تصویب قانون جدید کار در صربستان با امید بهبود وضعیت اقتصادی کشور

بهبود اقتصادی,صربستان

بلگراد - ایرنا - دولت صربستان باارائه پیشنهاد تغییرات در قانون کار خواهان پیاده کردن سیاست های مالی جدید با هدف بهبود محیط کاری برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی،کاهش کار در بازار سیاه و افزایش اشتغال به کار در کشور است.

به گزارش ایرنا،درپیش نویس قانون کار صربستان که برای تصویب به مجلس ارائه شده همچنین کاهش کارهای اداری غیرضروری برای صدور مجوز و قوانین جدید در جهت حمایت از حقوق شاغلین، امور بازنشستگی و بیمه و درمان از کارافتادگی نیز پیش بینی شده است.

دولت نیز با ایجاد تغییرات در قانون کار افزون بر شرایط محیط کاری برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی و غلبه بر بحران اقتصادی در کشور در نظر دارد که با رشد اقتصادی و بالا بردن نرخ اشتغال به کار میزان بیکاری در کشور را کاهش بدهد.

یکی از تبصره هایی که در پیش نویس قانون کار صربستان پیش بینی شده است در مورد کارکنان مازاد در شرکت ها و یا ادارات است که می بایستی به شاغلی که از کار اخراج می شوند حداقل یک سوم دستمزد آنها در قبال هر سال سنوات خدمت در نزد کارفرمای بعدی تعلق بگیرد.

همچنین در پیش نویس قانون کار صربستان افزایش سن بازنشستگی برای زنان به جای 60 سال به 65 سال است که از سال 2030 سن بازنشستگی زنان و مردان در این کشور برابر خواهد شد.

ˈآلکساندر ووچیچˈ نخست وزیر صربستان در رابطه با پیشنهاد قانون کار در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه دولت در روند اجرای اصلاحات برای کاهش بحران مالی و اقتصادی در کشور در حال پیشرفت است، گفت که در این زمینه دولت در برقراری ثبات مالی موفق بوده است.

وی همچنین در این رابطه به فعالیت دولت های گذشته در صربستان اشاره کرد و گفت: دولت های گذشته در آستانه انتخابات حقوق و بازنشستگی را افزایش می دادند، اما این دولت نه اینکه به چنین اقدامی دست نزده، بلکه مالیات جدیدی را بر حقوق کارکنان وضع کرده است.

نخست وزیر صربستان اصلاحات مالی در کشور را ضروری اما سخت دانست و گفت که در جهت بهبود منافع و وضعیت رفاهی شهروندان اقداماتی انجام شده که اثرات آن در سه تا چهار سال آینده معلوم می شود.

ووچیچ در رابطه با اعتراض سندیکاه ها و برخی از احزاب اپوزیسیون به پیشنهاد قانون کار اشاره کرد و گفت که جای تعجب دارد که کسانی که از قانون لیبرال کار مصوبه سال 2001 حمایت می کردند، اکنون از این قانون جدید که شبیه آن قانون است، انتقاد می کنند.

ویوویچ که احتمالا به جای وزیر دارایی قبلی این سمت را در دولت قبول خواهد کرد با بیان اینکه بار اصلاحات و اجرای سیاست مالی کشور را می بایستی همه شهروندان بطور یکسان به عهده بگیرند، هدف کلی دولت در امور مالی را مبارزه با بازار سیاه خواند و گفت که همه شهروندان می بایستی مالیات پرداخت کنند و هزینه های شرکت های دولتی به حداقل ممکن کاهش داده شود.

وزیر اقتصاد صربستان به همکاری و مذاکراه با صندوق بین المللی پول اشاره کرد و امضای موافقت نامه با این نهاد مالی بین المللی را برای دریافت یک وام سه ساله جهت کاهش بدهی عمومی و کسری بودجه مهم و ضروری دانست.

وی همچنین گفت که مطمئنا با اقداماتی که صورت گرفته است، کشور از لحاظ مالی ورشکسته نمی شود و اثرات صرفه جویی تا سال 2017 روشن خواهد شد.

قانون جدید کار و مزایای لایحه قانون کار که روز شنبه 12 ژوئیه امسال توسط دولت تصویب و به پارلمان ارجاع شد با مخالفت سندیکاها و برخی از احزاب اپوزیسیون روبرو گردید.

سندیکاههای صربستان اعلام کردند که اگر دولت پیشنهادات آنها را برای تامین حقوق شاغلین قبول نکنند به تظاهرات دست خواهند زد.

اروپام**2061**1547
کد N395004

وبگردی