حاجی دلیگانی خبر داد،

بروز نابسامانی‌هایی به دلیل برداشت‌های دوگانه از مفهوم ماده 224 قانون برنامه

دولت,مجلس شوراي اسلامي

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: به صورت کلی می‌توان گفت همه قوانین مجلس باید مستقیم و غیر مستقیم به تصویب شورای نگهبان برسد و در صورتی که بین مجلس و شورای نگهبان درباره به تصویب رسیدن یا نرسیدن یک قانون اختلاف نظری به وجود بیاید حق به جانب شورای نگهبان است.

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه اصفهان، با اشاره به اختلاف مجلس و دولت بر سر تصویب یک قانون، تصریح‌کرد: در صورتی که میان مجلس و دولت بر سر تصویب یک لایحه اختلاف نظری به وجود بیاید، قانون اساسی حق را به مجلس شورای اسلامی می‌دهد تا نمایندگان مجلس با توجه به مصلاح کشور با تبدیل آن لایحه به قانون موافقت کنند و یا از قبول آن خود داری کنند.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان‌کرد: دولت در انتخاب مبلغ بودجه سالانه کشور در مقام یک پیمانکار بر اساس برنامه‌های پیش روی دستگاه‌های اجرایی خود درآمدهای فصلی و جاری کشور را تعیین کرده و تقدیم مجلس شورای اسلامی به عنوان کارفرما می‌کند بنابراین می‌توان گفت شاکله بودجه توسط دولت طرح ریزی می‌شود و در صورتی که مبالغ قید شده در برنامه بودجه سالانه کشور منطقی و حساب شده باشد مجلس نیز با آن موافقت خواهد کرد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت بر اساس قانون حق دارد در چارچوب تعیین شده قانون گذار، 10 درصد بودجه کشور را در هر فصل جابجا کند، اما اگر بیش از این مقدار در مبالغ تخصیص شده به هر فصل سالی دخل و تصرف کند باید مراتب لازم را هر چه سریع تر به مجلس گزارش کند تا از مجاری قانونی تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ شود.

حاجی دلیگانی با اشاره به جلسه اخیر اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مجلس شورای اسلامی افزود: چندین ایراد به برنامه بودجه سال 93 کشور وارد است و در این راستا هشدارهای لازم نیز به قوه مجریه داده شده است.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت در جریان دور دوم هدفمندی یارانه‌ها با هفت هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه شده به طوری که دستگاه‌های اجرایی کشور پس از گذشت چهار ماه از اجرای این طرح علاوه بر اینکه هنوز نتوانسته‌اند بیمه کارگزان و بیکار شدگان کشور را پرداخت کنند، سهم تولید را نیز تمام و کمال نداده‌اند.

وی اظهارکرد: در ماه‌های گذشته برداشت دو گانه خزانه داری دولت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور از مفهوم ماده 224 قانون برنامه بودجه کل کشور باعث نابسامانی‌هایی در کشور شده و به وجهه دولت و سیستم مالی و اداری آن ضربه زده است به طوری که عدم تشکیل جلسات مربوط به کمیته تخصیص اعتبارات با حضور نمایندگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با مدیران خزانه باعث اعطای مجوز تخصیصاتی شده که خزانه داری کشور به بهانه عدم اطلاع درست از جریان ماجرا از ارائه سودهای آن به معاونت برنامه ریزی و نظارت رییس جمهور خودداری می‌کند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح‌کرد: مشکل دیگری که به تازگی میان خزانه داری کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ایجاد شده اختلاف در اعلام رقم وجوه وصولی کشور است که در این راستا کمسیون برنامه و بودجه مجلس در تلاش است از طریق تشکیل جلسات حل اختلاف با حضور سازمان خصوصی سازی و اداره امور مالیاتی، گمرک و سایر بخش‌های دخیل در این مسئله مشکل پیش آمده را بر طرف کند.

وی اظهار‌کرد: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی عزم جدی خود را به کار گرفته است تا با دقت به تمام تبصره‌ها و بندهای بودجه سالانه کشور توجه کرده والتزام دولت به اجرای آن‌ها را بررسی و نظارت کند به طوری که در پایان سال همه مردم جامعه از بررسی‌های صورت گرفته در این کمسیون راضی و خشنود باشند.

انتهای پیام

کد N414113

وبگردی