چالش های همیشگی مردمسالاری های نهادینه نشده

2 هفته پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اندونزی، شب سه شنبه آخرین روز از تیرماه، نتیجه نهایی اعلام و «جوکو ویدودو» نامزد حزب «تلاش دموکراتیک» معروف به «جوکووی»، پیروز شد.

بر پایه اعلان رییس کمیسیون انتخابات اندونزی، ویدودو با دستیابی به بیش از 53 درصد از آرا (نزدیک به 71 میلیون رای) توانست بر رقیب خود «پراباوو سوبیانتو» نامزد حزب «جنبش کبیر» (گریندار)، برتری یابد.

سوبیانتو که پشتیبانی «سوسیلو بامبانگ یودهویونو» رییس جمهوری اندونزی، را با خود داشت، با وجود رقابت تنگاتنگ با ویدودو، با اختلاف هشت و نیم میلیون رای و به دست آوردن کمتر از 47 درصد آرا، نتیجه را به رقیب واگذار کرد.

در انتخابات هجدهم تیرماه، نزدیک به 190 میلیون نفر از جمعیت 250 میلیون نفری این کشور آسیای جنوب شرقی از شرایط لازم برای رای دهی برخوردار بودند که از این شمار، بیش از 70 درصد پای صندوق های رای حاضر شدند.

ویدودو در پایان مهرماه سال جاری زمام امور را در دست می گیرد و یودهویونو پس از 10 سال، عرصه را برای منتخب تازه خالی خواهد کرد.

اندونزی پرجمعیت ترین کشور اسلامی و از مهمترین قدرت های منطقه جنوب شرقی آسیا است و از این رو، انتخابات ریاست جمهوری آن که هر پنج سال یکبار برگزار می شود، برای ناظران مسائل منطقه ای از اهمیت زیادی برخوردار است.

نظام ریاستی این کشور و اختیارات گسترده رییس جمهوری، دلیل دیگری برای اهمیت انتخاباتی است که در آن رییس جمهوری و معاون او از سوی دهها میلیون رای دهنده انتخاب می شوند.

از مهمترین موضوع های مطرح در رقابت ها و شعارهای انتخاباتی، مسائل مربوط به سیاست خارجی به ویژه نوع رویکرد جاکارتا –پایتخت اندونزی- در تنش ها و رخدادهای مربوط به دریای چین جنوبی بود.

همچنین، 2 نامزد در مناظره ها و شعارهای خود بر سر سیاست های آینده اقتصادی دولت در زمینه های رشد و توسعه اقتصادی، تمرکز زدایی، مبارزه با فساد دولتی و رفع شکاف های طبقاتی به رقابت پرداختند.

سوبیانتو از ژنرال های ارشد دوره ریاست جمهوری 30 ساله «محمد سوهارتو» دیکتاتور اندونزی (1968 تا 1998 میلادی-1347 تا 1377 خورشیدی)، است که در لوای پشتیبانی رییس جمهوری کنونی تلاش کرد رای بسیاری از اندونزیایی ها را از آن خود سازد؛ رییس جمهوری که خود نیز در زمره نظامیان پیشین اندونزی قرار دارد.

در برابر، ویدودو که بازرگانی بنام و فرماندار «جاکارتا» پایتخت اندونزی است، خواسته های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نسل های نو را نمایندگی کرد و توانست در برابر چهره های باسابقه و نمایندگان نظم پیشین، بیشترین آرا را از آن خود سازد.

و اما، مهمترین رخدادی که در هفته های پیشین بر انتخابات اندونزی سایه افکند، ادعای هر 2 نامزد درباره پیروزی در انتخابات بود.

** انتخابات اندونزی و چالش های مردمسالاری های نهادینه نشده

پس از پایان زمان رای گیری و انتشار خبرهایی غیر رسمی از مراکز شمارش آرا، هر 2 نامزد خود را برنده نهایی انتخابات خواندند.

در روزهای گذشته، پدیدار شدن نشانه های پیروزی ویدودو و فاصله آرای 2 رقیب، تنش های انتخاباتی را به اوج رساند و حتی سبب شد سوبیانتو با ادعای رخ دادن تقلب های گسترده در انتخابات، از ادامه رقابت انصراف دهد.

حزب سوبیانتو 2 روز پیش از اعلان نتایج نهایی انتخابات، ادعا کرد شواهدی در زمینه تقلب در دست دارد و کمیسیون انتخابات باید پیش از اعلام رسمی نتایج، آن را بررسی کند.

این حزب همچنین اعلام کرد نتایج رسمی را قبول ندارد و ویدودو را به عنوان رییس جمهوری منتخب، مشروع نمی داند و به رسمیت نمی شناسد.

این مساله سبب شد ناظران از احتمال بالا گرفتن تنش ها و ناآرامی های انتخاباتی در این کشور 250 میلیون نفری سخن به میان آورند و اعلان نتایج انتخابات را جرقه ای برای رخدادهایی غیر منتظره قلمداد کنند.

