۰
دهقان در گفتگوی تفضیلی با مهر:

علل تاسیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی / تا رییس قوه قضائیه ورود نکند رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی به جریان نمی افتد

  • ۱۰بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
مجلس

محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون حقوقی وقضایی در گفتگو تفضیلی با خبرنگار پارلمانی مهر در مورد طرح تشکیل «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» توضیحات مبسوطی را ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این طرح شامل 4 فصل و 48 ماده است که شامل سر فصل های مهم مانند ارکان و وظایف سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی ، اعضای شورای راهبردی سازمان،مرکز آمار و اطلاعات جرائم اقتصادی،مصادیق جرائم اقتصادی و کشف جرائم و پیگرد مجرمان اقتصادی می شود.

بر اساس این طرح، جرائم اقتصادی عبارتند از :

رشاء و ارتشاء، اختلاس،اعمال نفوذ بر خلاف‌ حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری،مداخله وزارء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری،تبانی در معاملات دولتی،اخذ پورسانت در معاملات خارجی،تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت و اعمال در حکم تصرف غیرقانونی،جرائم گمرکی،قاچاق کالا و ارز،جرائم مالیاتی، پولشویی،اخلال در نظام اقتصادی کشور.

آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اخیرا در همایش قوه قضائیه اعلام کردند که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کارایی ندارد و باید با فساد سازمان یافته به صورت سازمان یافته برخورد کرد. به نظر شما فساد اقتصادی در کشوور ما چه وضعیتی دارد و آیا اراده لازم برای مبارزه با آن وجود دارد؟

تجربه ای در جهان در مبارزه با فساد وجود دارد که ما نمی توانیم به تجربیات بشری بی اهمیت باشیم و فکر نمی کنم مشکل به این مهمی را بتوان با شعار و یا برگزاری جلسات حل کرد. فساد اقتصادی در کشور ما وضعیت نامناسبی دارد که برای اصل نظام اسلامی خطرناک است و مثل موریانه به جان پایه های انقلاب افتاده و اگر با آن برخورد نشود پایه های انقلاب را پودر می کند..

افراد فاسد یکدیگر را در درون حکومت و بیرون حکومت پیدا کرده اندچون با فساد به صورت سازمان یافته و هماهنگ برخورد نشده است فساد روز به روز بدتر شده و افراد فاسد همدیگر را در درون سیستم حکومتی پیدا کرده اند. افراد فرصت طلب خارج از حکومت نیز عناصر خود را در درون حکومت پیدا کردند.

نشانه های شکل گیری فساد شبکه ای و سیستمی چیست؟

امروز فساد لکه ای نیست بلکه به صورت جریانی و شبکه ای شده است. وقتی می خواهند با فرد مفسدی برخورد کنند از جاهای مختلف صدا در اعتراض بلند می شود و نشان می دهد فساد شبکه ای و سیستمی شده است.با رویه های معمولی گذشته نمی توان با فساد مقابله کرد. در 12 سال گذشته رهبر معظم تاکید کرده اند که مسئولان در مبارزه با فساد اهتمام داشته باشند و خودشان کاری بکنند.

عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را چگونه ارزیابی می کنید؟

ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در اصل يك ستادي براي هماهنگي بين قوا بوده است ولي ستادي قانونی که تصمیماتش دارای ضمانت اجرا باشد نیست.این ستاد ساختار ی برای مبارزه با فساد نیست و عملا يك ستاد تشریفاتی است.

مبارزه با فساد دارای دو مرحله است اول پیشگیری دوم مجازات و پیگیری. برای تحقق گام اول، مجلس چه اقداماتی انجام داده است؟

برای مبارزه با فساد چند مولفه لازم است اولین مولفه پیشگیری از بروز فساد است. برای دست یابی به این هدف شفافیت مالی باید وجود داشته باشد.برای دست یابی به این هدف طرح رسیدگی به اموال مسئولان در مجلس هفتم و هشتم به تصویب رسید و در حال حاضر در مجمع تشخیص در حال بررسی است.

طولانی شدن روند بررسی این طرح در مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت به نظر شما غیر طبیعی نیست؟

بله غیر طبیعی است زیرا برخي آقایان موافق این طرح نبودند و در تصویب این طرح سخت گیری مضاعفی انجام شد. در مجلس این طرح به سختی تصویب شد، شورای نگهبان ایرادی به این طرح گرفت که می توانست نگیرد و برداشت حصری از اصل 142 قانون اساسی کرد و این اصل را طوری تفسير کرد که به ضد فلسفه وجودی اش تبدیل شد.

