۰

احزاب و ثبات نظام سیاسی

  • ۷بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
خانه احزاب,کمیته اجرایی

تهران –ایرنا-وجود احزاب پرقدرت و ریشه دار، افزون بر اینکه می تواند رقابت های سیاسی را «شناسنامه دار» و شفاف بکند، مانع از رشد و برآمدن افراد و جریان هایی می شود که با تکیه بر «عوام گرایی» نظام سیاسی را دچار تلاطم و بی ثباتی می کنند.

در عصر حاضر احزاب سیاسی مهم ترین تشکل های فراگیر مردمی و یکی از بارزترین نمادهای فرهنگ سیاسی بالای کشورها هستند. به طور کلی مفهوم نوین حزب مولود پدیده ی پارلمانتاریسم است.

در صورتی که احزاب از ساختاری مدون و تشکیلات مناسب برخوردار باشند می توانند خواسته ها و نیازهای اعضای خود و حتی کل جامعه را به مقام های تصمیم گیر دولتی منتقل کنند. در واقع احزاب ابزاری محسوب می شوند تا گروه های متشکل سیاسی با اهداف مشخص، بتوانند در یک نظام مردم سالار بر اساس تعداد رای هایی که دارند یا کرسی هایی که در مجالس به دست می آورند نسبتی از قدرت را در دست داشته باشند.

در صورت کسب آرای مناسب و حداکثری این احزاب قادر به تشکیل دولت و به عبارتی تصمیم سازی می شوند و در صورتی که نتوانند دولتی را تشکیل دهند به همان میزان می توانند به عنوان یک گروه منتقد نسبت به اصلاح و بهبود فرایندهای موجود از دولت صاحب قدرت عمل کنند و در اصل به نوعی به کمک حزب حاکم برای رفع کمبودها بیایند.

براساس معانی متفاوتی که از احزاب داده می شود می توان حزب را متشکل از گروهی از افراد دانست که با اهداف، اصول، برنامه ها، راهبرد و خط مشی های مشترک، در درون یک سازمان مشخصی به منظور رسیدن به اهداف خاص مشترک و اجرای برنامه ها، اصول، راهبردها و خط مشی ها گرد هم آمده اند.

«احمد نقیب زاده» استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در مقاله یی با عنوان «نقش، رفتار و عملکرد احزاب در جوامع امروزی»، احزاب را از دیدگاه «کارکردگرایان» مورد توجه قرار می دهد و می نویسد: «در این دیدگاه به احزاب به عنوان تشکل های مجزا نگریسته نمی شود بلکه احزاب نقش های متفاوتی را در درون مجموعه ای که به آن تعلق دارند بر عهده می گیرند. کار ویژه های متعددی برای احزاب عنوان می شود که عده ای از آن ها با عنوان کارویژه عام مطرح هستند و به حوزه های اجتماعی ، آموزشی و انتخاباتی تقسیم می شوند. در حوزه کارویژه های پنهانی احزاب نیز مواردی همچون نظارت و مشارکت در ارگان های دولتی، انجام کار ویژه های ارتباطی، تقویت فرهنگ موجود سیاسی و اصلاح الگوهای فرهنگی گسیخت آور مطرح هستند.»



***اهمیت احزاب برای مردم و حکومت

در حیطه ی علوم سیاسی و جامعه شناسی دیدگاه های متفاوتی در مورد اهمیت و کارکرد احزاب وجود دارد. اهمیت این تشکل سیاسی به حدی است که حتی در دولت های استبدادی که به مشارکت عمومی مردم اعتقادی وجود ندارد و بیشتر تصمیم گیری ها از طرف یک فرد صورت می گیرد، نیاز به حزب احساس می شود و حتی برای حفظ ظاهر هم که شده تعداد معدودی حزب دست نشانده را برای انجام بازی های سیاسی و نشان دادن توجه به نظرات افکار عمومی تشکیل می دهند.

