شكوفایی اقتصاد ملی نیازمند قوانینی است كه محیط كسب را جذاب كند

سرپرست گروه مطالعات و پژوهش‌های حقوق اقتصادی و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت: در مجموعه محاكم پیش بینی مناسبی برای رسیدگی به دعاوی تجاری نشده در حالی كه شكوفایی اقتصاد ملی نیازمند زیرساختها و قوانین مناسبی است كه بتوانند محیط كسب و كار را شفاف و جذاب كرده و همچنین با به نظم كشیدن روابط اقتصادی از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی كند.

امیرهوشنگ فتحی زاده، سرپرست گروه مطالعات و پژوهش‌های حقوق اقتصادی و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص ضرورت توسعه و تسهیل فضای كسب و كار گفت: پس از تصویب قوانین و مقررات در مراجع مربوطه موضوع اجرای قوانین فضای كسب و كار و همچنین ضمانت اجرا از عمده مسایل مطروحه است.

وی نظر محاكم صلاحیت دار رسیدگی كننده و آیین و روش رسیدگی را لازمه چگونگی ضمانت اجرایی خواند و افزود: معمولا بعد از وقوع اختلاف و زمان مراجعه به دادگاه سر و کار ما به دادگاه‌های عمومی می‌افتد و مراجع رسیدگی كننده به دعاوی شامل دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه عمومی جزایی، دادگاه خانواده و دادگاه اطفال و شوراهای حل اختلاف و دادگاه‌های تجدیدنظراست كه قسمت اخیر شامل دادگاه‌های تجدیدنظر استان و دیوان‌عالی کشور است.

فتحی زاده تصریح كرد: تخصصی واختصاصی نمودن دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی، ضرورتی است كه امروزه در جهان مورد توجه قرار گرفته است و این ضرورت گاه برخاسته از اهمیت موضوع دعوی و گاه ناشی از پیچیدگی آن است.

وی ادامه داد: در مجموعه محاكم فوق الذكر پیش بینی مناسبی برای رسیدگی به دعاوی تجاری نشده است و در واقع، شكوفایی اقتصاد ملی نیازمند زیرساختها و قوانین مناسبی است كه بتوانند محیط كسب و كار را شفاف و جذاب كرده و همچنین بتوانند با در نظر گرفتن خصوصیات داخلی و تحولات و تعامل با اقتصاد جهانی با به نظم كشیدن روابط اقتصادی از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی كند.

سرپرست گروه مطالعات و پژوهش‌های حقوق اقتصادی و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با بیان اینكه برای نیل به فضای مناسب كسب و كار و بهبود و ارتقای آن سخن از محاكم خاص منطبق با این شرایط مطرح می گردد، اظهار داشت: در این خصوص تبیین و تدقیق معنای دو اصطلاح " دادگاه تخصصی" و " دادگاه اختصاصی" ضروری به نظر می‌رسد.

وی در ادامه با اشاره به تفاوت دادگاه اختصاصی با دادگاه تخصصی توضیح داد: تفاوت این دو دادگاه این است كه دادگاه تخصصی یکی از شعب دادگاه عمومی است که به نوع خاصی از جرایم یا دعاوی رسیدگی می‏کند، همان گونه‏ که ماده4 قانون تشکیل دادگاههای‏ عمومی و انقلاب، چنین دادگاههایی را پیش‏ بینی کرده است.

وی گفت: در ماده 4 قانون به رئیس قوه قضائیه اختیار داده می‏شود در هر حوزه قضائی که لازم باشد با لحاظ نوع دعاوی و تجربه و تبحر قضات،هر یک از قضات دادگاه عمومی را به رسیدگی به‏ دعاوی حقوقی،کیفری،احوال شخصیه و امثال آن اختصاص دهد.

فتحی زاده افزود: دادگاههای اختصاصی بر خلاف‏ دادگاههای تخصصی، در مقابل دادگاه‏ عمومی قرار دارند و صلاحیت رسیدگی‏ به هیچ دعوایی را نداشته مگر اینکه قانون، صلاحیت رسیدگی را به صورت صریح و منصوص به آنها تفویض کرده باشد، در حالی‏ که دادگاه عمومی، صلاحیت رسیدگی به هر دعوایی را دارد مگر اینکه بر اساس نص قانون، رسیدگی به آن از صلاحیت آن خارج شده‏ باشد.