با توصیه مقام معظم رهبری طرح رسیدگی به اموال مسئولان بالاخره در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفت

این طرح 2 سال هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل ماند اخیرا هم به نظر مي رسد با توصیه مقام معظم رهبری این طرح در دستور کار مجمع تشخیص قرار گرفته است.این طرح یک گوشه از بحث مبارزه با فساد است.البته پیشگیری از فساد اقتصادی ابعاد بزرگتری دارد که شامل شناسایی گلوگاه های فساد، گماشتن افراد سالم بر این گلوگاه ها و نظارت دقیق می شود.

روند رسیدگی به پرونده های فساد اقتصادی در قوه قضائیه را چطور ارزیابی می کنید؟

در کنار پیشگیری در مبارزه با فساد هماهنگی، قاطعیت و مدیریت نیاز داریم تا امروز هیچ پرونده فساد بزرگ اقتصادي در کشور به نتیجه نرسیده است الا مواردی که رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور خودشان مستقيم وارد شده اند بنابر این مشخص است که در مبارزه با فساد مدیریت مستقل لازم است که متاسفانه چنین مدیریتی در کشور براي برخورد با همه جرايم اقتصادي ديده نمي شود فقط در پرونده های خاص رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور وارد می شوند که بعضا مثل پرونده فساد 3 هزار میلیاردی نتایجی هم بدست می آید.

سایر پرونده ها که چنین مدیریتی در رسيدگي آن ها وجود ندارد معمولا تکلیفش مشخص نمی شود.  ما در مبارزه با فساد به صورت ناقص مدیریت پسینی داریم یعنی بعد از اینکه پرونده تشکیل می شود مدیریت می کنیم در حالی که برای مبارزه با فساد نیاز به مدیریت پیشینی داریم یعنی قبل از اینکه پرونده تشکیل شود مدیریت شود و به محض اینکه پرونده تشکیل شد از همان آغاز مدیریت شود نه اینکه بگذاریم رئیس قوه قضائیه فقط در پرونده های خاص مدیریت کند. برای همه پرونده های فساد نیاز به مدیریت داریم. برای بررسی پرونده های فساد باید سازمان و مسئولی وجود داشته باشد که هیچ کاری جز مبارزه با فساد نداشته باشد.

تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصاد برای جلوگیری از برخورد شعاری با فساد در انتخابات

اگر سازمانی برای مبارزه با فساد تشکیل شود دیگر مبارزه با فساد به شعاری برای برخی افراد در رقابت های انتخاباتی تبدیل نخواهد شد. در دولت احمدی نژاد اراده واقعی برای مبارزه با فساد وجود نداشت. دولت احمدی نژاد در این 8 سال حتی یک لایحه برای مبارزه با فساد نیاورد که این امر نمایانگر عدم وجود اراده در مبارزه با فساد بود. شعار دادند اما عملی نداشتند.

به نظر شما قوه قضائیه نمی تواند مبارزه با فساد را مدیریت کند؟

اولین قدم در مبارزه با فساد این است که ما مدیریت مقتدر و چابکی داشته باشیم که هیچ کاری جز مبارزه با فساد نداشته باشد، قوه قضائیه صد ها کار دارد که در کنار این صدها کار، مبارزه با فساد هم قرار دارد. جرائم متعددی در دادگاه ها مطرح است که یکی از آن ها فساد اقتصادی است.

برای نیروی انتظامی ده ها کار تعریف شده که اگر فسادي را هم كشف كنند به دستگاه قضايي اعلام مي كنند. وزرات اطلاعات دهها کار برای تامین امنیت کشوردارد که یکی از آن ها مبارزه با فساد است. سازمان بازرسی هم همینطور باید بر اجرای قوانین نظارت کند که اگر در حین نظارت ها با پرونده فساد هم برخورد کند اعلام می کند. بنابر این در کشور ما هیچ دستگاهی متولی مبارزه با فساد نیست. اينكه مي گويند نبايد دستگاه موازي درست كنيم من عرض مي كنم  اصلا متولی برای مبارزه با فساد وجود ندارد که در کشور موازی کاری بوجود آید. باید تشکیلات چابکی برای مبارزه با فساد ایجاد شود.در مبارزه با فساد هماهنگی در کشور وجود ندارد یعنی اگر بازرسی کل کشور و یا وزارت اطلاعات با پرونده فسادی مواجه شوند به قوه قضائیه می فرستند.قضات به ده ها جرم رسیدگی می کنند که یکی از آن ها جرائم فساد اقتصادی است.

