• ۵بازدید

بازداشت سارکوزی؛ قدرت دستگاه قضا یا کارشکنی سیاسیون؟

فرانسه

تهران- ایرنا- بازداشت ˈنیکلا سارکوزیˈ رییس جمهوری سابق فرانسه به اتهام فساد مالی این سوال را مطرح کرد که این اقدام، قدرت دستگاه قضایی فرانسه را به نمایش گذاشت یا مانع تراشی رقبا را در بازگشت وی به عرصه سیاسی؟

به گزارش ایرنا، سارکوزی در اول ژوئیه (سه شنبه/ 10 تیر) و در موردی بی سابقه در جمهوری پنجم فرانسه پس از احضار به دفتر پلیس قضاییˈنانترˈ برای پاسخگویی به پرسش هایی در مورد اتهاماتش بازداشت شد. وی پس از 15 ساعت آزاد اما رسما در مورد سوء استفاده از قدرت، فساد مالی و نقض قانون حفظ اسرار حرفه ای متهم خوانده شد.

بازداشت وی در حالی صورت گرفت که یک روز قبل از آن، ˈ تیری هرزوگˈ وکیل سارکوزی به همراه دو قاضی از جمله ˈ ژیلبر آزیبرˈ قاضی عالی رتبه در مورد همین پرونده بازداشت شده بودند. گفته می شود این دو قاضی با افشای اسناد حرفه ای، سارکوزی را در دستیابی غیر قانونی به اطلاعات محرمانه درباره شنود تلفن همراهش یاری کرده اند.

روز چهارشنبه، خبر بازداشت سارکوزی به مهمترین تیتر روزنامه های فرانسوی تبدیل شد. مخالفان سیاسی سارکوزی بر اصل استقلال دستگاه قضا از امور سیاسی تاکید داشتند، هواداران او جز معدودی، محتاطانه در مورد این بازداشت سکوت کردند.



* واکنش ها به بازداشت رییس جمهوری سابق

ˈمانوئل والسˈ نخست وزیر فرانسه یک روز پس از این بازداشت با تاکید بر استقلال قوه قضائیه اعلام کرد: این وضع ناگواری است، اتفاقات بدی افتاده و دامن قضات، یک وکیل و یک رییس جمهوری سابق را گرفته است.

وی از اظهار نظر بیشتر در این ماجرا که ممکن است به آینده سیاسی سارکوزی ضربه بزند، خودداری اما اعلام کرده است کسی فراتر از قانون نیست.

به گفته ˈاستفان لو فولˈ سخنگوی دولت فرانسه، ˈفرانسوآ اولاند ˈ رییس جمهوری سوسیالیست این کشور نیز در نشست وزرای کابینه اش در واکنش به بازداشت سارکوزی بر استقلال قضا و اصل برائت تاکید کرد.

به نوشته مطبوعات فرانسوی سارکوزی پیشتر نیز در موارد متعددی مورد پیگرد قضایی قرار گرفته است که از میان آن ها می توان به فروش زیر دریایی به پاکستان در زمان نخست وزیری ˈ ادوار بالادورˈ اشاره کرد. این قرار داد در زمانی که سارکوزی وزارت بودجه را بر عهده داشت به سوء قصد و کشته شدن تعدادی از مهندسان فرانسوی در پاکستان منجر شد. اتهام های دیگر وی اخذ احتمالی پول از ˈمعمر قذافیˈ رهبر سابق لیبی برای تبلیغات انتخاباتی و نیز دست داشتن در پرونده مالیاتی ˈلیلیان بتانکورˈ میلیاردر فرانسوی و مالک شرکت اورال است.

آنچه برخی از کارشناسان به آن اشاره می کنند، افزایش اتهامات مطرح شده علیه سارکوزی آن هم در حالی است که حضور پر رنگ تر وی در عرصه سیاسی در ماه های اخیر حدس و گمان ها در مورد نامزدی او را در انتخابات ریاست جمهوری 2017 کشورش تقویت کرده بود.

روزنامه فرانسوی لیبراسیون متمایل به چپ می نویسد که بازداشت موقت نیکلا سارکوزی و متهم شدن او در پرونده بتانکور و به میان آمدن سایر پرونده های دیگر، می تواند بازگشت او را به عرصه سیاست فرانسه به چالش کشد.

از دیگر پرونده های قضایی که به تازگی علیه سارکوزی گشوده شده است می توان به رسوایی مالی وی در جریان تبلیغات انتخابات 2012 میلادی و صدور فاکتورهای جعلی اشاره کرد.

این در حالی است که شرکت تبلیغاتی ˈبیگمالیونˈ که مسئولیت تبلیغات سارکوزی را در انتخابات ریاست جمهوری 2012 فرانسه برعهده داشته، با تایید وجود فاکتورهای جعلی، اعلام کرد که این فاکتورها به درخواست حزب ˈاتحاد جنبش مردمیˈ و نه انجمن های تامین مالی مبارزات انتخاباتی سارکوزی، صادر شده است. این امر به بر کناریˈ ژانفرانسوا کوپهˈ دبیر کل این حزب منجر شد.

به این ترتیب سارکوزی در برابر قدرت دستگاه قضایی فرانسه که رسما به مصونیت قضایی یک رییس جمهوری سابق این کشور پایان داده است، کارشکنی رقبای سیاسی را مطرح می کند.



