۰
انتقاد یک مقام قضایی از مجلس؛

اگر قوانین بانکی اصلاح می‌شد، شاهد اختلاس‌های پی ‌در پی نبودیم

  • ۳بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان گفت: اگر مجلس شورای اسلامی فرصتی برای تدوین قانون پیدا می‌کرد و قوانین بانکی را اصلاح می‌کرد، هر روز شاهد افزایش اینگونه پرونده‌ها و اختلاس‌های پی در پی بانکی نبودیم.

معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان گفت: اگر مجلس شورای اسلامی فرصتی برای تدوین قانون پیدا می‌کرد و قوانین بانکی را اصلاح می‌کرد، هر روز شاهد افزایش اینگونه پرونده‌ها و اختلاس‌های پی در پی بانکی نبودیم.

محمدصادق شجاعی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کویر، با بیان این مطلب، گفت: اگر دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها تعدادی از واحدهای درسی خود را الزاما به مسائل حقوقی از جمله مسائل خانواده، بیمه‌ها، معاملات روزمره و قوانین مروبط به بانک‌ها، صدور چک و ... اختصاص می دادند، قطعا مردم مجبور به به تحمل مصیبت‌ها و مشکلات حقوقی سنگین روزمره‌شان نبودند.

وی افزود: در بحث مسائل حقوقی طی آمارهای دقیق قضایی سال‌های گذشته، مسائل مالی مانند مهریه، صدور چک و مسائل خانوادگی و در مسائل کیفری ایراد ضرب و جرح‌های عادی و سرقت‌های معمولی بیشترین علت تشکیل پرونده‌هاست که صدا و سیما، جراید و موسسات آموزشی می‌توانند در حل این معضل سهم بالایی داشته باشند.

معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان درباره خلاءهای موجود در ضوابط قانونی و نیاز به بازنگری در قوانین گفت: بعضا وجود یکسری از قوانین غیرکارآمد و بسیار قدیمی باعث لاینحل ماندن مشکلات مردم شده است. به عنوان مثال در حالی که در جامعه امروز به لحاظ گسترش علم الکترونیک و وجود کارت های بانکی و امکان خریدهای اینترنتی، وضعیت تجارت در دنیا و ایران شکل بسیار جدیدی به خود گرفته، اما متاسفانه قضات برای حل دعاوی تجاری مردم ناچار هستند از قانون تجارت فعلی که مصوب سال 1313 یعنی حدود 80 سال قبل است، استفاده کنند.

شجاعی تصریح کرد: معاونت قضایی تنها پست سازمانی است که شرح وظایف جداگانه ندارد، بلکه مسئولیت اجرایی بخشی از وظایف قضایی رییس کل دادگستری که جنبه مدیریتی و قضایی دارد را عهده دار است.

وی افزود: معمولا این شرح وظایف در موارد مختلف قانونی به عنوان تکلیف رییس کل دادگستری برشمرده شده‌اند و نظارت بر حوزه‌های قضایی و ... از جمله این موارد است.

این مسئول قضایی تصریح کرد: سرپرستی شعب تجدیدنظر و ارجاع پرونده‌های محاکم بدوی استان که از آنان تجدید نظرخواهی شده بین شعب تجدید نظر و مدیریت اداری بر شعب از جمله وظایف این معاونت است.

وی ادامه داد: با توجه به الزام قانون به ارجاع پرونده‌های قضایی بین شعب تجدیدنظر توسط رییس کل دادگستری استان به عنوان رییس شعبه اول تجدید نظر، این مسئولیت در حال حاضر توسط معاونت قضایی اعمال می شود.

وی گفت: در سطح کرمان شاهد راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی هستیم که ارسال مفاد پرونده‌ها، لوایح و اوراق قضایی از طریق فضای مجازی انجام می‌شود.

وی افزود: با وجود این پدیده حضور مردم در راهروهای محاکم، شلوغی محاکم و فقدان احتمالی اوراق به پایان می رسد و تصویربرداری از اوراق مورد نیاز، اطلاع یافتن از فرآیند رسیدگی، سرعت در ابلاغ اوراق آگهی و سرعت در انتقال اطلاعات به اصحاب دعوا به طور چشمگیری افزایش می یابد.

شجاعی تصریح کرد: از تمام اصحاب دعوا، وکلا، کارشناسان و همکاران قضایی و اداری تقاضا دارم نسبت به تکمیل دانش خود در این زمینه اقدام کنند تا به سرعت در استقبال از این تکنولوژی گام برداریم.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.