نقیب زاده در مقاله ی خود در زمینه ی اهمیت و کارکردهای احزاب می نویسد: «احزاب سیاسی تکثر و تنوع تقاضاهای خاص را به چند موضوع کلی تبدیل و به مرکز تصمیم گیری منتقل می کنند. این نقش، احزاب سیاسی را به حلقه واسطی بین جامعه و قدرت حاکم تبدیل می کند و کار حکومت را برای تصمیم گیری آسان می سازد. همچنین احزاب سیاسی با ارایه اطلاعات و شکل دادن به افکار عمومی در ایجاد یا حفظ وجدان عمومی مشارکت می کنند.»

بر همین اساس بیرون آمدن فرد از دنیای انزوا و گره خوردن او با مسایل گروهی همیشه یکی از اهداف توسعه سیاسی بوده است و از این رو حزب را می توان یکی از کارگزاران توسعه سیاسی نیز دانست.

نقیب زاده در مورد اهمیت احزاب تاکید دارد: «وجود احزاب سیاسی و بطور کلی یک جامعه مدنی ساختمند، بیشتر از همه به سود دستگاه حکومتی است زیرا توان پاسخگویی نظام به فشارهای محیط را افزایش می دهد... نظامی سیاسی که به مخالفان خود از جمله احزاب اجازه فعالیت می دهد در واقع قدرت خود را به نمایش می گذارد و میزان پایبندی خود به دموکراسی را نشان می دهد.»

یکی از مهمترین عرصه های اهمیت احزاب توجه به آرای عمومی و احساس مهم بودن و نقش داشتن افراد جامعه در آینده کشورشان است. «حجت الله ایوبی» نیز در این زمینه اعتقاد دارد: «پیدایش احزاب سیاسی از نظر موریس دوورژه پژوهشگر مطرح جامعه شناسی سیاسی، حاصل گسترش حق رای و عمومیت یافتن انتخابات است و نخستین احزاب سیاسی نیز ریشه در مجالس مقننه داشته اند.»

افزون بر این «رابرت میخلز» اندیشمند نخبه گرای آلمانی نیز اعتقاد دارد: «حزب وسیله یی برای دفاع ضعیفان در برابر قدرتمندان است و در این چارچوب کارگزاران و گروه های ضعیف برای دفاع از موجودیت و حقوق خود سلاحی جز تشکل ندارند.»



***احزاب در ایران

اﺣﺰاب و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﻲ در زمینه ی ﺗاﺛﻴﺮﮔﺰاری ﺑﺮ ﻗﺪرت و اﻳﻔﺎی ﻧﻘﺶ در ﻋﺮﺻه های ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻧﻈﺎم ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر جمهوری اسلامی ایران نیز دارای ﺟﺎﻳﮕـﺎه ﻣﻬﻤـﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ اما تحزب و اهمیت کار تشکیلاتی در نهادی با عنوان حزب سیاسی در میان اکثریت جامعه جا نیفتاده است و نبود فرهنگ حزبی و بی توجهی به این موضوع در سالیان متمادی باعث شده است بسیاری حزب و عضویت در آن را اقدامی «لوکس» تلقی کنند و در نهایت آن را خطرناک بدانند.

تا پیش از انقلاب یا اصولا چیزی به عنوان حزب وجود نداشت یا اینکه به کارکردهای آن توجه نمی شد؛ ضمن اینکه راه فعالیت بسیاری از احزاب مخالف محدود یا بسته شده بود و همانطور که پیش از این گفته شد یکی دو حزب فرمایشی هم که به دستور شاه برای عضوگیری فعال شدند تنها نمایشی از توجه به آرای مردم بودند که آن ها هم یا بعد از مدتی از هم گسیختند یا از چشم شاه افتادند و کارکرد واقعی خود را نداشتند.

« کمال اکبری» در مقاله یی در نشریه ی «علوم سیاسی» با عنوان «ﻧﻘﺶ اﺣﺰاب در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼمی» می نویسد: «در ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ دﻣﻮﻛﺮاﺳـی و ﺣـﻀﻮر ﻣـﺮدم در ﻋﺮﺻـﻪ ﻫـﺎی ﺳﻴﺎﺳـی-اﺟﺘﻤـﺎعی ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮ اﺳﺖ، ﻧﻘﺶ اﺣﺰاب و ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺟﺪی ﺗﺮ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و وﻗﻮع اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﺳﺎل 1357 نیز ﺳـﺮآﻏﺎزی ﺑـﺮ ﺣـﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده اﺣﺰاب در ﻋﺮصه ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻳﺮان ﺑـﻮد.»