* کارشکنی رقبای سیاسی

سارکوزی پس از بازداشت در مصاحبه با شبکه های رادیویی و تلویزیونی کشورش در مورد اتهامات وارده از خود دفاع کرد و با رد اتهام فساد مالی گفت که هرگز کاری بر خلاف قانون و اصول جمهوری فرانسه انجام نداده است.

وی با حمله مستقیم به والس، اولاند و ˈکریستیان توبیراˈ وزیر دادگستری، آنچه را که استفاده ابزاری سیاسی از دستگاه قضایی خواند، محکوم کرد و گفت که هر تلاشی صورت گرفته تا وجهه اش تخریب شود.

لو فول اما در واکنش به این مصاحبه، اعلام کرد: این راهبرد شناخته شده سارکوزی است که با متهم کردن اولاند، والس و توبیرا، دست پیش را گرفته است.

وی افزود: حتی اگر برخی باور نکنند، دستگاه قضایی مستقل است و هیچ مداخله ای در آن صورت نگرفته است.

انتشار نتایج نظرسنجی موسسه ˈب و آˈ نشان می دهد که دفاعیه سارکوزی چندان موثر نیفتاده است. بر پایه این نظرسنجی، 65 درصد فرانسویان نمی خواهند که سارکوزی در انتخابات آتی ریاست جمهوری اعلام نامزدی کند.

این در حالی است که حتی حزب راستگرای اتحاد جنبش مردمی نیز پیشتر اعلام نام وی را به عنوان نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی وی در انتخابات میان دوره ای حزب مشروط کرده بود. پیروزی وی در این انتخابات با توجه به رسوایی های متعدد و نیز واکنش محتاطانه این حزب به بازداشت اخیر، بعید به نظر می رسد.



* نیکلا سارکوزی یا پل بیسموت

قضات فرانسوی همچنین بررسی هایی خود را در باره پرونده دیگری آغاز کرده اند. این پرونده جدید به قرارداد هایی مربوط می شود که کاخ الیزه هنگام ریاست جمهوری سارکوزی بدون طی تشریفات قانونی مناقصه با 9 موسسه نظر سنجی فرانسوی امضا کرده است.

تازه ترین اتهام مطرح شده علیه سارکوزی به مسئله آگاهی وی از شنود تلفن همراهش مربوط می شود. پلیس قضایی بر اساس شنود مکالمات تلفنی نیکلا سارکوزی با وکیلش و نیز شنود مکالمات وکیل سارکوزی (طی شش ماه) تلاش می کند تا مشخص کند که آیا نیکلا سارکوزی به همراه وکیلش از نفوذ خود به عنوان رییس جمهوری فرانسه برای آگاهی یافتن از روند بررسی پرونده خود در دیوان عالی قضایی فرانسه در چارچوب پرونده بتانکور استفاده کرده است، یا نه؟

سارکوزی در مورد مسئله رشوه دادن و استفاده از نفوذ مقام خود در پرونده بتانکور در مرکز پرونده های قضایی قرار گرفته که برخی از آنها از جمله ˈرشوه دهی فعالˈ می تواند مجازات سنگینی برای او به همراه داشته باشند.

در صورت اثبات اتهام رشوه دهی فعال، مجرم به حداکثر10 سال زندان، پرداخت 150 هزار یورو جریمه و عدم مشروعیت برای انتخاب شدن برای چند سال محکوم می شود. در این خصوص، قضات پرونده بر این باورند که نیکلا سارکوزی با همکاری وکیل خود هرزوگ در قبال بدست آوردن اطلاعات محرمانه در خصوص روند بررسی پرونده بتانکور به آزیبر دادستان دیوان عالی قضایی فرانسه پیشنهاد ارتقا شغل داده اند.

همچنین اعمال نفوذ فعال برای تعدیل درجریان پرونده قضایی نیز اتهامی است که در صورت احراز جرم، می تواند پنچ سال زندان و 500 هزار یورو جریمه برای مجرم در پی داشته باشد.

خانم ها ˈکلر تپوˈ و ˈ پاتریسیا سیمونˈ دو قاضی مبارزه با فساد مالی در این پرونده بر این باورند که سارکوزی و یا وکیل او از آزیبر خواسته اند تا با اعمال نفوذ بر همکارانش در دیوان عالی قضایی فرانسه که مسئول روند رسیدگی به پرونده بتانکور است، چرخش و یا انحرافی در تصمیم گیری نهایی قضایی در خصوص این پرونده صورت دهد.

تلاش برای بدست آوردن اطلاعات محرمانه در مورد این پرونده و پنهان کردن آن نیز اتهام دیگری است که در صورت احراز جرم ، یک سال حبس و پرداخت 15هزار یورو جریمه را در پی خواهد داشت. قضات پرونده بر این باورند که نیکلا سارکوزی به کمک یک پلیس قضایی یا یک قاضی و احتمالاً یک وکیل از شنود مکالمات تلفنی اش آگاه شده و هویت خود را برای مکالمه با وکیلش تغییر داده است. او تلفن همراهی با نام جعلی ˈ پل بیسموتˈ داشته و مکالمات خود را با وکیلش با همین نام و تلفن صورت می داده است.

اروپام ** 9053 ** 1064
کد N374428

وبگردی