مردم کی می توانند با خیال راحت خودرو بخرند؟

  17 روز از روزی که  سخنگوي دولت خبر از ناراحتی حسن روحانی بابت افزايش قيمت خودرو داد، گذشته است.17 روزی که بازار خودرو همچنان در سردرگمی به سر می بردو مردم هم سرگردان مانده اند که خودرو بخرند یا خیر؟

این در حالی است که  هنوز هيچ اتفاق مهمي در رابطه با بازنگري در قيمت خودرو رخ نداده است و تنها اقداماتي که در اين زمينه انجام شده، برگزاري جلسات مختلف ميان بخش هاي مختلف است.

خودروسازان با شوراي رقابت جلسه مي گذارند، شوراي رقابت با مجلس وارد مذاکره مي شود، وزير صنعت، معدن و تجارت به رسانه ها انتقاد مي کند که اطلاعات غلط به رئيس جمهور مي دهند، مردم با فروشندگان و نمايشگاه داران خودرو مشورت مي کنند که براي خريد خودرو چه زماني وارد بازار شوند و در نهايت، مجلس با وزير صنعت، معدن و تجارت وارد مذاکره مي شود تا به نوعي بتواند قيمت خودرو در کشور را تغيير دهد.

پس از كشمكش هاي اخير در بحث خودرو در حالی که  در جلسه اي  که با حضور رئيس شوراي رقابت و اعضای هيات تحقيق و تفحص و نمايندگان برگزار شد،  بنا بر این شد در جلسات مشترك به بررسي مستندات پرداخته شود و در نهايت چنانچه مستندات نمايندگان صحيح باشد شوراي رقابت در قيمت خودرو بازنگري كند، اما ظاهرا اين موضوع به مزاج خودرو سازان خوش نيامده چنانكه چند روز پیش مدیر عامل ایران خودرو با اعلام اینکه قرار بر بازنگری فرمول قیمت گذاری خودرو نیست، گفته: ظرف ۱۰ روز آینده توضیحات خود را درباره گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان منتشر می‌کنیم.

هاشم یکه زارع در رابطه با بازنگری فرمول شورای رقابت که این روزها از سوی برخی نمایندگان مجلس به صورت جدی دنبال می شود، تاکید کرده: قرار بر بازنگری فرمول قیمت گذاری خودرو نیست اما برخی قیمت‌های فعلی شورای رقابت را مبهم می‌دانند که در این رابطه قرار است کار کارشناسی صورت گیرد.

در هر حال به نظر میرسید بعد از تکدر خاطر رئیس جمهور، مجلس مي خواهد هر طور شده وارد قيمت گذاري خودرو شود و آنگونه که رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي مي گويد، اگر شوراي رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد قيمت خودرو تصميم گيري نکنند و قيمت را کاهش ندهند، مجلس خود وارد قيمت گذاري مي شود و در واقع، اين اختيار را از اين دو ارگان سلب خواهد کرد.

به تازگی نیز  عضو كميسيون صنايع مجلس با تشريح جزييات جلسه اين كميسيون و رئيس شوراي رقابت، گفته: در اين جلسه مقرر شد فرمول قيمت‌گذاري خودرو مورد بازنگري قرار گيرد.

علي عليلو با تشريح جزييات جلسه مجلس با رئيس و اعضاي شوراي رقابت، اظهار داشته: در اين جلسه اسناد و مداركي درباره شركت‌هاي خودروساز از سوي كميسيون صنايع ارائه شد و رئيس شوراي رقابت اعلام كرد كه اين اسناد را در اختيار نداشته و اطلاعات شوراي رقابت در اين مورد ضعيف بوده است.

عليلو تاكيد كرده: در صورت بازنگري فرمول قيمت‌گذاري خودرو، قيمت خودروها حداقل 10 تا 15 درصد نسبت به قيمت‌هاي قبلي شوراي رقابت (قيمت‌هاي قبل از مصوبه اخير شوراي رقابت) كاهش خواهد يافت.

با همه این کش و قوس ها اما نکته مهم اینجاست که هرچقدر که موضوع قيمت گذاري خودرو و شکاف سليقه اي ميان مسئولان بيشتر مي شود، مردم نيز در بازار متضررتر مي شوند، در واقع اين سردرگمي به بازار منتقل مي شود که قيمت خودرو وضعيت مشخصي ندارد و بنابراين بايد فعلا در خلاء تصميم گيري بمانند، در حاليکه البته همين فضاي غيرشفاف نيز محلي براي مانور دلالان و کاسباني مي شود که از آب گل آلود ماهي مي گيرند.

به این ترتیب است است که گپ میان نرخ خودرو در کارخانه های خودرو سازی و بازار آزاد هر روز زیادتر می شود و مردم می مانند با خودرو هایی بی کیفیت که هر روز گران تر از دیروز عرضه می شوند.

در این میان شرکت های بزرگ خودرو سازی مانند سایپا و ایران خودرو نیز حق به جانب دارنه از گرانی خودروهایی دفاع می کنند که به گفته کارشناسان صنعت خودرو با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور نیازی به گران کردن آنها نیست.

باید منتظر ماند و دید در نهایت تکلیف قیمت خودروهای تولید داخل چه خواهد بود.