ژاپن به جرگه کشورهای صادرکننده تسلیحات می پیوندد

به گزارش خبرگزاری فرانسه از توکیو، روزنامه ژاپنی ˈنیکی بیزنسˈ روز یکشنبه به نقل از منابعی که نامشان ذکر نشده است، نوشت: شرکت صنایع سنگین ˈمیتسوبیشیˈ در نظر دارد سنسورهای بسیارپیشرفته ای را به آمریکا صادرکند که از آن در سیستم موشک های دفاعی ˈپاتریوتˈ استفاده خواهد شد و قرار است به قطر صادر شود.

این تصمیم ژاپن که احتمالا اواخر ماه جاری میلادی رسما اعلام خواهد شد، پس از آن اتخاذ شده است که این کشور درماه آوریل (فروردین) قانون قدیمی منع صادرات تسلیحاتی ژاپن را خصوصا درمواردی که احتمال داشت این محصولات به دست کشورهای درگیر جنگ برسد، اصلاح کرد.

دولت ˈشینزو آبهˈ نخست وزیر ژاپن با تسهیل این قوانین امکان صدور تجهیزات نظامی را برای این کشور فراهم کرده است بطوریکه اکنون ژاپن می تواند به برنامه های بین المللی مشترک جهت تولید تسلیحات و رشد صنایع دفاعی آن بپیوندد.

این روزنامه ژاپنی می نویسد:طبق استدلال دولت ژاپن، غیرمحتمل است که انتقال این سیستم موشکی آمریکا به قطر موجب ترویج هرگونه مناقشه و درگیری شود.

نخست وزیر ژاپن در پیامی که به مناسبت آغاز سال نو میلادی فرستاده بود از اصلاح قانون صلح طلبانه کشورش که عملیات تدافعی ارتش را محدود می کند خبر داده و گفته بود این قانون تا سال ۲۰۲۰ میلادی مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.

ˈآبه ˈ در این پیام با اشاره به قانون صلح طلبانه ژاپن که پس از شکست کشورش در جنگ جهانی دوم از سوی آمریکا وضع شد، گفت که با توجه به اینکه ۶۸ سال از زمان وضع این قانون می گذرد، لازم است در راستای تغییر و تحولاتی که اکنون پدید آمده است، اصلاحاتی نیز دراین قانون صورت گیرد.

وی معتقد است که جایگاه ژاپن به طور کامل متحول شده و این کشور اکنون سهم گسترده ای در صلح و ثبات منطقه و جهان دارد و این امر به ایجاد توازن و ثبات در منطقه آسیا کمک خواهد کرد.

آبه که دردسامبر سال 2012 میلادی به سمت نخست وزیری ژاپن انتخاب شد و تاکنون با تنشهای فزاینده با چین و مناقشه بر سر مالکیت جزایر تحت کنترل توکیو روبه رو بوده، مدتهاست، تلاش می کند قانون صلح طلبانه این کشور را که عملیات دفاعی ارتش را محدود کرده است و مانع از توسل به زور برای حل و فصل مناقشه های بین المللی می شود، اصلاح کند.

این تصمیم دولت ژاپن درحالی اتخاذ شده است که نیمی از مردم این کشور با اقدام برای تغییر یک ماده قانون اساسی در ارتباط با مسایل دفاعی مخالف هستند.

براساس تعریف جدید از ماده 9 قانون اساسی ژاپن که پس از پایان جنگ دوم جهانی تحریر شد نیروهای آن کشور می توانند در صورتی که هم پیمانی - به ویژه آمریکا - توسط یک دشمن مشترک مورد حمله قرار گیرد از آن هم پیمان دفاع کنند.

این تغییر نگرش مورد تایید واشنگتن که مدتها است ژاپن را تشویق می کند که نقش بیشتری را در پیمان دفاعی بین دو کشور که به نظر یکسویه می آید ایفاء کند، مورد حمایت قرار گرفته است.

اما اقدام ˈآبهˈ خشم مردم را در داخل برانگیخته زیرا صلح طلبی بنا شده ناشی از این ماده قانونی برای بسیاری از مردم آن کشور شکل یک باور به خود گرفته است.

در هفته های اخیر صدها و در مواردی هزاران نفر دست به گردهمایی های اعتراض آمیز در ارتباط با تغییر تفسیر از این ماده قانونی زده اند که سه شنبه هفته گذشته ازسوی دفتر آبه اعلام شد.

این درحالی است که همزمان با اعلام این تغییر دیدگاه دولت ژآپن، صدها تن از مردم در مقابل دفتر نخست وزیری آن کشور جمع شده و اعتراض خود را نسبت به این تغییر نگرش اعلام کرده بودند.

این تغییرات در قانون صلح طلبانه ژاپن همچنین باعث ایجاد تحولات شگرفی در گزینه های نظامی ژاپن و پایان دادن به منع برگزاری رزمایشهای دفاع شخصی جامع یا کمک به کشور دوست در زمان حملات نظامی می شود.

ازسوی دیگر این تغییرات در ساختار دفاعی و نحوه عملکرد ارتش ژاپن باعث خشم و نگرانی چین نیز خواهد شد چرا که روابط بین این دو کشور آسیایی در چند سال گذشته توام با تنش فراوان بوده است.

آساق 1450**1577