وی اعتقاد دارد: «اﺣﺰاب در ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ از ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ از ﻳﻚ ﻣﻨﻈﺮ، ﻛﺎروﻳﮋه ﻫﺎی اﺣﺰاب، به طور عمده ﺷـﺒﻴﻪ ﺑـﻪ ﻫـﻢ اﺳـﺖ و ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، در دو دﺳته اﺳﺎﺳـﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﻛﺎروﻳﮋه ﻫﺎ، آﻣﻮزﺷﻲ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، و ﺑﺨـﺸﻲ دﻳﮕـﺮ، ﻛﺴﺐ ﻗﺪرت از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﻛﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ.»

در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ جمهوری اسلامی ایران نیز، آزادی اﺣﺰاب و ﮔﺮوه ﻫﺎ و اﻣﻜﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ آﻧ ﻬﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﺻـﻞ 26 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ آمده است: «اﺣﺰاب، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ، اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺻـﻨﻔﻲ و اﻧﺠﻤـﻦ ﻫـﺎی اﺳـﻼﻣﻲ ﻳـﺎ اﻗﻠﻴﺖﻫﺎی دﻳﻨﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه، آزادﻧﺪ؛ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛـﻪ اﺻـﻮل اﺳـﺘﻘﻼل، آزادی، وﺣﺪت ﻣﻠﻲ، ﻣﻮازﻳﻦ اﺳﻼﻣﻲ و اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ را ﻧﻘﺾ ﻧﻜﻨﺪ. ﻫﻴﭻ ﻛـﺲ را ﻧﻤﻲ ﺗﻮان از ﺷﺮﻛﺖ در آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻊ ﻛـﺮد ﻳـﺎ ﺑـﻪ ﺷـﺮﻛﺖ در ﻳﻜـﻲ از آﻧﻬـﺎ ﻣﺠﺒـﻮر ﺳﺎﺧﺖ.»

بعد از انقلاب روندهای تشکیل و انسجام و قاعده مند شدن احزاب سیاسی در دوره های مختلف جمهوری اسلامی ایران رو به رشد بود. بین سال های 57 تا 60 احزاب در ایران با تکثر فراوان ظهور کردند؛ احزاب لیبرال، احزاب و گرو ه های رادیکال اسلام گرا، گرو ه های چپ و نیروهای مذهبی پیرو امام از مهمترین تشکل های سیاسی این دوره بودند که البته با آغاز جنگ تحمیلی و شرایط ویژه در کشور دچار انفعال شدیدی شدند.

بعد از جنگ نیز تحزب در ایران به رقابت درون طیف مذهبی محدود بود اما تا اینکه به اعتقاد اکبری، ﺳﺎل ﻫﺎی 68 ﺗﺎ 76 اﺣـﺰاب ﺳﻴﺎﺳـﻲ، ﻧﻘـﺶ و ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﺸﺎﺑﻪ با ﻗﺒﻞ اما ﺑﺎ ﺗﺤﺮک ﺑﻴﺸﺘﺮی را ﭘﻴﺪا کردند. اﻳﻦ دوره ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ زﻣﺎﻧﻲ ﭘﺲ از دوران ﺟﻨﮓ و ﺷﺮوع دوران ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ بود، ﻓـﻀﺎی ﺟﺪﻳـﺪی را ﺑﺮای اﺣﺰاب ﺑﺎز کرد.



***خانه ی احزاب از تولد تا افول

کار حزبی و سیاسی نیازمند تشکیلاتی قانونمند با ساختارهای مشخص است و روند فعالیت در احزاب باید مشخص و تفکیک شده باشد. کارشناسان اعتقاد دارند از آن جا که این تشکل ها با ساختارهای کارآمد هنوز در کشور شکل نگرفته اند لزوم حمایت از آن ها به چشم می خورد؛ هر چه تعداد و تنوع احزاب بیشتر باشد باید برای فعالیت های گسترده و فراگیر آن ها کمک هایی از طرف دولت ها به آن ها صورت بگیرد.

