد مذاکرات آغاز کنیم. برنامه‌هایی که ماه هاست در حوزه‌هایی همچون انرژی، مبادلات مالی با کشورهای دیگر جهان و... در پیش گرفته‌ایم و در یک کلام دور زدن هوشمند تحریم‌هایی که حفظ اجماع جهانی در آن‌ها روز به روز برای آمریکا سخت‌تر می‌شود. اگر چه برخی در کشور بر این نظر هستند که باید آغاز این برنامه را تا مشخص شدن نتیجه مذاکرات به تاخیر انداخت. اما سیر مذاکرات تا به اینجا و رصد روند تصمیم سازی‌ها در آمریکا چندان امیدوار کننده نیست.

به هر حال اکنون کسی در کشورهای جهان درباره آمادگی ایران برای ارائه تضمین‌های علمی و عملی درباره نقطه گریز (Break Out) تردیدی ندارد. مگر موضوع کلی مذاکرات تا به همین امروز چیست؟ اینکه ما براساس برنامه اقدام مشترک ژنو (JPOA) نیازهای عینی خود (Practical Need) را اعلام کنیم. ایران فقط براساس نیازهای عینی نیروگاه بوشهر ۱۹۰ هزار سو (SWU) غنی سازی را مطرح کرده است. ایران حتی در این مرحله از مذاکرات نطنز ۲ و فردو ۲ رانیز مطرح نکرده است. زمان دستیابی به این میزان را هم براساس زمان قرارداد با روسیه در سال ۲۰۲۱ برای ۷ تا ۸ سال آینده گذاشته و پذیرفته است که در این زمان فعالیت‌های صنعتی غنی سازی‌اش را به سطح تحقیق و توسعه محدود کند. همه این‌ها براساس‌‌ همان برنامه اقدام مشترکی است که آمریکایی‌ها آن را امضا کرده‌اند اما اکنون در پایبندی به آن سستی می‌کنند. بنابراین ایران با عدد و رقم حرف می‌زند و استدلال‌های ما برای جامعه جهانی به سادگی قابل درک است. اما آمریکایی‌ها هنوز پایبند حدس و گمان‌های بدبینانه همیشگی هستند. آغاز Plan B می‌تواند توان چانه زنی ما در مذاکرات آگوست را هم افزایش دهد.


تورم به آستانه ۲۵ درصد رسید

دنیای اقتصاد در بررسی نرخ تورم نوشته: نرخ تورم در تیرماه به آستانه ۲۵ درصد رسید. همان ‌طور که «دنیای اقتصاد» در ماه‌های گذشته و از فروردین‌ماه پیش‌بینی کرده بود، در ادامه مسیر کاهشی تورم که از سال گذشته آغاز شد، نرخ تورم در اواسط تابستان، به سطح هدف‌گذاری شده خود برای سال جاری دست خواهد یافت. پیش از این دولت هدف تورمی خود را در سال‌جاری، رسیدن به نرخ ۲۵درصد در پایان سال اعلام کرده بود، اما «دنیای اقتصاد» در تاریخ ۲۰ فروردین ماه سال جاری چنین پیش‌بینی کرده بود: «بررسی‌های دنیای اقتصاد از روند تورم در ماه‌هاى گذشته و برآورد مقادیر آن در ماه‌هاى پیش رو، حاکى از آن است که حتى با اجراى فاز دوم هدفمندى در سال‌جارى و افزایش قیمت حامل‌هاى انرژى نیز نرخ تورم تا مردادماه سال‌جارى، از سطح ۲۵ درصدى پایین‌تر خواهد آمد»، نرخ تورم در تیرماه به آستانه ۲۵ درصد رسید تا در مردادماه از این سطح پایین‌تر بیاید.

