پیگیری پرونده مدیر عامل سابق تامین اجتماعی از سوی رسانه‌ها به حق است

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده مدیر عامل سابق تامین اجتماعی به محکمه نرفته و پیگیری آن از سوی رسانه‌ها به حق است. از دادستان تهران در ارتباط با این پرونده سوال پرسیدم که اعلام کرد در حال جمع و جور کردن نقطه‌نظر کارشناسان و متهمان این پرونده است تا پرونده را با صدور کیفر خواست آن به دادگاه ارسال کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص اظهارات آیت‌الله جنتی در نماز جمعه هفته گذشته مبنی بر اینکه برای عدم رسیدگی به پرونده یکی از متهمان حوادث بعد از انتخابات به قوه قضاییه فشار وارد می‌شود، گفت: صاحبان قدرت و ثروت همواره نسبت به پرونده‌هایی که در دستگاه قضایی است فشار می‌آورند اما مهم این است که قوه قضاییه تسلیم می‌شود یا خیر.

دادستان کل کشور افزود: ما تلاش می‌کنیم تحت فشار، غوغاسالاری و فضاسازی صاحبان قدرت و ثروت قرار نگیریم آنها از طریق فضاسازی و جوسازی در جامعه به وسیله رسانه یا گرفتن چند وکیل اشکالاتی را مطرح و به دنبال فشار وارد کردن هستند که ممکن است روند دادرسی را به تعویق بیاندازد به طور مثال ممکن است فردی چند وکیل بگیرد تا از آن طریق هر یک اشکالاتی را مطرح و پرونده را به تاخیر بیاندازند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در رابطه با این پرونده رد نمی‌کنم که فشار بوده اما قوه قضاییه تسلیم آن نشده و سعی کرده با پیچیدگی داخلی و خارجی این پرونده و مواردی که نیاز به کارشناسی دارد، آن را رسیدگی کند.

محسنی اژه‌ای در خصوص ادعای مهدی هاشمی مبنی براینکه 10 ایرادی که توسط قاضی سراج به این پرونده گرفته شده بود رفع نشده است، گفت: نقص‌هایی که به پرونده‌ها گرفته می‌شود، بعضا نقص نیست. مثلا وکیلی نقص می‌گیرد و بعد دادستان و یا بازپرس می‌گوید نقص نبوده و در فلان صفحه پرونده موجود است. برخی نقص‌ها نیز به خاطر اختلاف برداشت از متن قانون است.

وی در خصوص اینکه چنانچه سایر دستگاه‌ها به وظایف خود در خصوص حجاب عمل نکنند، دستگاه قضایی چه کاری باید انجام دهد، گفت: اصل حجاب یکی از مسائل مسلم اسلامی است، که در قانون هم آمده و انتظار است که در کشور ما حجاب رعایت شود. در این خصوص اقدامات ایجابی انجام می‌شود و ما علاوه بر کار ایجابی باید کار سلبی نیز انجام دهیم واین طور نیست که فقط توصیه کنیم. اگر امر به معروف و نهی از منکر صورت گرفت، اما فرد مجرم همچنان به جرم خود ادامه می‌دهد، دستگاه‌های مختلف باید با آن برخورد کنند ما از برخورد نیروی انتظامی با جرائم مشهود حمایت می‌کنیم و از آنان خواسته‌ایم تا با افرادی که با بد حجابی به صورت باندی و سازمان یافته به عنوان اقدام علیه منافع مردم عمل می‌کنند، برخورد کنند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که‌آیا گشت‌های موتوری انصار حزب الله برای تذکر به مردم مورد حمایت قوه قضاییه هستند و کار آنان قانونی است، گفت: قوه قضاییه ضابط عام و خاص دارد که نیروی انتظامی ضابط آن است اما طبق قانون بسیج می‌تواند ضابط خاص باشد و در مواردی وارد عمل شود. این افراد کارت‌های خاصی دارند که طبق آن می‌توانند امر به معروف و نهی از منکر کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده مدیر عامل سابق تامین اجتماعی نیز گفت: پرونده وی به محکمه نرفته و پیگیری آن از سوی رسانه‌ها به حق است. از دادستان تهران در ارتباط با این پرونده سوال پرسیدم که اعلام کرد در حال جمع و جور کردن نقطه‌نظر کارشناسان و متهمان این پرونده است تا پرونده را با صدور کیفر خواست آن به دادگاه ارسال کند.

دادستان کل کشور در خصوص اینکه آیا در خواست قوه قضاییه از مجلس برای به تعویق افتادن قانون آیین دادرسی کیفری صحت دارد، گفت: با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری ساختار دادگاه‌ها باید تغییر اساسی کند که به طبع نیاز به زمان بیشتری دارد. ما مطیع قانون هستیم و اگر بتوانیم که مجلس را برای تاخیر در اجرای قانون قانع کنیم که هیچ،اما اگر نتوانستیم ما مکلف به اجرای قانون هستیم و در آبان ماه آن‌ را اجرا خواهیم کرد.