۰

ادامه مجادله ها بر سر پست ریاست جمهوری عراق

  • ۲بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
عراق 93,ریاست جمهوری

بغداد-ایرنا- نمایندگان پارلمان عراق امروز چهارشنبه درحالی برای تشکیل جلسه جهت انتخاب ریاست جمهوری و معاونان وی ، وارد صحن مجلس می شوند که مجادلات میان احزاب و جریان های سیاسی در این خصوص همچنان ادامه دارد.

بحث ها بر سر پست ریاست جمهوری که به صورت عرفی در نظام جدید عراق (بعد از سقوط صدام)، به سهمیه ای برای کردها تبدیل شده، بیشتر در سلیمانیه جریان داشته است، جایی که براساس یک عرف و توافق نانوشته، این پست در ازای واگذاری ریاست اقلیم کردستان به حزب دمکرات بارزانی ها، به اتحادیه میهنی جلال طالبانی تعلق می گیرد.

اما این دوره اختلافات نه میان دو حزب دمکرات و میهنی که این بار کشمکش ها درون حزب جلال طالبانی شکل گرفت، بطوری که او را با وضعیت نامناسب جسمی در هفته گذشته به سلیمانیه کشاند.

تا دو سه هفته پیش، دو نام کرد بیش از همه مطرح بود؛ نجم الدین کریم و برهم صالح که اتفاقا هر دو درشورای مرکزی حزب نفوذ قابل ملاحظه ای دارند. اولی سالهاست که استاندار کرکوک است و دومی پست های مهمی چون نخست وزیری دولت اقلیم کردستان و معاونت نخست وزیری عراق را در پرونده اش دارد. اما از هفته گذشته فواد معصوم جای نجم الدین کریم را گرفت تا دو قطبی معصوم-صالح شکل بگیرد.

حالا نگاهها در عراق به سمت فواد معصوم است که هم نیرویی قدیمی در اتحادیه میهنی است و هم از نظر سنی و تجربه از دیگران یک سرو گردن بالاتر و از همین حالا هم شانس او را برای احراز این پست بیشتر می دانند.

در کردستان عراق آنطور که معروف است خاندان ها حاکم هستند؛ بارزانی ها ، طالبانی ها که دو قطب اصلی خاندان ها در شمال عراق را تشکیل می دهند. از همین رو نقش همسر و پسر جلال طالبانی را در تصمیم گیری در خصوص تعیین نهایی نامزد ریاست جمهوری نباید نادیده گرفت.

با این حال، ورود جلال طالبانی به این مجادلات احتمال رسیدن به یک توافق را در روز سه شنبه افزایش داد و پس از آن منابع کرد در شمال عراق گفتند آنها تلاش خواهند کرد تا روز چهارشنبه یک نام را با خود به پارلمان بیاورند.

اما مشکل دیگری برای پست ریاست جمهوری، از بغداد سرباز کرد. که می تواند جلسه امروز چهارشنبه را بی نتیجه به پایان برساند، چرا که برخلاف دوره های قبل ، در این دوره دستکم 100 نفر نامزد احراز پست ریاست جمهوری شده اند؛ موضوعی که واکنش کردها را به دنبال داشت.

کاظم الدوغانی عضو جریان الاحرار در این خصوص گفت که به سختی می توان گفت که پارلمان بتواند تکلیف پست ریاست جمهوری را در روز چهارشنبه روشن کند.

مجادلات در خصوص این پست نه چندان پراختیار در عراق به همین جا ختم نشد. اکنون برخی ها زمزمه ای را آغاز کرده اند مبنی بر اینکه دوران سیاست های طائفی و سهمیه بندی های منطقه ای فرارسیده و باید به مساله تشکیل دولت ، نگاه ملی شود. از جمله این جریان ها ، جریان موسوم به الوطنیه به رهبری ایاد علاوی است که این دیدگاه خود را یک بار دیگر در روز سه شنبه به رسانه ها کشاند.