اکبری دوره ی بعد از جنگ را دارای چنین ویژگی می داند زیرا ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻜﺜﺮ ﻋﺪدی اﺣﺰاب و ﻗـﺎﻧﻮن مندی آن ها، دوران ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻨﺪ ﺷﺪن اﺣﺰاب از ﺳﻮﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ «ﺟﻮاﻧـﻪ زﻧـﻲ» اﺣﺰاب از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ آغاز شد.

ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل 1377 نیز اﺣﺰاب در اﻳﺮان وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺪﻳـﺪی ﭘﻴـﺪا ﻛـﺮدند و ﭘـﺲ از ﭘـﺸﺖ ﺳـﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ دوران ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﺿـﻌﻴﺖ ﺑﻠـﻮغ و ﺗاﺛﻴﺮﮔـﺬاری رﺳـﻴﺪﻧﺪ و اﻣﻜﺎن ﺣﻀﻮر ﻗﺪرت ﻣﻨﺪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل، ﻫﻮشﻣﻨﺪاﻧﻪ ی ﺣﺰﺑﻲ را پیدا کردند.

در همین چارچوب و در راستای کمک به بالنده شدن تحزب در کشور بود که در این دوره «خانه احزاب ایران» نیز به عنوان نهادی صنفی برای دفاع از احزاب با حمایت دولت تشکیل شد.

خانه احزاب ایران در سال1379 تاسیس شد و در سال 1380 به عنوان یک نهاد غیردولتی به منظور تضارب آرا و هم اندیشی میان احزاب و گروه های سیاسی آغاز به کار کرد.

در آن دوره این تشکل صنفی مورد حمایت تقریبا همه ی احزاب به ویژه دو طیف اصلی اصلاح طلب و اصولگرا واقع شد و این نهاد در انجام وظایف با مشکلی روبرو نشد.

در اساسنامه خانه احزاب ایران این تشکل بدین صورت تعریف شده است که «نهادی است مدنی، غیردولتی، دارای شخصیت حقوقی مستقل، متشکل از نمایندگان احزاب و گروه های سیاسی پروانه دار است که درخواست خود را جهت عضویت کتبا اعلام نموده باشند. »

خانه احزاب اهداف خود را نیز اینگونه برشمرده است: «تلاش در جهت ایجاد فضای سالم سیاسی و تعمیق بینش سیاسی، ارتقاء و گسترش فرهنگ حزبی و فعالیت گروهی در جامعه در راستای اجرای اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اهتمام جهت تامین امنیت فعالیت سیاسی و نهادینه کردن آن در کشور، تقویت روحیه تعاون و همکاری و تفاهم بین احزاب و گروه های سیاسی، اهتمام جهت تقویت بنیه مالی احزاب و گروه های سیاسی در چهارچوب قوانین و مقررات، دفاع از حقوق قانونی احزاب و گروه های سیاسی، حمایت های علمی , آموزشی و اطلاع رسانی از احزاب و گروههای سیاسی ، تلاش در جهت حاکمیت ضوابط قانونمند بررقابت های سیاسی و پذیرش داوری بین احزاب و گروه های سیاسی و تلاش در جهت گسترش روابط احزاب و گروه های سیاسی با مجامع بین المللی و احزاب دیگر کشورها و تبادل تجارب با آنها در چهارچوب قوانین و مقررات.»

در دوره های مختلف نیز افرادی همچون «حسین موسوی تبریزی» از مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، «حسن غفوری فرد» از حزب موتلفه اسلامی و «حسین کاشفی» از حزب مشارکت ایران اسلامی ریاست شورای مرکزی این خانه را بر عهده داشته اند.

