حبیب‌نژاد: شورای نگهبان می‌تواند نگاهی به فقه پویا داشته باشد

یک عضو هیات علمی دانشگاه معتقد است که نباید در تصویب قوانین و مقررات صرفاً به تشخیص مغایرت و عدم مغایرت آنها با شرع اکتفا شود، بلکه باید به سمت استخراج قوانین از درون مبانی اسلامی حرکت کرد.

سیداحمد حبیب‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به 26 تیر ماه سالروز تاسیس شورای نگهبان، اظهار کرد: فارق بین نظام اسلامی و غیراسلامی این است که در کنار تاسیس نهادهایی در بخش سخت‌افزاری، به لحاظ نرم افزاری یعنی مرحله تقنین و قاعده‌گذاری هم تفاوت ماهوی بین نظام های اسلامی و غیراسلامی باشد، به این معنی که زمانی شما می‌توانید عنوان و وصف اسلامی را به یک حکومت بدهید که اسلامیت نظام که مبتنی بودن قوانین و مقررات و قواعد اجتماعی بر مبنای فقه اسلامی تضمین شود و گرنه صرف ذکر اینکه قوانین منبعث از شریعت هستند همچنانکه در برخی کشورهای اسلامی خاورمیانه است کفایت نمی‌کند.

وی ادامه داد: یعنی باید یک تضمین برای پاسداری از این قواعد و مقررات اسلامی در مقررات اجتماعی لازم‌الاجرا گذاشته شود و کاری که شورای نگهبان دارد انجام می‌دهد همین است یعنی بر اساس اصل 4 قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته شده است.

این حقوقدان گفت: شورای نگهبان به مثابه یک مولفه بسیار مهم در تحقق اسلامیت نظام است که در نظام تقنین جمهوری اسلامی ایران از شریعت پاسداری می کند.

وی افزود: چیزی که امام (ره) مطرح کرد این بود که تمام قوانین باید بر اساس اسلام باشد و فقهی هم که مدنظر ایشان بود فقه پویا و البته جداناپذیر از فقه سنتی جواهری است.

این حقوقدان افزود: شورای نگهبان نباید از چارچوب فقه سنتی و استدلالات فقه شیعه جدا شود اما می تواند نگاهی به فقه پویا داشته باشد و مقتضیات زمان و مکان را هم در بررسی ها و انطباق قوانین با شرع مدنظر داشته باشد.

وی با بیان اینکه شورای نگهبان باید پاسدار قانون اساسی و اسلامیت قوانین باشد، افزود: به عقیده من قانون اساسی ما به لحاظ قاعده‌ای و مقرراتی یک قانون مدرن در بین قوانین اساسی کشورهای دنیاست، ولی مهم این است که این قانون به مرحله اجرا برسد و نهادهای مختلف آن را نقض نکنند. یک جمله معروف از ویکتورهوگو وجود دارد که می گوید قانون اساسی به این خاطر وضع شده است که نقض گردد و ظاهراً در هر کشور مظلوم‌ترین قانون، قانون اساسی است چون متولی خاصی ندارد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: قرار است که بر اساس اصول قانون اساسی، شورای نگهبان پاسدار این قانون به عنوان میثاق ملی باشد؛ لذا هم باید از یک طرف به این توجه داشته باشد که از قانون اساسی تعدی و تجاوز نشود و هم از طرف دیگر نگهبانی کند که از موازین و مقررات اسلامی در قانونگذاری تخطی نشود.

وی گفت: اساس اصل 6 قانون اساسی می گوید امور کشور باید به اتکای آرای عمومی کشور از راه انتخابات باشد. پس مهمترین جلوه جمهوریت انتخابات است و برگزاری انتخابات شایسته شاید مهمترین رکن یک جمهوری باشد.

حبیب‌نژاد تاکید کرد که شورای نگهبان از باب اینکه نظارت بر انتخابات - چه مجلس و چه ریاست جمهوری - را بر عهده دارد رکن مهمی در تحقق جمهوریت است.

وی درباره اختلاف‌نظرهایی که در رابطه با نظارت شورای نگهبان وجود دارد، گفت: لزوم نظارت بر انتخابات را کسی نفی نمی‌کند؛ زیرا انتخابات محل رقابت است و در جایی که رقابت وجود دارد وجود یک ناظر لازم است. نکته بعد این است که اگر می‌گوییم انتخابات باید مبتنی بر قواعد و مقررات باشد باید کسی باشد که بر برگزاری آن طبق قانون نظارت کند.

حبیب‌نژاد افزود: یک قسمت از اختلافاتی که ایجاد می‌شود ناشی از وجود اشکالات و ابهاماتی است که در قوانین انتخاباتی چه مجلس چه ریاست جمهوری وجود دارد که این اشکالات باید برطرف شود.

وی ادامه داد : مثلاً در بحث قانون احزاب بحث شرایط عضویت، اعتقاد و التزام عملی وجود دارد. در اینجا برخی این بحث را مطرح می کنند که آیا التزام عملی به قانون اساسی کافی است یا اینکه فرد باید اعتقاد هم داشته باشد و این بحث هنوز نهایی نشده است. بحثی که درباره مجلس خبرگان مطرح است که آیا زن می تواند کاندیدا شود یا خیر و همچنین بحث «رجل» در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری از این موارد هستند.

حبیب‌نژاد گفت: لذا اولا نظارت بر انتخابات لازم است ثانیا این نظارت باید مبتنی بر قواعد و مقررات مصوب مجلس باشد و ثالثا در مرحله اجرا هم باید به نحو دقیق و بدون ایجاد حساسیت و منطبق با قوانین و مقررات انجام شود.

وی در بخش دیگری از این گفت و گو تصریح کرد: شورای نگهبان در بحث « مغایرت و عدم مغایرت» باید به سمتی برود که قوانین و مقررات از درون مبانی اسلام بیرون بیاید و صرف اعلام عدم مغایرت کفایت نمی کند.

این استاد دانشگاه افزود: اصل 4 قانون اساسی می‌گوید کلیه قوانین باید مبتنی بر موازین اسلام باشد و اصل 91 هم در رابطه با وظیفه شورای نگهبان در تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام و قانون اساسی است.

وی ادامه داد: این دو مساله مختلف است، یعنی در یک جا گفته می شود قوانین باید از دل اسلام بیرون بیاید و در جای دیگر گفته می شود فقط مغایرت نداشته باشد. به عقیده من بعد از 30 سال جا دارد که نگاهی دوباره به این قضیه داشته باشیم که قواعد و مقررات اجتماعی را از دل اسلام استخراج کنیم و فقط اکتفا نکنیم به اینکه مقرراتی داشته باشیم که مغایر شرع نیست. به عبارت دیگر تفاوت فاحشی وجود دارد بین بحث انطباق با شرع و اتخاذ یک قانون از دل اسلام.

وی تصریح کرد: حوزه های علمیه و نهادهای متولی دین باید در این بحث ورود پیدا کنند که جدی تر وارد حوزه های اجتماعی تقنینی شوند یعنی نمی شود از قانونگذاری گروه های اجتماعی فارغ بود و بعد صرفاً راجع به مغایرت یا عدم مغایرت اظهار نظر کرد لذا به نظر می رسد ابتکار در این موارد اهمیت زیادی داشته باشد.

انتهای پیام