ناهماهنگی در کشور در مبارزه با فساد اقتصادی وجود دارد. دستگاه های نظارتی اگر به فسادی برخورد کنند فقط وظیفه شان این است که پرونده ها را به قوه قضائیه بفرستد.ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم نمی تواند این هماهنگی را ایجاد کند لذا باید هماهنگی بین ضابطین و قضات در مبارزه با مفاسد اقتصادی ایجاد شود.

چرا معتقد هستید که باید مبارزه با فساد در کشور توسط سازمان مستقل و افراد خاص انجام شود؟

ما نیازمند ضابطین و قضاتی هستیم که انسان های ویژه ای باشند چون فساد توسط افراد و مقامات ویژه انجام می شود و انسان های قدرتمند دستشان به فساد آلوده می شود. فساد اقتصادی یعنی اینکه با تبانی افراد درون و خارج حکومت اموال بیت المال به یغما برود. در این پرونده ها افراد قدرتمند مانند وزیر، استاندار، نماینده مجلس، قاضی درگیرهستند بنابر این یک پلیس معمولي نمی تواند ضابط پرونده های این افراد باشد. بایک تلفن عقب نشینی می کنند تازه اگر این فرد بایستد فرد بعدی ایستادگی نمی کند. قاضی معمولی هم نمی تواند در پرونده این افراد به جایی برسد. باید احاساس پشتوانه قوی کند.انسان هایی که برای ضابط و قضاوت انتخاب می شوند باید قدرتمند، ضد فساد، دارای سلامت اخلاقی و دینی بوده و سابقه فساد ستیزی داشته باشند.انتخاب این افراد هم نیاز به ساز و کار دارد با ابلاغ قضایی معمولی نمی توان با فساد مبارزه کرد. اگر پرونده های فساد کشف شود به قوه قضائیه می رود و معلوم نیست عاقبتش چه می شود.الا پروند هایی که رئیس قوه قضائیه خودش پیگیری می کند.پس اولا انسان های ویژه برای مبارزه با فساد نیاز داریم ثانیا باید هماهنگی میان این انسان های ویژه وجود داشته باشد که بدون وجود تشکیلات و مدیریت این کار شدنی نیست.

در دولت گذشته و دولت فعلی پرونده های فسادی مطرح است که به دلیل حمایت روسای جمهور قابل بررسی نیست و جالب این جاست که در هر دو دولت افرادی که به این پرونده ها ورود کردند متهم به کار جناحی شدند برای حل این مشکل چه ساز و کاری اندیشیده اید؟

اصل مبارزه با فساد باید مورد حمایت سطوح بالای نظام باشد. علاوه بر این مبارزه کنندگان با فساد نباید متهم به کار جناحی شوند. هر زمان که مسئولان قضایی می خواهند با فساد مبارزه کنند تعدادی مقاومت می کنند. به عنوان مثال در قضیه مجلس ششم که 60 نفر از نمایندگان از شهرام جزایری به اسم هدیه رشوه گرفته بودند زمانی که حرف از مبارزه با فساد شد نمایندگان آن دوره از درون مجلس بر قوه قضائيه فشار مي آوردند.

دولت ها و مجالس در مبارزه با فساد خط قرمز تراشی نکنند

در دولت قبلی هم کابینه را در مبارزه با فساد خط قرمز اعلام کرده بودند و تهدید می کردند اگر دست به این افراد بزنید دولت را رها می کنيم.  برای اینکه خودشان را توجیه کنند اعلام کردند مبارزه با فساد جناحی شده است. در مبارزه با فساد خط قرمز تراشی نباید صورت بگیرد و برای اینکه دولت ها و مجالس برای خودشان خط قرمز تراشی نکنند باید این سازمان در سطوح بالای نظام شکل بگیرد.

سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در طرح مورد نظر ما فرا قوه ای تعریف شده است و زیر نظر بالاترین مقام کشور است. بر این اساس مقرر شده است رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با مقام معظم رهبری رئیس سازمان را مشخص کند. طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی آماده شده است که ان شاءالله به زودي در كميسيون مربوط بررسي خواهد شد.

مهمترین سر فصل های طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی چیست؟

بر اساس این طرح، شورای راهبردی در این سازمان تشکیل می شود که تعدادی از مقامات قضایی و مقامات دولت در راستای پیشگیری از فساد برنامه ریزی می کنند.

