روسیه و نگرانی از معاهده بین المللی تجارت اسلحه

به گزارش ایرنا، با وجود اینکه معاهده بین المللی درباره تجارت اسلحه می تواند در تابستان سال جاری اجرایی شود، تحلیل اظهارات مقام های ارشد روس نشان می دهد که روسیه در آینده قابل پیش بینی از امضای آن خودداری خواهد کرد.

البته روس ها در جهت سیاست عملگرایانه خود و برای پرهیز از بهانه تراشی غرب در اصل تمایلی به علنی و برجسته شدن نگرانی شان از تصویب این سند در مجمع عمومی سازمان ملل ندارند، اما واقعیت این است که مسکو هیچ علاقه ای به پیوستن به این پیمان ندارد.

در همین راستا روزنامه معتبر ˈکامرسانتˈ به تازگی در مقاله ای به نقل از مقام های آگاه در دولت روسیه اعلام کرد، سندی که سال گذشته توسط مجمع عمومی سازمان ملل در زمینه تجارت سلاح تصویب شد، ˈخامˈ و ˈسطحیˈ می باشد.

این در حالی است که برخی کارشناسان روس با اشاره به تلاش غرب برای متهم کردن مسکو به عدم همسویی با به اصطلاح افکار عمومی جهان هشدار می دهند که امضا نکردن این پیمان می تواند برای مسکو خسارات اعتباری و مالی به بار آورد.

در گزارش روزنامه کامرسانت در این باره آمده است: مسکو فعلا از پیوستن به پیمان نامه بین المللی درباره تجارت اسلحه خودداری می کند و بنا به گفته یک منبع آگاه در دولت روسیه، تصمیم اصولی در این مورد اتخاذ شده و مسکو در آینده قابل پیش بینی این سند را امضا نخواهد کرد.

در گزارش روزنامه معتبر روسی اضافه شده است: منبع دوم نیز صحت این اطلاعات را مورد تأکید قرار داد و افزود که این مسأله در چند نشست فرا نهادی طی یک سال گذشته از جمله در جلسات شورای امنیت روسیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نتیجه این بررسی ها تصمیم گرفته شد که روسیه فعلا عضو این پیمان نشود.

پیمان نامه بین المللی درباره تجارت اسلحه اولین سند الزام آور حقوقی است که قواعد فعالیت بازار تسلیحات را مشخص می کند.

این سند سال گذشته توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و روسیه که در مقام دوم بعد از ایالات متحده از نظر صادرات تسلیحات قرار دارد، یکی از 23 کشوری بود که به آن رأی ممتنع دادند.

وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه نیز در آن زمان اعلام کرد که مسکو بعد از ˈمطالعه دقیق این سند با مشارکت کارشناسان نهادهای مختلفˈ تصمیم خود را در ارتباط با آن خواهد گرفت.

قرار است این پیمان بعد از تصویب توسط 50 کشور به مورد اجرا گذاشته شود و ژاپن دهم ماه می سال جاری میلادی سی و دومین کشوری شد که آن را تصویب کرد و انتظار می رود که این پیمان تابستان جاری به مورد اجرا گذاشته شود.

البته هنوز حتی همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا آن را تصویب نکرده اند در حالی که پارلمان اروپا به تازگی به همه کشورهای عضو توصیه کرد به این سند ملحق شوند. نمایندگان پارلمان اروپا اعتقاد دارند که ˈدر سایه پیمان بین المللی تجارت اسلحه، سلاح ها به دست تروریست ها و مناطق بی ثبات نخواهد افتادˈ.

ایوان سافرونوف تحلیلگر روس در توضیح دلایل خودداری روسیه از امضای پیمان تجارت بین المللی سلاح می گوید: مسکو بعد از مطالعه مفصل این سند به نتیجه نه چندان ˈدرخشانیˈ رسید.

واقعیت این است که روسیه از همان ابتدا بر تشدید مقررات صادرات مجدد اسلحه به کشورهای ثالث و اضافه کردن اصلی تأکید می کرد که صدور اسلحه برای ˈعوامل غیرمختار غیردولتیˈ را منع کند ولی پیشنهاد روسیه پذیرفته نشد. در نتیجه، این سند صدور مشروع سلاح به رژیم های مسأله ساز را محدود کرده ولی مانع از ارسال اسلحه برای مخالفان مسلحی که علیه دولتهای خود می جنگند، نمی شود.

وادیم کازیولین کارشناس مرکز ˈپیرˈ نیز در مقاله ای در این ارتباط نوشت: پیمان تجارت بین المللی سلاح قرارداد ضعیفی از آب در آمد. در حقیقت امر، این جمعی از آرزوهای غیر الزام آور است.

طراحان آن که توسط سازمان های حقوق بشر تشویق می شدند، شتاب زدگی به خرج دادند. این سند، ابزار غیر عملی است که به قوانین بین المللی موجود در این زمینه چیزی اضافه نمی کند.

به عقیده کارشناس روس، درعین حال پیمان بین المللی درباره تجارت اسلحه به طور عمده از نظر تأمین شفافیت تجارت جهانی وسیله مؤثری خواهد شد و کشورهایی که عضو آن شوند، باید گزارش های صدور هشت نوع اسلحه را ارائه دهند که شامل تانک، خودروهای زرهی، سامانه های توپخانه، جنگنده های شکاری، بالگردها، موشک ها و سکوهای پرتاب موشکی و نیز سلاح های گرم سبک است.

موضع گیری های متفاوت نسبت به پیمان تجارت بین المللی سلاح در شرایطی است که تا همین اواخر کمتر از 40 درصد کشورها اطلاعات مربوط به فهرست سلاحهای متعارف خود را به سازمان ملل ارسال می کردند در حالی که حجم سالانه تجارت اسلحه در جهان حدود 70 میلیارد دلار برآورد می شود.

کازیولین در خصوص تبعات احتمالی خودداری از پیوستن مسکو به پیمان ادامه می دهد: مسکو که از تصویب پیمان نامه بین المللی درباره تجارت اسلحه امتناع می کند، می تواند با خسارات اعتباری روبه رو شود.

این صاحب نظر توضیح داد: بعد از آنکه قرارداد به مورد اجرا گذاشته شود، دبیرخانه آن به انتشار گزارش های سالیانه خواهد پرداخت که روسیه به احتمال قوی هدف انتقادهای آن قرار خواهد گرفت زیرا به پیمان نپیوسته و اطلاعات لازم را ارایه نمی دهد.

تحلیلگران مسایل نظامی نیز معتقدند، در متن قرارداد اصلی وجود دارد که اجازه می دهد شش سال بعد از عملی شدن آن اصلاحاتی در آن گنجانده شوند که شرایط تجارت اسلحه را شدت بخشیده و تولید کنندگان روس را از بعضی بازارها محروم و نیز صدور اسلحه کشورهای عضو پیمان نامه به روسیه را محدود کند.

کازیولین هشدار می دهد که این سند به مرور زمان می تواند به ˈکوکومˈ دوم تبدیل شود.

کمیته هماهنگی نظارت صادراتی (کوکوم) در سال 1949 توسط کشورهای غرب برای محدود کردن صدور کالاها و فناوری های راهبردی به اتحاد شوروی سابق و کشورهای مورد حمایت آن تشکیل شد و تنها در سال 1994 به دنبال فروپاشی بلوک شرق منحل شد.

البته گفته می شود اگر اصلاحات در متن اصلی پیمان تجارت بین المللی سلاح بعد از عملیاتی شدن آن به منافع روسیه لطمه شدیدی بزند، مسکو شاید ناگزیر از پیوستن به آن شود.

اروپام/518**1144 **1010