اما از اواسط دهه ی 1380 خورشیدی و با قدرت گرفتن احزاب اصولگرا و به حاشیه رانده شدن احزاب اصلاح طلب، گروه های اصولگرا برخلاف رویه ی قبل که بر لزوم کار حزبی و اهمیت دادن به جایگاه آن در کشور تاکید داشتند و تقویت خانه ی احزاب را نیز مورد توجه قرار می دادند، عمل کردند؛ زیرا در دوره ی حاکمیت اصلاح طلبان احزاب سیاسی اصولگرا نیازمند حمایت قانونی بودند و تشکیل خانه ی احزاب را به سود خود ارزیابی می کردند؛ آن ها با خانه ی احزاب می توانستند امکان فعالیت مناسب داشته باشند و دست احزاب سیاسی اصلاح طلب را به چارچوب های قانونی درون نظام ببندد، اما با رسیدن به قدرت دیگر لزومی به انجام این کار نمی دیدند.

با به قدرت رسیدن اصولگرایان، برخی از این احزاب اصولگرا این رویه را کنار نهادند و بر تضعیف و ناکارآمد کردن آن همت گماردند تا اینکه در نهایت به علت تعداد بالای احزاب سیاسی اصلاح طلب در خانه ی احزاب و همچنین در دست داشتن کمیته های اجرایی در کنار رویه های انتقادی آن ها به اصولگرایان، وزارت کشور دولت دهم خانه ی احزاب را به دلیل آن چه اصلاح نشدن اساسنامه ی این خانه عنوان کرده بود، غیرقانونی دانست. وزارت کشور وقت بعد از مدتی با بیان اینکه انتخابات این نهاد با اساسنامه ی غیر قانونی انجام شده است و مورد قبول نیست تاکید کرد که مهلت پروانه ی تشکل صنفی خانه احزاب پایان یافته و تمدید نشده است؛ بر این اساس وزارت کشور دولت دهم خانه احزاب را منحل و اموال و اسناد آن را نیز مصادره کرد.



***امیدها برای احیای خانه ی احزاب

چند ماه قبل بود که در نخستین جلسه ی هم اندیشی احزاب با «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور دولت یازدهم که با حضور 60 حزب فعال صورت گرفت، وی تاکید کرد که حمایت و تقویت تحزب مبنای کار دولت یازدهم است و این دولت با فعال شدن خانه ی احزاب مخالفتی ندارد.

وزیر کشور در این نشست که به منظور همگرایی و هم افزایی میان احزاب و تشکل های سیاسی برگزار شد، گفت: وزارت کشور تا جایی که قانون اجازه می دهد از همه ی ظرفیت های قانونی برای کمک به احزاب استفاده می کند و احزاب نیز می بایست محور اعتمادسازی دو طرفه را بین نظام و مردم ایجاد کنند.

این سخنان در واقع جرقه یی بود برای افزایش امیدواری ها برای بازگشایی خانه احزاب. با توجه به حمایت های آشکار وزیر کشور از بازگشایی خانه ی احزاب، کمیته یی اجرایی برای ایجاد زمینه ها برای برگزاری مجمع عمومی و احیای خانه ی احزاب با هماهنگی وزارت کشور تشکیل شد؛ این کمیته شامل 8 عضو از چهره های اصلاح طلب، اصولگرا و معتدل است، که ماموریت یافتند با تشکیل جلسات، ارسال دعوتنامه، برگزاری کنگره و انتخاب ارکان جدید خانه احزاب این هدف را به سرانجام برسانند.

گویا قرار است کمیته ی اجرایی بعد از مدتی که درهای خانه ی احزاب بسته و بی تحرک مانده بود با هماهنگی وزارت کشور درهای آن را بگشاید اما در ظاهر مشکلاتی وجود دارد.

قرار بود این کمیته روز پنج شنبه ی گذشته 12 تیر ماه به منظور تصمیم گیری درباره ی تاریخ برگزاری مجمع و انتخابات، تشکیل جلسه دهد اما این جلسه برگزار نشد و به گفته ی «یدالله طاهر نژاد» از اعضای کمیته ی اجرایی جلسه ی این کمیته به دلیل حضور نداشتن برخی اعضا به تعویق افتاده است.