وی دادگاههای اختصاصی در كشور را دادگاه های نظامی، دادگاه های انتظامی قضات، دادگاه های انقلاب، دیوان عدالت اداری و دادگاه های ویژه روحانیت عنوان كرد و گفت: هر یك از این دادگاه ها به موجب قانون مكلف به رسیدگی به موضوعات خاص هستند.

سرپرست گروه مطالعات و پژوهش‌های حقوق اقتصادی و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی تصریح كرد: ویژگی خاص دعاوی تجاری این است كه نظر به حساسیتهای مختلفی كه دارند مستلزم رسیدگی سریع و فوری بوده و همچنین قضات و دادرسان مربوطه باید از تخصصهای لازم برخوردار باشند.

وی ادامه داد: البته اگر چه هم اكنون قضات با صدور قرار ارجاع امر به كارشناس از تخصص كارشناسان در حوزه های مختلف بهره مند می شوند ولی خود همین امر سبب اطاله دادرسی می شود.

فتحی زاده راه حل اصولی و اساسی را ایجاد دادگاههای اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی تجاری دانست و گفت: اگر چه هم اكنون برخی محاكم دادگاههای عمومی در مجتمع-های قضایی با نظر ریاست مجتمع به موضوع خاصی اختصاص یافته اند ولی این امر نافی این مساله نخواهد بود كه ایشان به موضوعات دیگری رسیدگی نكرده، ضمن اینكه كماكان در آیین های رسیدگی هنوز مجبور به رعایت قوانین عام ایین دادرسی هستند.

وی تصریح كرد: چنانچه این محاكم تحت عنوان محاكم اختصاصی مامور رسیدگی به موضوعات خاص می‌شدند، ضمن اینكه ازتوان تخصصی قضات متخصص بهره مند می شدند، امكان توسل به آیین های رسیدگی فوری و ویژه برای ایشان بیشتر فراهم شده و همچنین استمرار رسیدگی اجباری ایشان به موضوعات خاص سبب انباشت تجربه و تخصص می شد.

وی با اشاره به اینكه موضوعات تجاری و اقتصادی دارای الزامات فوق هستند، گفت: البته مصوبات و قوانین مختلفی وجود دارد كه به این موضوع توجه داشته اند و از این میان می توان به قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای كشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب شهریور 1391 اشاره نمود كه در ماده 22، قوه قضائیه را مکلف به تخصیص شعب خاص در دادگاههای عمومی برای رسیدگی به شکایات ناشی از عدم اجرای تکالیف این قانون کرده است.

سرپرست گروه مطالعات و پژوهش‌های حقوق اقتصادی و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی افزود: همچنین می توان به مورد اخیری كه توسط بانك مركزی ایران مورد تاكید قرار گرفته اشاره كرد بطوری كه بانك مركزی معتقد است انجام مراحل تشریفات قضایی در محاکم برای استفاده از وثائق در وصول مطالبات غیر جاری و فرایند حاکم بر روند صدور حکم در محاکم قضایی، وصول مطالبات معوق را بسیار کند كرده و لذا با جلب موافقت ریاست قوه قضائیه مبنی بر تشکیل دادگاه های تخصصی، به دنبال سرعت لازم در تصفیه ومالاً کاهش مطالبات غیر جاری بانکها است.

وی همچنین گفت: همانطور كه مشهود است تكلیف قانونی مقرر در" قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای كشور و تقویت آنها در امر صادرات" وهمچنین توافق قوه قضاییه با بانك مركزی ناظر به تاسیس شعب تخصصی و نه اختصاصی بوده، در حالیكه به نظر نویسنده این راهكار وافی به مقصود نبوده و تخصصی كردن شعب اگر چه اماره ای بر حركت به سوی بهبود است ولی كافی و موثر نبوده و پس از مدتی متحمل نوعی ایستایی و عدم پویایی می شود.

فتحی زاده در خاتمه یادآور شد: در دیدار مسولین قوه قضاییه با مقام معظم رهبری، یكی از نكات قابل توجه در فرمایشات ایشان پرهیز از اطاله دادرسی است كه توسل به محاكم اختصاصی یكی از راه حلهای این معضل است.