طرح تکلیف دولت دراستعلام از وزارت اطلاعات برای انتصاب‌ها به کمیسیون بازگشت

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح الحاق یک تبصره به قانون گزنیش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش را برای رفع ابهامات به کمیسیون اجتماعی ارجاع دادند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی جزئیات طرح الحاق یک تبصره به قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

در صورت تصویب نهایی این طرح کلیه دستگاه هایی اجرایی موظف می شوند در انتصاب افراد به مشاغل حساس ابتدا از وزارت اطلاعات استعلام نمایند و نتایج استعلام را در انتصاب خود اعمال کنند، در غیر این صورت اقدام صورت گرفته بلااثر و فاقد اعتبار محسوب می شود و هرگونه پرداخت به این افراد در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و قابل تعقیب کیفری است.

علاوه بر این طبق این طرح کمیسیون آموزش مکلف تدوین آیین نامه اجرایی این طرح شده و این طرح از ابتدای سال 92 لازم الاجرا می شود. پس از آنکه درخواست حذف و اصلاح تعداد زیادی از نمایندگان به رای مجلس نرسید محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس اعلام کرد که این طرح دارای ابهامات زیادی است.

باهنر نایب رئیس مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را برعهده داشت بیان کرد این طرح ابهامات فراوانی دارد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال مشاغل حساس مشخص نیست که مورد قانون گذار که مشاغلی است علاوه بر این این قانون از ابتدای سال 92 لازم الاجرا شده به عبارت دیگر افرادی که از ابتدای سال 92 به کار گیری شده اند اما استخدامشان مخالف این قانون بوده مورد تعقیب کیفری قرار می گیرد که این کار خلاف شرع است.

باهنر اظهار داشت: علاوه بر این کمیسیون های مجلس براساس قانون نمی توانند آیین نامه اجرایی قوانین را تدوین کنند. بنابراین با رای نمایندگان مقرر شد این طرح برای رفع ابهام به کمیسیون ارجاع شود.

نمایندگان با 182 رای موافق 22 رای مخالف 11 رای ممتنع از مجموع 254 نماینده حاضر در مجلس با ارجاع این طرح به کمیسیون موافقت کردند.

براساس قانونی که سال 75 به تصویب رسیده قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی تسری می یابد بنابراین در صورت تصویب این طرح کلیه دستگاه های اجرایی موظفند در انتصابات ابتدا از وزارت اطلاعات استعلام نمایند.

 

وبگردی