۰

اعتصاب سراسری در انگلیس، ولز و ایرلند شمالی

  • ۸بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

شماری از کارکنان بخش خدمات عمومی در انگلیس، ولز و ایرلند شمالی در اعتراض به ناکافی بودن افزایش دستمزد اعتصاب کردند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، بیش از یک میلیون تن از کارکنان بخش خدمات عمومی انگلیس امروز(پنجشنبه) در اعتراض به تصمیم دولت در محدود کردن افزایش دستمزد سالانه به ١ درصد و همچنین شرایط استخدامی خود اعتصاب کرده‌اند تا دولت را به تغییر سیاست‌های جاری وادار سازند.

بیش از 750 هزار تن از کارکنان شوراهای محلی و شهرداری‌ها در انگلستان، ولز و ایرلند شمالی از جمله راهنماهای عبور دانش آموزان از خیابان‌ها، ماموران جمع آوری زباله، کتابداران، ماموران تغذیه در مدارس، نگهبانان پارک‌ها، ماموران ایمنی جاده‌ها، مددکاران اجتماعی، معماران و نظافتچیان اماکن عمومی از جمله کسانی هستند که در این اعتصاب شرکت دارند.

این گروه از اعتصاب‌کنندگان از اعضای سه اتحادیه بزرگ کارکنان بخش عمومی و دولتی هستند که اعلام کرده‌اند پیشنهاد افزایش حقوق و دستمزد معادل ١ درصد برای اکثر کارکنان این بخش را قابل قبول نمی‌دانند.

علاوه بر این، حدود 200 هزار تن از اعضای اتحادیه ملی آموزگاران در انگلستان و ولز به دلیل تغییراتی که در حقوق، بازنشستگی و شرایط کار آنان صورت گرفته در این اعتصاب شرکت دارند. سابقه اعتراض آموزگاران به دو سال پیش از این می‌رسد و سال گذشته، منجر به اعتصاب گسترده آموزگاران شد.

همچنین، حدود 250 هزار تن از اعضای اتحادیه کارکنان بخش خدمات عمومی و تجاری، از جمله کارمندان مراکز کاریابی، ادارات بررسی و پرداخت بیمه بیکاری و عواید تامین اجتماعی، ادارات صدور گذرنامه، موزه‌ها و نمایشگاه‌های نقاشی، خدمات دادگاه‌ها، و حتی کارکنان رستوران مجلس عوام در این اعتصاب شرکت دارند. این اتحادیه مدت‌هاست که با دولت بر سر حقوق و دستمزد، بیمه بیکاری، کاهش هزینه‌های دولتی و خصوصی سازی بخشی از خدمات دولتی اختلاف نظر دارد و این اختلاف هنوز حل و فصل نشده است.

سیاست دولت در کاهش هزینه‌ها هم از دیگر مسایل مورد اختلاف بوده است.

اعتصاب‌کنندگان گفته‌اندکه برخی از کارکنان بخش عمومی از زمان آغاز زمامداری دولت ائتلافی جدید در سال ٢٠١٠، به دلیل افزایش بهای اقلام مورد نیاز خود، با کاهشی حدود ٢٠ درصد در عایدی واقعی مواجه بوده‌اند و افزایش دستمزد سالانه آنان بهیچوجه جبران کاهش قدرت خریدشان را نمی‌کند.

اتحادیه آتش‌نشانان انگلستان و ولز، با بیش از 30هزار عضو نیز از جمله اتحادیه‌های شرکت کننده در این اعتصاب است. این اتحادیه از سال گذشته در اعتراض به تغییراتی که در سن و حقوق بازنشستگی کارکنان ابن بخش داده شده به برگزاری اعتصابات موردی مبادرت کرده است.

و بالاخره، گروهی از کارکنان اداری بخش حمل و نقل نیز در اعتصاب روز پنجشنبه شرکت دارند.

براساس آمار رسمی، نرخ تورم در انگلیس از زمان بحران مالی و آغاز دوره رکود اقتصادی در سال ٢٠٠٨ عمدتا زیر ٢% بوده است در حالیکه دستمزد و حقوق برای برخی از کارکنان بخش عمومی کمتر از این افزایش یافته است. همچنین، به گفته معترضان، افزایش بهای اقلام ضروری برای افراد کم درآمد در این مدت بیش از متوسط نرخ تورم بوده و در نتیجه، قدرت خرید آنان را کاهش داده است.

طی سال‌های اخیر، دولت به منظور کاهش بدهی‌های دولتی، سیاست محدودیت هزینه‌های دولتی را در پیش گرفته و خودداری از افزایش بیشتر دستمزد و حقوق در بخش عمومی را با توسل به این سیاست توجیه کرده است.

برخی مقامات دولتی، با انتقاد از تصمیم اتحادیه‌های کارگری به اعتصاب، آنها را متهم کرده‌اند که به رفاه مردم توجه ندارند و در مواردی، صرفا با اتکا به آرای مثبت اقلیتی از اعضای خود، تصمیم به اعتصاب گرفته‌اند.

در مقابل، سخنگوی حزب کارگر، حزب اصلی مخالف دولت، گفته است که هیچکس از اعتصاب استقبال نمی‌کند و به خصوص در مورد آموزگاران که اعتصابشان باعث مشکلات فراوانی برای والدین می‌شود. وی در عین حال افزوده است که "دولت به جای لفاظی و راه اندازی زورآزمایی تبلیغاتی، بهتر است با اتحادیه‌های کارگری سر میز مذاکره بنشیند زیرا هر دو طرف مسئولیت دارند از ادامه وضعیت موجود جلوگیری کنند." بسیاری از اتحادیه‌های کارگری روابط نزدیکی با حزب کارگر دارند.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.