بانک ‌مرکزی گزارش خود از تغییرات قیمت‌ها و تورم در تیرماه را اعلام کرد. بر اساس این گزارش، نرخ تورم (متوسط) در تیرماه، به سطح ۳/۲۵ درصدی کاسته شده است. گزارش قبلی بانک‌مرکزی نرخ تورم در خردادماه را به میزان ۷/۲۷ درصد اعلام کرده بود. بر این اساس، گزارش جدید بانک‌مرکزی بیانگر کاهش ۴/۲ واحد درصدی نرخ تورم در تیرماه است. همچنین این گزارش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه را نیز در تیرماه به میزان ۶/۱۴ درصد اعلام کرده که معادل مقدار گزارش شده برای این شاخص در خردادماه بوده است. گزارش بانک‌مرکزی بیانگر این است که نرخ تورم ماهانه در تیرماه به میزان ۴/۱ درصد بوده که نسبت به نرخ ۷/۱ درصدی این شاخص در خردادماه، قدری کاهش را نشان می‌دهد، هرچند هنوز سطح تورم ماهانه در مقایسه با یکسال پیش از اجرای فاز دوم هدفمندی، بالا‌تر است.

در گزارش منتشره ازسوی بانک‌ مرکزی درخصوص تورم تیرماه آمده است: «خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۳۹۰ به شرح ذیل است: شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در تیر‌ماه ۱۳۹۳ به عدد ۸/۱۹۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۴/۱ درصد افزایش یافت. شاخص مذکور در تیر‌ماه ۱۳۹۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۶/۱۴ درصد افزایش داشته است. نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به تیر‌ماه ۱۳۹۳ نسبت به دوازده ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۲ معادل ۳/۲۵ درصد است‌».

مقایسه مقدار شاخص قیمتی مصرف‌کننده (CPI) اعلام شده برای تیرماه که به میزان ۸/۱۹۶ اعلام شده با مقدار این شاخص در خردادماه یعنی ۰/۱۹۴ واحد، بیانگر این است که در نخستین ماه تابستان حدود ۴/۱ درصد به «سطح عمومی قیمت‌ها» که شاخص قیمت مصرف‌کننده معرف آن است، اضافه شده است. این موضوع را همچنین می‌توان به تورم ماهانه ۴/۱ درصدی در تیرماه تعبیر کرد. پس از تغییرات صورت‌گرفته در خردادماه سال گذشته، به مدت ۱۰ ماه (از تیرماه سال گذشته تا اردیبهشت‌ماه سال جاری) نرخ تورم ماهانه در سطوحی کنترل‌شده قرار داشت و میانگین نرخ تورم ماهانه، حدود ۱/۱ درصد بود؛ اما با اصلاح قیمت‌های برخی از کالاهای اساسی و حامل‌های انرژی که از شروع سال آغاز شد و تا اوایل اردیبهشت ادامه داشت، سطح عمومی قیمت‌ها با سرعتی بیشتر از مقدار پیشین افزایش یافت.

نرخ تورم ماهانه در اردیبهشت‌ماه معادل ۲/۱ درصد شد و در خردادماه تا سطح کم‌سابقه ۷/۱ درصدی بالا رفت. (البته کم‌سابقه در بازه زمانی تقریبا یکساله، چرا که در خرداد ۱۳۹۲ نرخ تورم ماهانه ۴/۳ درصدی و در بهمن ۱۳۹۱ نرخ تورم ماهانه ۳/۵ درصدی ثبت شده بود) این مقادیر بالا‌تر از نرخ تورم متوسط ۱/۱ درصدی در ۱۰ ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه بود. نرخ تورم خرداد یک جنبه هشدارآمیز دیگر نیز داشت: بالا رفتن مقدار تورم ماهانه از سطح ۵/۱ درصد که برخی از کار‌شناسان عنوان می‌کردند بانک‌مرکزی باید یکی از اهداف تورمی خود را کنترل تورم در سطوحی کمتر از ۵/۱ درصد تعریف کند. بازگشت نرخ تورم ماهانه به زیر ۵/۱ درصد در تیرماه، می‌تواند نویددهنده کاهش مجدد تورم ماهانه با تخلیه آثار تورم هدفمندی بر سطح عمومی قیمت‌ها باشد. چرا که به گفته کار‌شناسان، در صورتی که بانک‌مرکزی به سیاست‌های کنونی خود به‌ویژه با کنترل مقادیر متغیرهای پولی (نقدینگی و پایه پولی) ادامه دهد و اقتصاد با شوک‌هایی مثل دوره گذشته مواجه نشود، اقداماتی مثل اصلاح قیمت‌های انرژی به صورت کوتاه‌مدت سطح قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و به مسیر کلی کاهش تورم، آسیبی نمی‌زند. کاهش تورم متوسط به سطح ۳/۲۵ درصد در تیرماه با وجود تداوم بالا بودن نسبی سطح تورم ماهانه، تاییدکننده این دیدگاه است.

