۰
مرکز پژوهش های مجلس:

رتبه واقعی ایران در ثبت مالکیت در جهان 165 نیست، 52 است

  • ۳بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
مجلس

پروژه انجام کسب و کار در سنجش هر نماگر، مفروضاتی را به منظور ایجاد قابلیت مقایسه میان کشورها در نظر می گیرد. گزارش پیش رو، پس از تبیین روش شناسی بانک جهانی، ابتدا وضعیت جمهوری اسلامی ایران را با لحاظ قالب و چارچوب روش شناسی بانک جهانی و بر اساس قوانین، مقررات و رویه های جاری کشور، فارغ از آنچه در گزارش های بانک جهانی منعکس شده شرح می دهد و در بخش بعدی با موضوع راستی آزمایی، واقعیات موجود در کشور را بامندرجات گزارش بانک جهانی مقایسه می کند.

مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر این که اطلاعات نادرست و ناقصی پیرامون رویه ثبت مالکیت در ایران به بانک جهانی ارایه می شود، اعلام کرد که در صورت تصحیح اطلاعات، رتبه ایران از165 در گزارش بانک جهانی به رتبه 52 خواهد رسید.
رتبه واقعی ایران در ثبت مالکیت در جهان 165 نیست، 52 است

به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی راهکارهایی را برای بهبود رتبه ایران در گزارش «انجام کسب وکار» بانک جهانی از منظر نماگر ثبت مالکیت ارایه داد.

در این گزارش آمده است: بانک جهانی در گزارش های سالیانه خود در خصوص سهولت انجام کسب و کار در کشورهای مختلف، رده بندی کلی آنها و رتبه هر کشور در نماگرهای ده گانه را منتشر می کند.

در نماگر ثبت مالکیت این گزارش، سه مولفه رویه ها، زمان انجام و هزینه مترتب بر هر رویه با فروض یکسان برای همه کشورها بررسی شده است. بر اساس گزارش سال 2013 این بانک، جمهوری اسلامی ایران در نماگر سهولت ثبت مالکیت رتبه جهانی 165 و رتبه 21 را در میان کشورهای منطقه سند چشم انداز احراز کرده است.

با توجه به این که در گزارش بانک جهانی در خصوص ایران اطلاعات نادرست و ناقصی پیرامون رویه ها، زمان و انجام و هزینه های مترتب بر ثبت مالکیت درج شده است، با تصحیح اطلاعات و ملاحظه وضعیت واقعی کشور، رتبه جمهوری اسلامی ایران از 165 که در گزارش بانک جهانی انعکاس یافته به رتبه 52 خواهد رسید.

در همین زمینه به منظور ارتقای رتبه کشور و دستیابی به جایگاه مناسب و مدنظر در سند چشم انداز، ضروری است طبق حکم قانون برنامه پنجم توسعه، تمام مراحل انتقال مالکیت به صورت آنی و الکترونیک انجام شود.

برای تحقق این هدف پیشنهادهایی در سه گروه تقنینی، مقرراتی و اجرایی و در سه بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت ارایه شده اند.

گفتنی است پروژه انجام کسب و کار بانک جهانی از سال 2005، بررسی محیط حقوقی و اداری کسب و کارها را در کشورهای مختلف جهان آغاز کرده است. این پروژه، شاخص سهولت انجام کسب و کار متشکل از ده نماگر را که ناظر بر فرآیندی از آغاز و تولد یک کسب کار کوچک یا متوسط تا پایان و ورشکستگی آن است را مورد سنجش قرار می دهد.

نتایج در گزارش های سالیانه به صورت رتبه بندی کشورها در شاخص کل و نیز نماگرهای 10 گانه منتشر می شود.

یکی از 10 نماگر مذکور که گزارش حاضر به آن می پردازد، نماگر ثبت مالکیت است. بر اساس گزارش سال 2013 بانک جهانی، رتبه جمهوری اسلامی ایران در میان 185 کشور مورد بررسی، در شاخص سهولت انجام کسب و کار 145 و در نماگر ثبت مالکیت 165 بوده است.

با توجه به وضعیت نامناسب جمهوری اسلامی ایران در گزارش کسب و کار بانک جهانی، گروه کسب و کار مرکز پژوهش های مجلس، پروژه ای مطالعاتی با هدف «بهبود رتبه ایران در رتبه بندی انجام کسب و کار» و ارایه راهکارهایی برای دستیابی به جایگاه اول در میان کشورهای سند چشم انداز را از بهار 1392 آغاز کرده است.

این پروژه به 10 گزارش متناسب با 10 نماگر شاخص بانک جهانی تقسیم شده که در هریک از آنها با روش های کتابخانه ای و پیمایشی، مجموعه ای از راهکارها و پیشنهادهای اصلاح، حذف یا وضع قوانین، مقررات و رویه های اجرایی به منظور دستیابی به جایگاه اول منطقه در نماگر مربوطه با فرض ثبات وضعیت همه کشورها بر اساس گزارش سال 2013 ارایه شده است.

پروژه انجام کسب و کار در سنجش هر نماگر، مفروضاتی را به منظور ایجاد قابلیت مقایسه میان کشورها در نظر می گیرد. گزارش پیش رو، پس از تبیین روش شناسی بانک جهانی، ابتدا وضعیت جمهوری اسلامی ایران را با لحاظ قالب و چارچوب روش شناسی بانک جهانی و بر اساس قوانین، مقررات و رویه های جاری کشور، فارغ از آنچه در گزارش های بانک جهانی منعکس شده شرح می دهد و در بخش بعدی با موضوع راستی آزمایی، واقعیات موجود در کشور را بامندرجات گزارش بانک جهانی مقایسه می کند.

بخش سوم به راهکارها و پیشنهادهایی برای دستیابی به رتبه اول منطقه سند چشم انداز می پردازد.

لازم به ذکر است در این پژوهش، علاوه بر بررسی قوانین و مقررات جاری کشور، به رویه های عملی نیز توجه شده است؛ به نحوی که برای احراز این رویه ها و پی بردن به مشکلات عملی، جلسات کارشناسی متعددی با مسوولان سازمان ثبت، کانون سردفتران اسناد رسمی، سازمان امور مالیاتی، شهرداری، سازمان تامین اجتماعی، طراحان سامانه املاک و مستغلات (کدرهگیری) برگزار و نتیجه مذاکرات و جلسات در این گزارش منعکس شده است.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.