به همین دلیل، رییس جمهوری سی ام تیرماه از سوبیانتو خواست نتایج رسمی را بپذیرد و از برانگیختن هواداران خود برای حضور در خیابان ها بپرهیزد.

اعلان نتایج انتخابات در روزهای منتهی به تعطیلات عید فطر و زمان خالی شدن شهرهای بزرگ، چاره دیگری بود که برای جلوگیری از ناآرامی های احتمالی اندیشیده شد.

با وجود رخ ندادن اعتراض های انتخاباتی جدی پس از اعلان نتایج رسمی، برخی ناظران از امکان دوقطبی شدن این کشور سخن به میان آورده اند؛ تحولی که در روزهای گذشته در کشوری چون افغانستان نیز رخ داد و چشم اندازهای بروز بن بست سیاسی، ناآرامی های اجتماعی و حتی چالش های امنیتی را نمایان ساخت.

در افغانستان نیز «عبدالله عبدالله» یکی از نامزدهای ریاست جمهوری، پس از ادعای بروز تقلب گسترده در انتخابات اعلام کرد به نخستین نتایج شمارش آرا در دور دوم انتخابات مشکوک است و آن را نمی پذیرد.

در دورهای تازه انتخابات در کشورهایی چون عراق، بنگلادش، تایلند و... نیز بحث تقلب به طور جدی از سوی بازندگان مطرح شد و مشروعیت رقابت های انتخاباتی زیر سوال رفت.

ناظران، یکی از مهمترین دلایل بروز اختلاف هایی از این دست را نهادینه نشدن فرهنگ مردمسالاری در کشورهایی می دانند که دموکراسی را به عنوان شکل و قالب نظام سیاسی خود برگزیده اند.

از این دیدگاه، بسیاری از دموکراسی های مطرح به ویژه در کشورهای غربی پس از پشت سر گذاشتن فراز و فرودهای بسیار توانسته اند این الگوی نظام سیاسی را نهادینه سازند.

برای نمونه، پس از برقراری جمهوری نخست فرانسه (1792 تا 1804 میلادی) و جمهوری دوم (1848 تا 1852 میلادی)، حاکمان تمامیت خواهی چون «ناپلئون بناپارت» و «ناپلئون سوم» بساط حکومت های مردمسالار را برچیدند.

به این ترتیب، فرانسوی ها از زمان پیروزی انقلاب کبیر (1789 میلادی)، با گذشت نزدیک به 2 سده و روی کار آمدن پنج جمهوری توانستند به یک الگوی نهادینه شده مردمسالاری دست یابند.

کشوری چون ایران، به عنوان نخستین کشور آسیایی با نظام مشروطه سلطنتی، با گذشت چند دهه به ویژه پس از رخداد ژرفی چون بروز انقلاب اسلامی در سال 1357 خورشیدی و کش و قوس های تاریخی-اجتماعی توانست در زمره نظام های مردمسالار قرار گیرد.

تحلیلگران افزون بر نهادینه شدن فرهنگ مردمسالاری، به مولفه های مهم دیگری اشاره دارند که در قوام یافتگی این الگوی سیاسی در کشورها نقشی غیر قابل انکار دارد.

این مولفه ها مشروعیت، استقلال و بی طرفی هستند که در یک کلام کارآمدی نظام های انتخاباتی و نهادهای نظارتی بر فرایندهای انتخاباتی خوانده می شوند و وظیفه دارند نظر و اراده واقعی ملت ها را از دل صندوق های رای بیرون آورده و از حقوق رای دهندگان دفاع کنند.

در کشوری چون افغانستان، طرح تردیدهای جدی در زمینه استقلال و بی طرفی نهادها و کمیسیون های انتخاباتی سبب شد خدشه جبران ناپذیری بر مشروعیت نهادهای یاد شده وارد آید و حتی زمینه پادرمیانی و دخالت مقام های خارجی در اختلاف های نامزدهای انتخاباتی فراهم شود.

در این پیوند، «جان کری» وزیر امورخارجه آمریکا، نوزدهم تیرماه به افغانستان رفت تا طی رایزنی با نامزدهای انتخاباتی، از تنش ها و ناآرامی های احتمالی جلوگیری کند و همچنین با برقراری ثبات سیاسی، زمینه را برای امضای توافقنامه راهبردی واشنگتن-کابل فراهم آورد.

به هر ترتیب، آنچه روشن است اینکه کشورهای نومردمسالار هنوز راه درازی برای رسیدن به یک دموکراسی واقعی و همگون با ویژگی های بومی و ملی خود پیش رو دارند و نهادینه سازی مردمسالاری، همچنان برای این کشورها در گرو گذشت زمان و صرف برخی هزینه های سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی و امنیتی خواهد بود.

از سید محمد کاظمی - گروه تحقیق و تفسیر خبر

پژوهشم**9279**1961**1358