مهم‌ترین جنبه گزارش جدید بانک‌مرکزی، ادامه روند کاهشی تورم متوسط (۱۲ ماهه) و رسیدن این شاخص کلیدی به نزدیکی سطح ۲۵ درصد است. بر اساس آمارهای بانک‌مرکزی، متوسط شاخص CPI در دوازده ماه منتهی به تیرماه سال جاری، حدود ۳/۲۵ درصد بیشتر از متوسط این شاخص در دوازده ماه منتهی به تیرماه سال گذشته است که در اصطلاح اقتصادی، به این نرخ، تورم متوسط، تورم میانگین یا تورم ۱۲ ماهه گفته می‌شود و شاخص «رسمی» برای سنجش تورم محسوب می‌شود. دولت یازدهم که در خردادماه ۱۳۹۲ انتخاب شد، اقتصاد کشور را در شرایطی تحویل گرفت که نرخ‌های تورم در آن مقطع به سطوح بالای ۴۰ درصد رسیده بودند. (نرخ تورم نقطه‌ای در خردادماه سال گذشته ۱/۴۵ درصد گزارش شد و نرخ تورم متوسط نیز در مهرماه سال گذشته تا سطح ۴/۴۰ درصدی بالا رفت).

دولت در سال گذشته، هدف‌گذاری تورمی خود را به این شکل اعلام کرد که خواهد کوشید نرخ تورم تا پایان سال ۱۳۹۲، به کمتر از سطح ۳۵ درصد برسد و سقف تورم سال ۱۳۹۳ نیز، معادل ۲۵ درصد باشد. با رسیدن نرخ تورم متوسط به سطح ۷/۳۴ درصدی در اسفندماه سال گذشته، هدف تورمی دولت در سال ۱۳۹۲ محقق شد. با وجود اینکه در سال جاری نیز دولت اعلام کرده بود که خواهد کوشید تا پایان سال هدف تورمی ۲۵ درصد را محقق کند، اما از‌‌ همان شروع سال «دنیای‌اقتصاد» پیش‌بینی کرده بود که این هدف تورمی بسیار زود‌تر از زمان در نظر گرفته شده، محقق شود. به‌عنوان مثال در گزارش صفحه ۱۲ روزنامه در روز چهارشنبه، ۲۰ فروردین سال جاری، آمده بود: «بررسی‌های دنیای اقتصاد از روند تورم در ماه‌هاى گذشته و برآورد مقادیر آن در ماه‌هاى پیش رو، حاکى از آن است که حتى با اجراى فاز دوم هدفمندى در سال‌جارى و افزایش قیمت حامل‌هاى انرژى نیز نرخ تورم تا پایان مردادماه سال‌جارى، از سطح ۲۵ درصدى پایین‌تر خواهد آمد». این گزارش و گزارش‌هایی که در ماه‌های بعدی منتشر شد، پیش‌بینی می‌کرد که در نخستین ماه تابستان، سطح تورم به ۲۵ درصد نزدیک شود و در مردادماه، از ۲۵ درصد پایین‌تر بیاید.

تردید مجلس در انتخاب یک نماینده

ابتکار درباره تشدید اختلاف نمایندگان خانه ملت در انتخاب عضو پارلمانی هیأت نظارت بر مطبوعات نوشته است: «کمیسیون فرهنگی ۱۲ عضو دارد که از این تعداد حداقل هشت نفر عضو جبهه پایداری هستند و با معرفی رسایی و نبویان برای عضویت در هیأت نظارت بر مطبوعات، نماینده‌ای که انتخاب می‌شود نماینده جبهه پایداری در هیأت نظارت بر مطبوعات است نه نماینده قوه مقننه» این بخشی از سخنان علی مطهری که در اعتراض به انتخاب نماینده مجلس در هیأت نظارت بر مطبوعات از سوی کمیسیون فرهنگی بیان کرده است. چندی پیش کمیسیون فرهنگی مجلس، با برگزاری انتخابات در میان اعضای دوازده نفره خود، حمید رسایی را با کسب ۸ رأی و محمد نبویان با ۶ رأی را به عنوان نماینده پیشنهادی این کمیسیون برای عضویت در هیأت نظارت بر مطبوعات معرفی کرد اما این انتخاب حاشیه‌های بسیاری در بر داشت. در جلسه کمیسیون فرهنگی برای انتخاب گزینه‌های پیشنهادی جهت عضویت در هیأت نظارت بر مطبوعات علی مطهری ۵ رأی به دست آوردند و جواد هروی و حسن کامران نیز در رده‌های بعدی قرار گرفتند و در ‌‌نهایت این کمیسیون نبویان و رسایی را به عنوان گزینه‌های منتخب به صحن علنی معرفی کرد.

