۰
مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد:

نظام‌های انتخاباتی و آثار سیاسی آن در آسیا

  • ۹بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
مجلس

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظام‌های انتخاباتی و آثار سیاسی آن در آسیا را بررسی کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظام‌های انتخاباتی و آثار سیاسی آن در آسیا را بررسی کرد.

به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرد: آن چه از یک نظام انتخاباتی انتظار می‌رود، در سه مورد عمده خلاصه می‌شود که من‌حیث المجموع از آنها با عنوان آثار سیاسی نظام انتخاباتی یاد می‌شود. در درجه اول نظام انتخاباتی می‌تواند نمایندگی مردم را به شکل متناسب و با رعایت عدالت و انصاف بین احزاب سیاسی و گروه‌های مختلف اجتماعی توزیع کند، بر عکس، نظام انتخاباتی دیگر، ممکن است طوری ترسیم شود که این نمایندگی را به شکل نامتناسب (مثلا اعطای نمایندگی افراطی به حزبی که معمولا حزب حاکم است) توزیع کند. در درجه دوم، نظام انتخاباتی ممکن است به تکثر و چندگانگی نظام حزبی بیانجامد، طوری که کلیه عقاید و اندیشه های اجتماعی می توانند در قالب آن عرض اندام کنند، برعکس، نظام انتخاباتی دیگر ممکن است نظام حزبی را به سمت نظام دو حزبی یا یک و نیم حزبی یا حزب غالب و یا حتی نظام حزبی هژمونیک سوق دهد. در نهایت نظام انتخاباتی در نحوه کارکرد دولت ها و حکمرانی نیز موثر است. یک نظام انتخاباتی می تواند منجر به تشکیل دولت های اکثریتی با دوام و پایدار شده و به ثبات سیاسی ختم شود، در حالی که یک نظام انتخاباتی دیگر ممکن است به تشکیل دولت های ائتلافی یا دولت های تقسیم شده بیانجامد و دولت های زودگذر و ناپایدار و سرانجام عدم ثبات سیاسی را نتیجه دهد. این گزارش که ترجمه ای از یک منبع خارجی است به دنبال کشف این حقیقت است که نظام های انتخاباتی در آسیا (کشورهای مورد مطالعه) با کدام یک از این نتایج و آثار سیاسی تلاقی دارند؟ کدام نظام های انتخاباتی در این حیطه جغرافیایی – سیاسی اعمال می شوند؟ آیا نظام های انتخاباتی معمول در این کشورها اصل نمایندگی مردم را به تناسب توزیع کرده اند یا به شکل نامتناسب؟ به چندگانگی و تکثر نظام حزبی منجر شده اند یا به نظام دو حزبی و متمرکز؟ به ثبات سیاسی و تشکیل دولت های اکثریتی با ثبات منجر شده اند یا به ناپایداری سیاسی و تشکیل دولت های ائتلافی و ناپایدار؟ آن چه در این گزارش ارائه می شود تلاشی است برای پاسخ به این سوالات.

نویسنده در این بخش چنین می گوید: مثالی افراطی از بن بست نهادی در اندونزی بین سال های 2000-2001 اتفاق افتاده است. به دلیل ضعف حزب رئیس جمهوری در پارلمان (دی پی ار) و مجلس عالی (ام پی ار) و چند عامل دیگر. رئیس جمهوری مطیع و گروگان اراده سیاسی پارلمان شده است. همان طور که «هارماوان سولیستیو» در تحلیل خود نشان داده است، «دی پی ار» و «ام پی ار» تحت سلطه احزابی قرار گرفتند که رسما در تشکیل کابینه همه جانبه مشارکت داشتند، اما آنها در واقع بیشتر و بیشتر نظیر احزاب مخالف عمل می کردند. بحرانی ترین زمان برای قابلیت حکمرانی در اندونزی زمانی بود که این احزاب تصمیم گرفتند که از شمشیر تیز استیضاح به عنوان سلاحی برای واگذاری منصب ریاست جمهوری به شخصی دیگر استفاده کنند. از قضای روزگار، همان موضوع در فیلیپین چند ماه پیش هنگامی که احزاب مخالف تصمیم گرفتند که رویه های مبتنی بر قانون اساسی را کنار گذاشته و دولت مشروع دمکراتیک و مبتنی بر قانون اساسی را از طریق نوعی کودتای مردمی برچینند، اتفاق افتاده بود.

ممکن است استدلال های خوبی به نفع این استراتژی صورت گرفته باشد. تا آنجا که نگارنده اطلاع داشته، در هر دو کشور، افکار عمومی و آکادمیک در مورد مزایا و خطرات جدی این استراتژی به نتیجه ای نرسیده اند. با این حال، این پیشرفت ها در اندونزی و فیلیپین به وضوح موانعی را برای قابلیت حکمرانی در رژیم های ریاستی و نیمه ریاستی در مورد دولت تقسیم شده نشان می دهند. به هنگام بحث در باب قابلیت ها و اصلاحات نهادی به منظور پیشبرد بیشتر توسعه دمکراتیک در آسیا و اقیانوسیه، باید این مسائل را در ذهن خود داشته باشیم.