البته اینان براساس ماده 68 قانون اساسی حرف نادرستی نمی گویند، کمااینکه این ماده تصریح دارد پست ریاست جمهوری حق همه عراقی هاست، اما در عین حال، غیر از علاوی و گروهی معدود، هیچ جریان سیاسی در عراق خواهان نگاه ملی به این شیوه نیست و همان عرفی را که از 10 سال پیش میان سه گروه جمعیتی سنی ، شیعه و کرد، شکل گرفته و قوای سه گانه را میان این سه تقسیم کرده ، بیشتر می پسندند.

جریان های سیاسی این اصل را پذیرفته اند که همزیستی احزاب در روند سیاسی عراق، بیشتر امری توافقی است و به نظر می رسد تنها اصل توافق جریان ها با چانه زنی ها و رایزنی های مستمر بوده که بن بست های سیاسی این کشور را تاکنون گشوده است.

شاید به همین دلیل است که ائتلاف دولت قانون در مقابل برخی زمزمه ها مبنی بر اینکه پست ریاست جمهوری باید در اختیار عرب ها قرار گیرد، روز سه شنبه واکنش تندی نشان داد.

علی العلاق عضو برجسته این ائتلاف به رسانه ها گفت: پست ریاست جمهوری برای کردهاست و برای آنان باقی خواهد ماند.

او به کثرت و فراوانی نامزدهای این دوره هم اشاره کرد و گفت به همین دلیل ما برای جلسه فردا خود را برای نوعی تشتت و پراکندگی آماده کرده ایم، اما نتیجه هرچه باشد اینکه این پست برای کردها خواهد ماند.

در همین حال مجادلات در باره پست ریاست جمهوری، در حوزه معاونان رییس جمهور هم به یک معضل تبدیل شده است؛ آنجا که اسامه نجیفی رییس سابق پارلمان عراق و رهبر متحدون خود را به عنوان نامزد معاون دوم ریاست جمهوری معرفی کرده است.

ائتلاف دولت قانون در برابر این تصمیم متحدون به تندی واکنش نشان داد و اعلام کرد موافق این امر نیست. چرا که اسامه در طول ریاستش بر پارلمان نقش برجسته ای در لغو و تاخیر اجرای احکام اعدام تروریست ها داشت و فشار زیادی به دستگاه قضایی وارد می کرد.

محمد الصهیود عضو ائتلاف قانون گفته که اسامه قصد دارد بازهم این بار در کسوت معاون ریاست جمهوری همان نقش را ایفا کند. البته ائتلاف دولت قانون نجیفی ها(اسامه رییس پارلمان قبل و اثیل استاندار موصل و برادر اسامه ) را متهم به خیانت در جریان اشغال موصل توسط داعش می داند.

در همین حال برخی اعضای ائتلاف نیروهای ملی نیز اعتقاد دارند که نجیفی نامزد ائتلاف نیست، بلکه او نامزد متحدون است.

عبدالرحمان اللویزی، نماینده یکی از جریان های عضو ائتلاف نیروهای ملی که هفته گذشته توانست سلیم الجبوری را به ریاست پارلمان بنشاند، گفته که ائتلاف بزرگ (ائتلاف جریان های اهل سنت) ساز و کاری دارد که براساس آن در خصوص معرفی افراد برای پست های مهم اجرایی، تصمیم گیری می کند، کما اینکه این کار در خصوص جبوری در هفته گذشته انجام شد

وی افزود، اما طرح نام نجیفی به عنوان نامزد معاونت ریاست جمهوری از سوی متحدون انجام شده است و اگر قرار است وی معرفی شود باید در ائتلاف بزرگ طرح ، رای گیری و تصویب شود.

عضو جریان متحدون، به ریاست اسامه نجیفی هم خواستار تعویق جلسه پارلمان برای انتخاب رییس جمهوری شده است.

خانم جبوری عضو متحدون در پارلمان عراق گفته که انتخاب رییس جمهوری را به بعد از عید موکول کنیم. او علت را در ضرورت تشکیل کمیسیون های پارلمان دانست که پیش نیاز عملی شدن فعالیت های پارلمانی است.

جلسه امروز پارلمان عراق در حالی شروع می شود که مجادلات در آخرین ساعات روز سه شنبه هنوز پایان نیافته بود.

خاورم**1770**1586

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.