لایحه جامع وكالت چالش برانگیز است

یك عضو كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس لایحه طرح جامع وكالت را لایحه ای چالش برانگیز خواند و تاكید كرد: آنچه وکلا به شدت از آن ناراحت و دل نگران بودند این بود كه با تصویب این لایحه استقلال کانون وکلا زیر سوال می‌رود‎‏ُ و در نتیجه وکلا به نوعی زیر چتر قوه قضاییه قرار می‌گیرند.

محمدعلی اسفنانی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به تصویب لایحه طرح جامع وکالت از سوی دولت اظهار داشت: از آنجا که این لایحه، لایحه چالش برانگیزی بوده از ابتدای طرح آن تاکنون مباحث مهمی در خصوص آن مطرح بوده و همچنان نیز ادامه دارد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه در بررسی این لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از نظر وکلا نیز استفاده خواهد شد، افزود: در حال حاضر تعداد بسیار بالایی از وکلای کانون‌های وکلا به طور مستقل در کانون وکلای رسمی دادگستری عضو هستند‎ به علاوه اینکه تعداد بسیار زیادی از مشاورین حقوقی هم زیر نظر قوه قضاییه هستند.

نماینده مردم اصفهان ادامه داد: طبیعی است این مساله که این مجموعه زیر نظر چه ارگانی قرار بگیرد بسیار چالش‌برانگیز خواهد بود.

وی تصریح کرد: نکته دیگر این است که آنچه وکلا به شدت از آن ناراحت و دل نگران بودند این بود كه با تصویب این لایحه استقلال کانون وکلا زیر سوال می‌رود‎‏ُ و در نتیجه وکلا به نوعی زیر چتر قوه قضاییه قرار می‌گیرند چرا كه طبیعتا اگر وکیلی زیر چتر یک مجموعه‌ای قرار بگیرد ممكن است كه اراده وتوانش برای این كه بتواند مستقلا در دفاع از موکلانش حاضر شود تضعیف شود.

اسفنانی با بیان اینکه بحث نهادهای نظارتی نیز در این مصوبه بسیار زیاد است، خاطرنشان كرد: خود اصلاح قانون نیز مباحث زیادی دارد لذا به عقیده ما این لایحه، لایحه‌ای بسیار چالش‌برانگیزی خواهد بود.

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنین در خصوص طرح جرم سیاسی نیز یادآور شد:همان طور كه قبلا هم اعلام شد کلیات این طرح به علاوه ماده یک آن كه در خصوص تعریف جرم سیاسی است در كمیسیون به تصویب رسیده است.

وی در خصوص چگونگی بازخورد جامعه نسبت به این طرح، گفت: ما از عده‌ای که مدعی بودند که این تعریف دارای ایرادهای جدی است درخواست كردیم این ایرادها را به ما منتقل کنند که اگر لازم شد در صحن اصلاح شود اما تا کنون یک مورد نیز اعلام نشده است.

اسفنانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر کلیت طرح تصویب شده و «ماده 2‏‏ً» آن که مربوط به مصادیق جرم سیاسی است در دستور کار قرار دارد و در جلسات آتی ادامه این طرح را تصویب خواهیم کرد.