بر اساس ماده ۲۱۸ آئین‌نامه داخلی مجلس «برای انتخاب ناظران کمیسیون‌های تخصصی یا مجلس شورای اسلامی، کمیسیون ذی‌ربط موظف است حداقل به تعداد دو برابر مورد نیاز از نمایندگان داوطلب واجد شرایط را به مجلس معرفی نماید تا مجلس نسبت به انتخاب تعداد مورد نیاز اقدام کند‌». آنچه از سوی برخی نمایندگان مورد اعتراض قرار گرفت این بود که با توجه به آنچه در آئین نامه مجلس آمده، کمیسیون فرهنگی می‌توانست تعداد بیش از دو نفر را به صحن علنی مجلس معرفی کند اما به حداقل‌ اکتفا کرده است.

کمال‌الدین پیرمؤذن اولین کسی بود که اعتراض خود را نسبت به اقدام کمیسیون فرهنگی به خاطر «بها ندادن به اختلاف سلیقه» اعلام کرد و گفت که حق علی مطهری که سابقه چندساله عضویت در هیأت نظارت بر مطبوعات را داشته پایمال شده است. احمد سالک رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هم به این اعتراض پاسخ داد و گفت که کمیسیون به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل کرده اما علی مطهری رأی لازم را در کمیسیون فرهنگی نداشته است. علی مطهری هم که پیش از این برای دو دوره (چهارسال متوالی) به نمایندگی از مجلس سابقه عضویت در هیأت نظارت بر مطبوعات را داشته است، پیشنهاد کرد که علاوه بر افرادی که از طرف کمیسیون فرهنگی برای عضویت در هیأت نظارت بر مطبوعات معرفی می‌شوند، افراد دیگری که در کمیسیون فرهنگی کاندیدای عضویت بوده‌اند نیز در صحن علنی امکان کاندیداتوری داشته باشند تا دست مجلس باز باشد.

وی با بیان اینکه «کمیسیون فرهنگی خلاف تدبیر و اخلاق حرفه‌ای عمل کرده است»، گفت: «دست مجلس برای انتخاب اصلح بسته شده است و نمایندگان مجبورند به یک گرایش سیاسی که اکثر آن‌ها با آن مخالف‌اند، رأی بدهند». رئیس مجلس شورای اسلامی هم در عین تاکید بر اینکه تخلفی انجام نشده است، گفت که کمیسیون فرهنگی می‌توانست بیش از دو برابر افراد مورد نیاز را به صحن علنی معرفی کند تا حقی از نماینده‌ای ضایع نشود. اعتراض نمایندگان به اقدام کمیسیون فرهنگی در ‌‌نهایت موجب شد که رئیس مجلس با اشاره به ابهام موجود، انتخاب نماینده مجلس در هیأت نظارت بر مطبوعات را به بررسی دقیق‌تر موضوع در هیأت رئیسه موکول کند.

در مقابل روزنامه جوان در بخش‌هایی از مطلبی با تیتر «تدبیر فقط این است که همه به نفع ما رأی دهند؟» به دفاع از کمیسیون فرهنگی پرداخته و نوشته: در همین رابطه حجت‌الاسلام نبویان با طرح این سؤال که آیا تدبیر فقط این است که همه به نفع ما رأی دهند، عنوان می‌کند: نماینده مجلس در رأی خود آزاد است و افراد نیز برای کاندیداتوری در هیئت‌های نظارت آزادی کامل دارند، کجای این انتخابات خلاف قانون بود؟ این‌ها می‌گویند هر چه هست باید برای ما باشد و الا باطل است اما باید این روحیه را کنار بگذارند. این تعویق که پس از اعتراضات علی مطهری و طیفی از نمایندگان اصلاحاتی مجلس شکل گرفت، موجب موضعگیری افرادی در داخل و خارج از مجلس شد.