اعضای این کمیته شامل «محمدحسن غفوری فرد» عضو حزب موتلفه اسلامی، «حسین موسوی تبریزی» دبیرکل مجمع محققین و مدرسین حوزه ی علمیه ی قم، «فاطمه راکعی» عضو مجمع زنان اصلاح طلب، «یدالله طاهرنژاد» عضو حزب کارگزاران، «امرالله شیخیانی» دبیرکل حزب مردم، «سید محمد میرمحمدی» دبیرکل حزب تمدن اسلامی، «مهدی پور نامدار» و « امیر اسلامی تبار» از فعالان اصولگرا، هستند.

«حسین کاشفی» رییس شورای مرکزی دوره پنجم خانه احزاب در گفت وگو با گروه پژوهش های ایرنا درباره ی آخرین وضعیت خانه ی احزاب گفت: جلسات شورای مرکزی خانه ی احزاب کماکان برگزار می شود و مدتی است که منتظر برگزاری مجمع عمومی هستیم. برای این کار نیز از زمان وزارت کشور دولت دهم پیگیر بودیم. در سال 1390 که می خواستیم مجمع را برگزار کنیم وزارت کشور بدون دلیل و استناد، محلی را که در اختیار خانه احزاب بود، گرفت و اسناد و مدارک متعلق به این نهاد را ضبط کرد و تاکنون شورای مرکزی هیچ دسترسی به این اسناد و مدارک نداشته است. با وزیر کشور آن زمان نامه نگاری شد و با معاون سیاسی وزارت کشور نیز جلسه داشتیم که اسناد و محل خانه احزاب بازگردانده شود تا شورای مرکزی برای برگزاری مجمع عمومی اقدام کند.

وی افزود: با وجود قول های مساعد، متاسفانه نتیجه یی حاصل نشد و در عمل به سال 1392 و دولت جدید رسیدیم. با مسولان جدید وزارت کشور و معاون سیاسی وقت نیز جلسه داشتیم و موارد را تکرار کردیم که اسناد را می خواهیم زیرا متعلق به خانه احزاب است که یک سازمان دولتی و مجموعه ی زیر نظر وزارت کشور نیست که این برخورد غیر حقوقی و غیر اداری با آن بشود. متاسفانه کار به جایی نرسید و کماکان موضوع پیگیری می شود و ما منتظر گرفتن اسناد و مدارک هستیم تا برای برگزاری مجمع عمومی اقدام کنیم.

در همین حال «فاطمه راکعی» از اعضای شورای مرکزی خانه احزاب و عضو کمیته ی اجرایی احیای خانه احزاب نیز به پژوهشگر ایرنا گفت: خانه ی احزاب در واقع تشکیلاتی صنفی است که کار آن حمایت صنفی از همه احزاب اعم از اصلاح طلب یا اصولگرا و غیره است. در واقع خانه ی احزاب تشکل سیاسی نیست بلکه نهادی صنفی برای دفاع از تشکل های سیاسی است تا از حقوق سیاسی و مادی و یارانه ها و غیره ی آن ها دفاع کند.

راکعی افزود: متاسفانه در دولت های نهم و دهم همان طور که برای همه ی احزاب مشکل ایجاد کردند و تحزب نفی می شد برای خانه ی احزاب نیز مشکلاتی ایجاد کردند و با وجود توضیحاتی که شورای مرکزی می داد که صنفی است و سیاسی نیست متاسفانه مدارک و اسناد ما را بردند و مکانی را که وزارت کشور قبل از آن در اختیار خانه ی احزاب قرار داده بود، گرفتند.

وی تاکید کرد: بعد ها که تاریخ مجمع فرا رسید مکاتبات از طرف هیات رییسه ی شورای مرکزی خانه ی احزاب صورت گرفت و تماس های شفاهی و پیگیری های فراوانی انجام شد اما هیچ گونه همکاری برای تشکیل مجمع عمومی صورت نگرفت و مدارک نیز تحویل نشد. تمام این مدت شورای مرکزی با همه مشکلات جزو فعال ترین شوراها در تشکیل جلسات بود و در دفتر برخی احزاب و گروه ها تشکیل جلسه می داد و اکنون هم به دنبال برگزاری مجمع است.

*گروه پژوهش های خبری

پژوهشم**9130**2054

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.