ادغام احزاب ملی یا استانی باید به کمیسیون ماده ده احزاب اعلام شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزییات طرح نحوه‌ی فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مصوب کردند در صورتی که دو یا تعداد بیشتری از احزاب ملی یا استانی قصد ادغام با یکدیگر را داشته باشند باید موضوع را به کمیسیون احزاب موضوع ماده 10 این قانون اعلام کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در همین راستا با توجه به اعلام احزاب مرام‌نامه اساسنامه و مدارک مورد نیاز در این قانون باید جهت بررسی به کمیسیون ارائه شود.

همچنین کمیسیون ماده 10 احزاب موظف است پس از بررسی‌های لازم بدون رعایت نوبت جهت صدور پروانه حزب اقدام نماید. و در این حالت حزب جدید جهت فعالیت، نیازی به صدور مجوز اولیه تاسیس ندارد.

این مصوبه مجلس با 161 رای موافق، دو رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر به تصویب رسید.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده ی دیگری از این طرح موافقت کردند که کمیسیون احزاب موظف است پس از بررسی شرایطی موضوع ماده 6 حداکثر ظرف 5 ماه از تاریخ ارائه درخواست در مورد صدور یا عدم صدور پروانه اعلام نظر کند و در صورت احتراز شرایط پروانه فعالیت احزاب ملی استانی ظرف یک ماه از زمان اعلام احراز شرایط به امضای وزیر کشور صادر می‌شود.

همچنین در تبصره‌ی ذیل این ماده مصوب شد در صورتی که این کمیسیون در مدت مقرر اعلام نظر نکند وزیر کشور موظف است ظرف یک ماه پس از انقضای مهلت پروانه فعالیت نهایی را صادر نماید.

همچنین در صورت عدم احراز شرایط صدور پروانه فعالیت مراتب کتبا به متقاضیان حزب اعلام می‌شود و متقاضیان پروانه فعالیت می‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ اعلام نظر به تصمیم کمیسیون اعتراض کنند و در صورت اعتراض کمیسیون ماده 10 موظف است ظرف مدت حداکثر 3 ماه نسبت به اعتراض متقاضیان پروانه فعالیت رسیدگی و اعلام نظر کند.

در صورت عدم احراز شرایط صدور پروانه فعالیت مجوز اولیه صادر شده باطل می‌شود و هیات موسس حق هیچگونه فعالیتی تحت عنوان مجوز اولیه مذکور را ندارند.

همچنین پس از صدور پروانه مرام‌نامه و اساسنامه‌ی حزب باید از طریق کمیسیون احزاب به هزینه‌ی حزب در روزنامه‌ی رسمی چاپ و منتشر شود.

بر اساس این گزارش این ماده از طرح نحوه‌ی فعالیت احزاب و گروههای سیاسی نیز با 161 رای موافق، 4 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 210 نماینده‌ی حاضر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

انتهای پیام