در اینجا لازم است از خلال بحث های انجام یافته در داخل متن برای سوالاتی که در چکیده این گزارش عنوان شد، پاسخ مناسب یافته شود. از لحاظ گزینش نظام های انتخاباتی به این نتیجه رسیدیم که در این منطقه جغرافیایی از بین هفت کشور مورد مطالعه تنها دو کشور (کامبوج و اندونزی) نظام انتخاباتی تناسبی را برگزیده و اعمال کرده اند. 5 کشور دیگر گونه های مختلف نظام اکثریتی را اعمال می کنند. مالزی گونه ای از نظام اکثریتی، یعنی نظام نخست نفری را که در واقع مادر همه نظام های انتخاباتی است در حوزه های انتخابیه تک نماینده اعمال می کند. 4 کشور دیگر یا اکثریتی دو مرحله ای را برگزیده اند یا نظام ترکیبی و مختلط (مثلا تایلند و کره جنوبی) را اتخاذ کرده اند. این کشورها از لحاظ آثار و نتایج سیاسی که نظام های انتخاباتی آنها به بار آورده اند، نیز متفاوتند در خصوص اصل نمایندگی، این مطالعه نشان می دهد که میانگین عدم تناسب از 25/2 درصد در اندونزی تا 44/22 درصد در سنگاپور متغیر است. نظام نمایندگی تناسبی کامبوج (همراه با نشانه های کوچکی از نظام اکثریت نسبی) و اندونزی باید از لحاظ تناسب انتخاباتی نمره و امتیاز بالایی برای اصل نمایندگی خود کسب کنند. در حالی که ژاپن با نظام انتخاباتی رای غیرقابل انتقال واحد تا سال 1996 و نظام انتخاباتی ترکیبی و مختلط از سال 1996 به بعد و نیز نظام اکثریت نسبی تایلند با حوزه های انتخابیه چند نفره که قبل از سال 2000 معمول بود، درجه تناسب انتخاباتی شان کمتر است، اما بقیه نظام های اکثریتی نسبت به نظام های نمایندگی تناسبی از لحاظ درجه عدم تناسب در رتبه پایین قرار می گیرند. یعنی میزان عدم تناسب در نظام اکثریتی نسبت به نظام تناسبی بیشتر است. نظام انتخاباتی ترکیبی و مختلط در کره جنوبی (از سال 1988) و تایلند (2001) و نظام اکثریت نسبی در حوزه های انتخابیه چند نفره معمول در بنگلادش و نپال به نحو قابل توجهی عدم تناسب زیادی را ایجاد کرده اند. درجه پایین تناسب اصل نمایندگی در نظام اکثریت نسبی مالزی و سنگاپور قابل ملاحظه است.

در مورد سوال مربوط به چند پارگی یا متمرکز سازی نظام حزبی به این نتیجه رسیدیم که مقایسه بین تعداد احزاب موثر در انتخابات (بر اساس تعداد آرای ماخوذه) و تعداد احزاب موثر در پارلمان (بر اساس تعداد کرسی های کسب شده) نشان می دهد که تمامی نظام های انتخاباتی نظام های حزبی را متمرکز می کنند. این امر باعث می شود که تعداد احزاب موثر در پارلمان در قیاس با تعداد احزاب موثر در انتخابات کمتر باشد. این تفاوت در نپال، بنگلادش، کره جنوبی، سنگاپور و مالزی بسیار بالاست و در اندونزی، تایوان، کامبوج، ژاپن و تایلند در پایین ترین حد است ساختار نظام حزبی کشورهای مورد مطالعه که برآمده از نوع نظام های انتخاباتی آنهاست، متفاوت است، محدوده طیف از تکثرگرایی افراطی در اندونزی، فیلیپین و تایلند، تا تکثرگرایی معتدل در بنگلادش، تایوان (هر دو کشور کمتر از دو حزب در پارلمان دارند). ژاپن و کره و نظام های دو حزبی یا دو و نیم حزبی در کامبوج و نپال و نظام های حزبی غالب یا حتی نظام حزبی هژمونیک در مالزی و سنگاپور متغیر است.

نویسنده در خصوص سوال مربوط به ثبات سیاسی و حکمرانی مدعی است که بدترین نظام حزبی برای قابلیت حکمرانی و ثبات سیاسی، نظامی است که در آن تکثرگرایی افراطی همراه با قطبی گرایی بالا وجود دارد. چنین نظامی تنها در اندونزی قابل مشاهده است. این در حالی است که در پنج کشور دیگر، یعنی سنگاپور، مالزی، ژاپن، کره و تایوان، نظام های حزبی ای وجود دارند که کثرت گرایی در آنها ضعیف و همزمان چندپارگی، درآنها ملایم است. این کشورها توسط بسیاری از دانشمندان به عنوان کشورهای حائز بهترین رکورد حکمرانی، ثبات سیاسی و عملکرد اقتصادی و اجتماعی در منطقه قلمداد شده اند. در حالی که در ادبیات موجود، کره، تایوان و ژاپن را با نظام های حزبی از نوع قطبی گرایی محدود به عنوان تثبیت شده ترین دمکراسی ها در آسیا و اقیانوسیه فهرست بندی می کنند، و به دلایل مختلف مالزی و سنگاپور عمدتا به عنوان نظام های سیاسی «نیمه دمکراتیک » مشخص شده اند. هر دو کشور، باتوجه به عدم تناسب انتخاباتی، اعطای نمایندگی افراطی به بزرگ ترین حزب یا ائتلاف و تبعیض علیه احزاب مخالف، در مرزهای بین نظام حزبی غالب و نظام حزبی هژمونیک قرار گرفته اند.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.