انتخابات ریاست جمهوری ترکیه با سه نامزد برگزار خواهد شد

به گزارش ایرنا، شورای عالی انتخابات ترکیه به عنوان تنها مرجع قانونی در خصوص انتخابات در این کشور فهرست اسامی نامزدهای ریاست جمهوری ترکیه را منتشر کرد.

شورای عالی انتخابات ترکیه با اعلام این که اولین انتخابات ریاست جمهوری ترکیه روز یکشنبه 10 اوت آینده ( 19 مرداد ماه سال جاری ) برگزار خواهد شد، تاکید کرد که اگر در دور اول انتخابات یکی از سه نامزد ریاست جمهوری نتواند اکثریت مطلق آرا را به دست آورد، انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد و این دور نیز در 24 اوت مصادف با دوم شهریور ماه برگزار می شود.

براساس این فهرست که روز سه شنبه در روزنامه رسمی ترکیه، منتشر شد، نامزد حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ، رجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر و رهبر کنونی این حزب است.

دو نامزد دیگر ˈاکمل الدین احسان اوغلوˈ و ˈصلاح الدین دمیرتاشˈ اند.

حزب جمهوری خواه خلق، حزب حرکت ملی، حزب دمکرتیک چپ، حزب دمکرات و حزب ترکیه مستقل با انتشار بیانیه مشترکی نامزد خود برای انتخابات ریاست جمهوری 10 اوت را اکمل الدین احسان اوغلو اعلام کرده اند.

در این بیانیه ضمن تاکید بر این که ترکیه به هم زیستی مسالمت آمیز نیاز دارد، آمده است در تاریخ سیاسی ترکیه برای اولین بار احزاب سیاسی با یک وفاق جمعی، نامزد مشترکی را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری معرفی می کنند که تبیین کننده یک وفاق اجتماعی بزرگ در کشور است.

نامزد حزب دمکراسی خلق که در واقع ائتلافی از احزاب و گرایش های کردهای مخالف نزدیک به ˈپ.ک.کˈ است، صلاح الدین دمیرتاش رئیس مشترک حزب صلح و دمکراسی را به عنوان نامزد ریاست جمهوری معرفی کرده است.

حزب حاکم عدالت و توسعه، روز سه شنبه در آنکارا طی مراسمی با حضور هزاران نفر از اعضای این حزب در آنکارا، رجب طیب اردوغان نخست وزیر فعلی ترکیه را به عنوان نامزد ریاست جمهوری اعلام کرد.

حزب عدالت و توسعه ترجیح داد که بعد از اعلام نامزدی احزاب مخالف نامزدی اردوغان را اعلام کند. این حزب با نمایش قدرت ویژه ای که جامعه ترکیه در فرایند قدرت گیری این حزب در بیش از دهه اخیر با آن آشنا شده اند، نامزد خود را معرفی کرد.

در مراسم اعلام نامزدی اردوغان برای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، در حالی که به مهلت پایانی اعلام نامزدی احزاب فقط دو روز باقی مانده بود، بیش از چهار هزار نفر از وزرا، مقامات دولتی، روسای شهرداری ها و روسای شعبات استانی حزب و سایر مسوولان عدالت و توسعه شرکت کردند.

در حالی که حدود 300 نفر از اصحاب رسانه های داخلی و خارجی برای پوشش خبری این رویداد بسیج شده بودند، در مقابل مراسم تبلیغاتی معرفی دو نامزد دیگر چندان پر رنگ نبود.

کنشگران سیاسی وضعیت سیاسی موجود پیش روی ترکیه را برای نامزدهای احزاب مخالف بسیار نابرابر و ناعادلانه دانسته و انتقاد می کنند و به همین لحاظ احزاب مخالف شدیدا اصرار دارند که اردوغان بایستی از مقام نخست وزیری استعفا داده و در شرایط مساوی با سایر نامزدها به کارزار تبلیغاتی بپردازد.

در مقابل حزب عدالت و توسعه با ارایه نمونه هایی از داخل و خارج ترکیه مدعی است از نظر قانونی هیچ منعی وجود ندارد و اردوغان در حین ادامه مسوولیت های فعلی می تواند برای نامزدی خود تبلیغات کند.

