۰
با تصویب نمایندگان مجلس؛

تاسیس حزب برای اعضای موثر احزاب منحل شده توسط دادگاه ممنوع شد

  • ۷بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشخاص محروم از حق تاسیس حزب و یا عضویت در آن را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس در ادامه بررسی طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی اشخاصی را که از حق تاسیس حزب و یا عضویت در آن محرومند مشخص کردند.

بر این اساس کلیه اعضای دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی رژیم طاغوت، ساواک منحله، فراماسونها، کسانی که در فاصله 28 مرداد 1332 تا 22 بهمن 1357 به وزارت رسیده و یا به عضویت مجالس شورای ملی یا سنا در آمده اند، اعضای موثر رژیم سابق و حزب رستاخیز و اعضای گروهک های محارب و ضد انقلاب به تشخیص مراجع ذیصلاح از حق تاسیس حزب و یا عضویت در آن محرومند.

علاوه بر این محکومان به جرایم ضد امنیتی داخلی و خارجی کشور، کسانی که به موجب احکام قطعی دادگاه ها از حقوق اجتماعی محروم شده اند و اعضای موثر احزاب منحل شده توسط دادگاه که در زمان انحلال، عضو موثر باشند از تاسیس حزب و یا عضویت در آن محرومند.

علاوه بر این قضات و کارکان شاغل وزارتخانه های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین پرسنل شاغل در نیروهای نظامی و انتظامی و سایر افرادی که طبق قوانین از عضویت در احزاب و تشکل های سیاسی محروم شده یا می شوند شامل محرومان حق تاسیس حزب و یا عضویت در آن هستند.

به گزارش مهر این ماده از طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی با 143 رای موافق، 13 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.

همچنین نمایندگان مجلس دو بند از این ماده را به دلیل ابهام به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ارجاع دادند. بر این اساس دو بند جاسوسان حسب تشخیص مرجع ذیصلاح و متجاهران به فسق و فجور، مشهوران به فساد و قاچاقچیان با استعلام از مراجع ذیصلاح به دلیل مشخص نبودن این مراجع ذیصلاح به کمیسیون برگشت.

پورابراهیمی نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با تصویب این بند گفت: مشخص نبودن مراجع ذیصلاح باعث سوء استفاده می شود و تا زمانی که حکم قضائی نباشد نمی توان جرم جاسوسی را به افراد وارد کرد و تنها با حکم قضائی این امر صورت می گیرد.

همچنین نمایندگان مجلس با پیشنهاد محمد دهقان مبنی بر مشخص کردن کمیته ای متشکل از رئیس کل دادگستری استان و رئیس اداره اطلاعات استان و معاونت اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی به عنوان مراجع ذیصلاح موافقت نکردند. بنابراین این دو بند از این ماده به کمیسیون مراعا شد تا بعد از بررسی و شفافیت لازم در صحن علنی مجلس مطرح شود.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.