چند نکته درباره ممنوع الخروجی و ممنوع البیانی سیدمحمد خاتمی

اگر اصل خبر صحیح باشد آن گاه موارد قابل تاملی به شرح آتی به نظر خواهد رسید:
1- ممنوع الخروج کردن افراد به موجب ماده 133 قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از تدابیر تامینی به منظور جلوگیری از فرار متهم و در دسترس نگه داشتن اوست که به صورت قرار از طرف مقام قضایی صادر می شود و اعتبار آن شش ماه و قابل تمدید است و در عین حال فرد ذی نفع ظرف 20روز بعد از ابلاغ قرار، می تواند از دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر بخواهد.
آیا چنین فرآیندی در مورد جناب آقای خاتمی طی شده است؟
2- ممنوع التصویر و ممنوع البیان شدن بی گمان محروم شدن از برخی حقوق اجتماعی است. محرومیت از حقوق اجتماعی، مجازات محسوب می شود و به موجب اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
آیا ممنوع التصویرشدن، ممنوع الصداشدن و ممنوع البیان شدن در قانونی به عنوان مجازات تبیین شده است؟
به ویژه اگر منظور از «ممنوع البیان»شدن همان جلوگیری از سخن گفتن باشد اصل 24 قانون اساسی را چه باید کرد؟
مضافا اینکه با این وسعت ممنوعیت و امکان اعمال آن مثلا اگر کسی را ممنوع الحیات یا ممنوع التنفس کنند چه باید بکند؟
فی الواقع فرد دچار وهم و وحشت می شود.
3- به موجب ماده 192 آیین نامه داخلی مجلس در تمامی مواردی که نماینده یا نمایندگان مطابق اصل 88 قانون اساسی از رییس جمهوری یا وزیر درباره یکی از وظایف آنها حق سوال دارد می تواند درخصوص موضوع موردنظر به رییس جمهوری و وزیر مسوول کتبا تذکر دهند.
اصل168 قانون اساسی مقرر داشته است: «وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد.» به این ترتیب حدود اختیارات و وظایف وزیر دادگستری روشن است.
تذکر به وزیر آن هم در چنین موردی چه خاصیت و معنایی می تواند داشته باشد؟
با فرض اینکه وزیر چون مسوول رابطه با قوه مقننه است مفاد این تذکر را مثلا به رییس قوه قضاییه منتقل کند، آیا رییس قوه قضاییه مکلف به پاسخگویی است؟
با توجه به تفکیک قوا و سوابق تاریخی رییس قوه قضاییه تکلیفی به پاسخگویی ندارد و پاسخی هم نخواهد داد.
4- گذشته از اینها این سوال مطرح می شود که طرح چنین چیزی درباره کسی که هشت سال رییس جمهوری بوده، محاکمه نشده، حکمی علیه وی صادر نشده و اتهام مشخصی از مجاری قانونی صحیح علیه وی مطرح نشده است، چه صورتی دارد؟ و آیا به طور طبیعی این سوال در اذهان شکل نمی گیرد که وقتی فردی با این اوصاف در معرض چنین تعرضاتی باشد تکلیف دیگران چیست؟
5- و بالاخره گمان می رود نمایندگان محترم مجلس که باید عصاره قانون گرایی و احترام به قانون باشند در اقداماتی از اینگونه باید محتاط تر اقدام کنند، زیرا بحث سیاست از مساله قانون و قضا و مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی جداست.
منبع: روزنامه شرق