هدف طراحان اينست كه سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي از قضاتي گزينش شده و با تجربه و ضد فساد و نيز ضابطيني باتجربه و خوش سابقه كه از وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي بكار گرفته مي شوند تشكيل شود و مجموعه اي هماهنگ را با مديريتي مقتدر و البته چابك براي پيشگيري از فساد و نيز برخورد قاطع با پرونده هاي كلان فساد اقتصادي بوجود آورند. در اين صورت هم قضات و هم ضابطين در برخورد با فساد اقتصادي احساس پشتيباني و دلگرمي خواهند داشت و افراد مفسدی که اينگونه تا كنون احساس امنيت مي كردند ديگر در امان نخواهند بود.

حمایت مالی و جانی از شاهدان در پرونده های فساد

در این طرح تضمین هایی برای حمایت از افرادی که علیه فساد شهادت می دهند پیش بینی شده است که حمایت مالی و جانی از این افراد شده و این حمایت ها برای قضات، ضابطان و شهود تسری داده مي شود. بر اساس این طرح هر چند ماه یک بار رئیس سازمان مبارزه با مفاسد به مردم باید از روند مبارزه با فساد گزارش دهد. این سازمان برای مبارزه با فساد اقتصادی و ایجاد سلامت در دستگاه های کشور است. تبانی در خصوص اموال دولتي، معاملات دولتی، اختلاس، رشوه و ارتشا، جرائم گمرکی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پول شویی، خیانت درامانت و تحصيل مال نا مشروع بخشي از جرايمي است كه در دادگاه هاي وابسته به سازمان رسيدگي مي شود.

یکی از پرونده های مورد بحث در حوزه مبارز با مفاسد اقتصادی پرونده مهم کرسنت است این پرونده به کجا رسیده است؟

تمام جرائم اقتصادی که الان سر زبان ها است مشمول این قانون می شود. در این سازمان بنا داریم که به پرونده های دانه درشت هاو افراد قدرتمند رسیدگی شود.  لذا اين سازمان تنها به جرايمي از مفاسد اقتصادي رسيدگي مي كند كه بيش از مبلغ مشخصي باشد  و به جرايم اقتصادي با مبلغ  پايين مثل گذشته در دادگاه هاي عمومي رسيدگي خواهد شد.

مسئولان كشور از تصويب اين طرح حمايت مي كنند؟

من 10 سال سابقه نمایندگی دارم. معمولا تعدادی همیشه با هر گونه مبارزه با فساد مخالف هستند. ما طرح رسیدگی به اموال مسئولان را در مجلس هفتم که یک مجلس انقلابی بود با سختي تصویب کردیم. تعدادی با هرگونه طرح شفافیت زا و مبارزه با فساد مخالفند. بهانه آنها اينست كه شما چرا کشور را به فساد متهم می کنید و آبروی کشور را می برید برخي افراد ساده دل هم تحت تأثير حرف هاي آنها قرار مي گيرند.  برخي ديگر هم چون اطلاع درستي از وضع كشور ندارند خطر فساد را احساس نمي كنند . اما صحنه گردان اصلي مخالفت با طرح هاي شفافيت آفرين و ضد فساد آنهايي هستند كه از وضعيت خودشان و اطرافيانشان نگران هستند با اين حال با توجه به هماهنگي هايي كه صورت گرفته است به نظر مي رسد مسئولان ارشد كشور از اين طرح حمايت كنند . رئيس مجلس كه در سخنراني خود اعلام كرد براي مبارزه با فساد نيازمند يك سازمان هستيم .معاون اول رئيس حمهور هم عباراتي مشابه را اعلام كرد. با رئيس قوه قضائيه هم صحبت كرده ايم و البته بعد از اين هم رايزني مي كنيم و از نظر همه صاحب نظران هم استفاده خواهيم كرد. طرح تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي از اوايل سال گذشته در مجلس مطرح شده است كميسيوني براي  رسيدگي به اين طرح تشكيل شده است كميته تخصصي هم كار خودش را با جلسات هفتگي منظم انجام داده است و اين طرح تقريبا آماده رسيدگي در كميسيون است .من اميدوارم در همين تابستان تصويب اين طرح در كميسيون مربوطه به انجام برسد و در سال 93 شاهد تصويب آن در صحن علني مجلس باشيم.

 

 

 

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.