• ۸بازدید

اصلاح موادی از لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی

اصلاح مواد قانونی

تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی موادی دیگر از لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود را اصلاح کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز (چهارشنبه) موادی دیگر از لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی را اصلاح کردند که از جمله این مواد می توان به ماده 26 اشاره کرد.

بر اساس بند (ز) ماده 26 مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود مشروط به این که پرداخت اجرا بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد جزو مستثنیات دین محسوب می شود.

همچنین بر اساس تبصره یک ماده 26 چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع ارجاع کننده رای نباشد به تقاضای محکوم له و بوسیله مرجع اجرا کننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی صرف تابیه دیون محکم علیه خواهد شد مگر این که استیفای محکوم به به طریق سهل تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم علیه یا انتقال سهم مشاعی آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد.

همچنین بر اساس تبصره 2 ماده 26 چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند این که مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد یا در اثر از بین رفتن عوضی دریافت شده باشد، وصول محکوم به از آن امکانپذیر است مگر این که محرز شود محکوم به قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

نمایندگان در ادامه با حذف ماده 28 موافقت کردند و همچنین با اصلاح ماده 29 مقرر کردند احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حصر محکوم علیه اعسار و مستثنیات دین حسب مورد در مواردی که محکوم علیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است.

سیام (3) ** 2021 ** د . الف ** 1418

وبگردی