علی مطهری به عنوان نماینده پیشین مجلس در هیأت نظارت بر مطبوعات با انتشار نامه‌ای، علت اینکه انتخاب این دو نفر را از جانب کمیسیون فرهنگی اشتباه می‌داند چنین عنوان می‌کند: «کمیسیون فرهنگی ۱۲ عضو دارد که از این تعداد حداقل هشت نفر عضو جبهه پایداری هستند. در واقع کار کمیسیون فرهنگی خلاف قانون نبود بلکه به نظر من خلاف تدبیر و خلاف اخلاق حرفه‌ای بود! یعنی کمیسیون فرهنگی نباید از اکثریت خود که اختصاص به جبهه پایداری دارد، استفاده نادرست می‌کرد! و مجلس را برای انتخاب نماینده قوه مقننه در هیئت نظارت بر مطبوعات در تنگنا قرار می‌داد که یا باید به آقای رسایی رأی بدهید یا به آقای نبویان! که هردو از نظر تفکر و مشی سیاسی یکی هستند و در واقع انتخابی در کار نیست. بلکه کمیسیون فرهنگی باید لااقل یک گرایش سیاسی دیگر را در این انتخابات شرکت می‌داد و دست مجلس را باز می‌گذاشت تا نماینده واقعی قوه مقننه انتخاب ‌شود!»

این استدلال جالب مطهری در حالی صورت می‌گیرد که وی به قانونی بودن روند انتخاب و اقدام کمیسیون فرهنگی معترف است اما اشکال را این می‌داند که چرا خودش یا کسی از همفکرانش نتوانسته‌اند آرای اکثریت را کسب کنند و در کنار دو نفری که بیشترین رأی را آورده‌اند به صحن علنی مجلس معرفی نشده‌اند؟! این مدعا یعنی اینکه یا من و دوستان همفکرم باید نماینده قوه مقننه در هیئت نظارت باشیم یا غیر از ما هر کس دیگری باشد نمی‌تواند نماینده قانونی این قوه نام بگیرد!

این مباحث در حالی مطرح می‌شود که مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی نیز به میدان اظهارات وارد شده و با اشاره به اینکه «حضور یک افراطی در هیأت نظارت بر مطبوعات اهانت به مطبوعاتی‌هاست!» ادامه می‌دهد: نماینده قوه مقننه در هیئت نظارت بر مطبوعات اولاً باید وابسته به هیچ جناح و حزبی نباشد. ثانیاً باید مستقل باشد و قطعاً از افراطیون نباشد. ثالثاً شجاع باشد که هر سه این موارد در آقای مطهری به چشم می‌خورد! در دولت اعتدال که جامعه به مشی اصلی آن رأی داده است حتماً باید فرد مستقلی به عنوان نماینده مجلس در هیئت نظارت بر مطبوعات حضور داشته باشد! این اظهارات مهاجری در حالی مطرح می‌شود که ظاهراً فراموش کرده است انتخابات ریاست جمهوری با انتخاب یکی از نمایندگان مجلس در هیئت نظارت بر مطبوعات (از نظر جایگاهی) کمترین تناسب و ارتباطی با هم ندارند. چه اینکه اولاً هر کدام از آن‌ها بر اساس روند قانونی و ساز و کار خاص خودش انجام می‌گیرد، ثانیاً بر اساس چه منطق قانونی، نماینده مجلس در هیئت مطبوعات لازم است و باید همراستا با نگاه و مشی سیاسی دولت منتخب باشد و در غیر این صورت برچسب افراطی‌گری بر آن زده می‌شود؟!

در هر حال به نظر می‌رسد پس از این اتفاق عجیب و غریب، منطق رفتاری آقای مطهری و دیگر حامیانش در مجلس بیش از پیش برای افکار عمومی روشن شده باشد، زیرا زمانی هم که بر اساس قانون عمل می‌شود و او فاقد حداقل آرا جهت معرفی به عموم نمایندگان است، باز هم صدای انتقادش از همگان بلند‌تر است و می‌گوید درست است که کار خلاف قانون انجام نشده اما چون من و دیگر همفکرانم رأی نیاوردیم و معرفی نشدیم، کاری خلاف تدبیر و اخلاق صورت گرفته است!