۰
در جلسه هیات دولت بررسی شد؛

سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال‌های 93 و 94

  • ۱۱بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
دولت

بخش مهمی از این گزارش معطوف به تامین مالی فعالیت‌های تولیدی است. اصلاحات مورد نیاز برای ارتقای توان اعطای تسهیلات بانک‌ها و تخصیص این منابع به بهره‌وری بیشتر، حل مشکل مطالبات معوقه، اصلاح ساختار مالی بانک‌ها به لحاظ مالکیت و مدیریت شرکت ها و سایر دارایی‌ها و نیز افزایش سرمایه بانک‌ها بخشی از سیاست‌های مربوط به حوزه بانکی است.

هیات دولت به ریاست رییس جمهور روز چهارشنبه در دو جلسه صبح و بعدازظهر، گزارش سیاست‌های اقتصادی دولت را برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال های 1393 و 1394، بررسی کرد.

به گزارش ایلناك این گزارش مشتمل بر 173 بند در چهار حوزه سیاست‌های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار، تامین منابع مالی و فعالیت‌ها و محرک های خروج از رکود است.

در این گزارش، سیاست‌های اصلاح مالیاتی به منظور تشویق فعالیت‌های بخش خصوصی، جهت‌دهی به سمت تجهیز بیشتر منابع مالی برای بنگاه‌های اقتصادی و توسعه صادرات غیرنفتی و سیاست‌های مربوط به چگونگی مدیریت و تسویه بدهی‌های دولت در راستای سیاست‌های مالی، مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین سیاست‌های بودجه‌ای با رویکرد تحرک بیشتر در بودجه و حفظ توازن بودجه مورد تاکید قرار گرفته است.

در حوزه محیط کسب و کار، روانسازی فعالیت‌های مربوط به تولید و سرمایه گذاری و تسهیل بوروکراسی تولید به تفصیل مورد اشاره قرار گرفته است.

بخش مهمی از این گزارش معطوف به تامین مالی فعالیت‌های تولیدی است. اصلاحات مورد نیاز برای ارتقای توان اعطای تسهیلات بانک‌ها و تخصیص این منابع به بهره‌وری بیشتر، حل مشکل مطالبات معوقه، اصلاح ساختار مالی بانک‌ها به لحاظ مالکیت و مدیریت شرکت ها و سایر دارایی‌ها و نیز افزایش سرمایه بانک‌ها بخشی از سیاست‌های مربوط به حوزه بانکی است.

در حوزه بازار سرمایه معرفی ابزارها و نهادهای جدید برای هر چه فعال‌تر کردن بازار اولیه سرمایه مورد تاکید قرار گرفته است.

در قسمت چهارم، بخش های بیشتر آن از قبیل فعالیت‌های مرتبط با بهینه‌سازی مصرف انرژی، صادرات غیرنفتی، گاز، نفت و پتروشیمی و مسکن برای خروج از رکود معرفی شده و سیاست‌های مرتبط با ایجاد تحرک هر چه بیشتر در این حوزه‌ها تشریح گردیده است.

سیاست‌های ارائه شده بر حسب نهادهای اصلی تصمیم گیرنده به سه بخش تفکیک شده است.از 173 مورد ذکر شده 28 مورد نیازمند قانون، 48 مورد نیازمند مصوبه هیات وزیران، 65 مورد در حوزه اختیارات بالاترین مقام دستگاه و 32 مورد قبلا تصمیم‌گیری شده است. ادامه بررسی سیاست‌ها و احکام مرتبط با آن نیز به جلسات آتی هیات وزیران موکول شد.

در این جلسه همچنین هیات وزیران مقرر کرد همزمان با بررسی این گزارش در دولت و در ادامه متن قبلی انتشار یافته، این گزارش نیز از طریق رسانه‌ها در اختیار عموم قرار گیرد.

هیات وزیران در راستای رویکرد مشارکت جویی دولت تدبیر و امید و با توجه به اهمیت موضوع رونق و خروج از رکود، کلیه صاحب‌نظران و نخبگان را به مشارکت فکری در بررسی این بسته سیاستی دعوت نمود. صاحب‌نظران می‌توانند حداکثر ظرف 10 روز از زمان انتشار این گزارش، دیدگاه‌های خود را به دفتر هیات دولت به پست الکترونیکی daftar@govir.ir ارسال کنند.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.