تاسیس حزب برای اعضای موثر احزاب منحل شده توسط دادگاه ممنوع شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس در ادامه بررسی طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی اشخاصی را که از حق تاسیس حزب و یا عضویت در آن محرومند مشخص کردند.

بر این اساس کلیه اعضای دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی رژیم طاغوت، ساواک منحله، فراماسونها، کسانی که در فاصله 28 مرداد 1332 تا 22 بهمن 1357 به وزارت رسیده و یا به عضویت مجالس شورای ملی یا سنا در آمده اند، اعضای موثر رژیم سابق و حزب رستاخیز و اعضای گروهک های محارب و ضد انقلاب به تشخیص مراجع ذیصلاح از حق تاسیس حزب و یا عضویت در آن محرومند.

علاوه بر این محکومان به جرایم ضد امنیتی داخلی و خارجی کشور، کسانی که به موجب احکام قطعی دادگاه ها از حقوق اجتماعی محروم شده اند و اعضای موثر احزاب منحل شده توسط دادگاه که در زمان انحلال، عضو موثر باشند از تاسیس حزب و یا عضویت در آن محرومند.

علاوه بر این قضات و کارکان شاغل وزارتخانه های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین پرسنل شاغل در نیروهای نظامی و انتظامی و سایر افرادی که طبق قوانین از عضویت در احزاب و تشکل های سیاسی محروم شده یا می شوند شامل محرومان حق تاسیس حزب و یا عضویت در آن هستند.

به گزارش مهر این ماده از طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی با 143 رای موافق، 13 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.

همچنین نمایندگان مجلس دو بند از این ماده را به دلیل ابهام به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ارجاع دادند. بر این اساس دو بند جاسوسان حسب تشخیص مرجع ذیصلاح و متجاهران به فسق و فجور، مشهوران به فساد و قاچاقچیان با استعلام از مراجع ذیصلاح به دلیل مشخص نبودن این مراجع ذیصلاح به کمیسیون برگشت.

پورابراهیمی نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با تصویب این بند گفت: مشخص نبودن مراجع ذیصلاح باعث سوء استفاده می شود و تا زمانی که حکم قضائی نباشد نمی توان جرم جاسوسی را به افراد وارد کرد و تنها با حکم قضائی این امر صورت می گیرد.

همچنین نمایندگان مجلس با پیشنهاد محمد دهقان مبنی بر مشخص کردن کمیته ای متشکل از رئیس کل دادگستری استان و رئیس اداره اطلاعات استان و معاونت اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی به عنوان مراجع ذیصلاح موافقت نکردند. بنابراین این دو بند از این ماده به کمیسیون مراعا شد تا بعد از بررسی و شفافیت لازم در صحن علنی مجلس مطرح شود.