شورای عالی انتخابات ترکیه نیز که اخیرا شرایط نامزدی برای ریاست جمهوری ترکیه را اعلام کرد، خواستار استعفای اردوغان برای قطعیت یافتن نامزدی او برای ریاست جمهوری نشد.

حزب جمهوری خواه خلق گفته است موضوع را به دادگاه قانون اساسی شکایت خواهد کرد، ولی ناظران سیاسی و حقوقی در آنکارا معتقدند که شورای عالی انتخابات ترکیه تنها مرجع قانونی در این زمینه است.

برای معرفی نامزدی احزاب سیاسی می بایستی حداقل 20 نماینده طی یک طرح پیشنهادی به مجلس ترکیه اقدام کرده تا مجلس نیز طی نامه ای به شورای عالی انتخابات موضوع نامزدی را اعلام کند.

به دنبال اعلام نامزدی اردوغان، طرح پیشنهادی حزب عدالت و توسعه با امضای 313 نماینده این حزب در مجلس ترکیه به همراه نامه اردوغان در خصوص قبول این پیشنهاد به ریاست مجلس ارایه شد تا با ارجاع به شورای عالی انتخابات ترکیه، رسمیت یابد.

احزاب جمهوری خواه خلق و حرکت ملی نیز به عنوان دو حزب از پنج حزبی که از نامزدی مشترک احسان اوغلو حمایت می کنند و در مجلس ترکیه حضور دارند، با امضای نمایندگان خود، وی را به نامزدی ریاست جمهوری به مجلس ترکیه معرفی کرده بودند.

21 تن از نمایندگان حزب جمهوری خواه خلق با اعتراض به این که، احسان اوغلو دارای ذهنیتی برخاسته از درون احزاب اسلامگرای ترکیه می باشد، تومار مربوطه را امضا نکرده اند. این اولین شکاف در درون احزاب مخالف بر سر راه نامزدی احسان اوغلو است.

گفته می شود نامزدی اردوغان به دنبال روشن شدن آخرین نتایج افکارسنجی از جامعه ترکیه و ارزیابی آن در کمیته مرکزی حزب عدالت و توسعه قطعی شد.

نتایج این نظرسنجی ها نشان می دهد که اردوغان در دور اول انتخابات ریاست جمهوری با کسب 53 درصد آرا به ریاست جمهوری ترکیه انتخاب می شود.

اما ناظران آگاه معتقدند تا انتخابات ریاست جمهوری که در حدود یک ماه باقی است، احتمال جابه جایی آرای مردم به ویژه در تقسیم آرای بین دو نامزد احزاب مخالف وجود دارد. به نظر آن ها در صورتی که صلاح الدین دمیرتاش به تواند به نسبت آرایی به میزان بیش از 10 درصد دست یابد، با توجه به نسبت آرای احسان اوغلو، احتمال می رود، اردوغان نتواند در دور اول با به دست آوردن اکثریت مطلق به پیروزی برسد.

ولی به اعتقاد برخی دیگر، حزب عدالت و توسعه در فرایند قدرت گیری بیش از یک دهه اخیر، همواره در محاسباتش در انتخابات با انحراف بسیار کمی از پیش بینی های خود روبرو بوده و این در انتخابات ریاست جمهوری آتی نیز صادق خواهد بود.

ناظران آگاه در آنکارا می گویند که در واقع نتایج انتخابات محلی 30 مارس گذشته که حزب عدالت و توسعه توانست پیروزی بزرگی در آن به دست آورد، آزمون موفقی برای اردوغان در خصوص تصمیم گیری نهایی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه بود.

تاکنون رییس جمهوری توسط نمایندگان مجلس ترکیه انتخاب می شد ، اما با اصلاح قانون اساسی در سال 2010 میلادی اختیار انتخاب رییس جمهوری از مجلس گرفته و به مردم واگذار شد.

بر اساس این اصلاحات رییس جمهوری ترکیه برای یک دوره پنج ساله انتخاب و یک نفر حداکتر می تواند برای دو دوره رییس جمهور شود.

چنین دیده می شود که مهم ترین موضوع روز سیاسی ترکیه حداقل برای یک دوره یک ماهه مبارزات تبلیغاتی حزب حاکم و احزاب سیاسی مخالف خواهد بود.

خاورم/2011**7074**1446