نمانیدگان مجلس موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور را اصلاح کردند

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه در تبصره ماده یک قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحاتی اعمال کردند. در این تبصره پس از اصلاحات آمده است «نظارت و بازرسی از نظر این قانون عبارت است از مجموعه فعالیت های مستمر و منظم و هدفدار به منظور جمع آوری اطلاعات لازم در مراحل حین و بعد از اقدامات دستگاه های مشمول ماده 2 این قانون، تجزیه و تحلیل آنها، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی و ارایه پیشنهادهای مناسب در جهت حسن جریان امور.»

سازمان بازرسی همچنین می تواند قبل از اقدامات دستگاه های مذکور نیز اطلاعات لازم را جمع آوری کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین بند 3 و 4 ماده 2 را نیز حذف کردند.

نمایندگان در بند ه ماده 7 نیز اصلاحاتی اعمال کردند که به این شرح می باشد:

« در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر از سطح وزرا و همتراز آنان است که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان هستند، سازمان گزارش را برای رسیدگی به هیات تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری می کند.

در خصوص پرونده های مطروحه در رابطه با مقامات فوق، هیات رسیدگی بدوی و تجدید نظر مزبور با عضویت یک نفر از قضات منصوب رییس قوه قضاییه تشکیل می شود و خارج از نوبت طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع رسیدگی می کند.»

نمایندگان مجلس در تبصره ماده یک نیز اصلاحاتی اعمال کردند که تخلف از تکلیف مندرج در این ماده درباره عدم همکاری در ارایه اسناد و مدارک مورد نیاز موجب حبس از 3 ماه و یک روز تا 6 ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از 3 ماه تا یک سال خواهد بود را شامل می شود.

در تبصره الحاقی به ماده 10 موضوع ماده 8 نیز آمده است در مواردی که پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم، تکرار تخلف یا سوء جریان امور باشد و مسوول مربوطه بدون عذر موجه از انجام آن استنکاف نماید یا رسیدگی و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در تبصره یک ماده 8 این قانون می باشد.

همچنین نمایندگان مجلس در بند ب ماده 11 اصلاحی موضوع ماده 9 ارایه گزارش از سازمان بازرسی به روسای سه قوه را حذف کردند.

در بند ب ماده 11 اصلاحیه موضوع ماده 9 پس از اصلاح آمده بود ایجاد هماهنگی های لازم، مستمر و منظم با مسوولان دستگاه های نظارتی کشور با حفظ استقلال و اختیارات قانونی و ذاتی هر دستگاه، به منظور ارتقای کیفی و کمی و افزایش اثر بخشی اقدامات نظارتی و پرهیز از کارهای موازی و غیر ضرور و تقویت مدیریت کشور و ارایه گزارش نتایج حاصله به روسای قوای سه گانه تقدیم می شود.

بند ج ماده 11 اصلاحیه موضوع ماده 9 نیز به شرح زیر اصلاح شد: با بهره گیری از فناوری های روز و هرگونه ابزار مناسب دیگر بر عملکرد شوراها و کمیسیون های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه های مشمول بازرسی و انجام مناقصات و مزایده ها نظارت نماید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین ماده واحده لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی در اتحادیه بیمه گران و اتکایی گران خطر های تجاری و غیر تجاری در کشورهای عضو سازمان تعاون اسلامی و موسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه گذاری عربی و تصویب اساسنامه آن را اصلاح کردند.

ماده واحده این لایحه پس از اصلاحات به شرح زیر می باشد: به دولت اجازه داده می شود در اتحادیه بیمه گران و اتکایی گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در کشورهای عضو سازمان اسلامی و موسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه گذاری عربی به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک با رعایت اصل 80 قانون اساسی اقدام نماید.

تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.

سیام(3)**9103**ل.الف.ی ** 1418