نمایندگان فقط اولویت پروژهای عمرانی در شهرستان هایشان را تعیین می کنند/ بودجه ای دست نمایندگان نیست

اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در واکنش به اظهارات اخیر نصیرپور، معاون معاونت پارلمانی رئیس جمهور مبنی بر اینکه نمایندگان بودجه 10 تا 20 میلیاردی در اختیار دارند، گفت: در قانون چنین چیزی نوشته نشده است.

وی ادامه داد: انتظار مجلس این بود که دولت ماده 180 قانون برنامه را رعایت کند. بر اساس این ماده برای جبران شاخص های عقب ماندگی در مناطق محروم دولت موظف است سالانه دو درصد از بودجه عمومی کشور را به این مناطق اختصاص دهد.

نماینده مردم مسجد سلیمان اظهار داشت: متاسفانه دولت یازدهم این ماده را اجرا نکرد و مجلس برای اینکه دولت را وادار به اجرای این قانون کند تبصره‌ای به لایحه بودجه اضافه کرد که بر اساس آن دولت موظف شد دو درصد از بودجه عمومی کشور را به مناطق محروم بر اساس ماده 180 قانون برنامه توسعه اختصاص دهد. البته دولت مقاومت می کرد اما این تبصره بالاخره تصویب شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: بر اساس این ماده، نیازهای مناطق محروم باید بررسی شده و دولت موظف است مناطق محروم را تا سطح متوسط استان ها توسعه دهد.

جلیلی اظهار داشت: معاونت برنامه ریزی و نظارت رئیس جمهور این وظیفه را انجام داد و به تناسب سهم هر استان از بودجه، سهم ماده 180 آن را هم مشخص کرد و در پیوست بودجه این سهم تکلیف شد که البته موجب شکل گیری بحث هایی میان نمایندگان در مجلس شد.

وی افزود: دولت مکلف است بر اساس شاخص ها عمل کند و کار به اظهارنظرهای نمایندگان نداشته باشد. در ادامه هم دولت برای تقسیم استان به شهرستان ها به شاخص های عدم توسعه یافتگی استناد کرد و بر این اساس معاونت برنامه ریزی استان ها منابع را مشخص کردند که به هر شهرستان چه مقدار از این اعتبارات تعلق می گیرد.

نماینده مردم مسجد سلیمان ادامه داد: معاونت راهبردی پروژه‌های اولویت دار را مشخص کرد اما متاسفانه تعداد پروژه ها از منابع بیشتر بود پس از آن جلسه هماهنگی میان نمایندگان و معاونت راهبردی هر استان گذاشته شد. لذا اولویت بندی اجرای پروژه ها با نظر نمایندگان انجام شد زیرا معاونت راهبردی معتقد بود با توجه به اینکه شما نماینده منطقه هستید، درک بهتری از پروژه های اولویت دار دارید.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با مقایسه این روند با اظهارات نصیرپور گفت: فاصله زیادی میان اظهارات نصیرپور و اتفاقات واقعی برای تخصیص ماده 180 است.

نماینده مردم مسجد سلیمان ادامه داد: اطلاعات آقای نصیرپور از ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه ضعیف است، این ماده مربوط به پروژه های بزرگ نیست و باید بر اساس شاخص هایی که قانون تدوین کرده، هزینه شود.

به گزارش مهر براساس ماده 22 قانون بودجه در اجرای ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است ماهانه معادل دو درصد از یک دوازدهم اعتبارات هزینه های تملک دارایی های سرمایه ای، تملک دارایی های مالی و در آمدهای اختصاصی به استثنای اعتبارات مندرج در جدول شماره 10 این قانون را منظور نمایند.معادل مبلغ منظور شده در ردیف مذکور تا سقف 37 هزار و 760 میلیارد ریال مطابق جدول مربوط بین استان های کشور توزیع می شود.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است براساس شاخص های مربوطه نسبت به توزیع شهرستانی آن اقدام و اعتبار این جدول در مقاطع ابلاغ تخصیص را حداقل برابر میانگین تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای کشور تخصیص دهند. اعتبارات این جدول تا پایان اردیبهشت ماه سال 93 توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با رعایت ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه جهت تکمیل طرح ها و پروژه های ملی مندرج در این قانون و پروژه های استانی مصوب و یا احداث پروژه های کوچک تا سقف 10 میلیارد ریال که حداکثر طی دو سال به بهره برداری می رسد توزیع می شود.