ابراز نگرانی سازمان ملل از تایید حکم اعدام های دسته جمعی در مصر

به گزارش ایرنا، یک گروه هشت نفره از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به محاکمه بر سروصدا و سیاسی اعضای اخوان المسلیمن در دادگاه های مصر، خواستار محاکمه عادلانه این افراد در دادگاههای کاملا مستقل و بی طرف شدند.

اوایل ماه جاری دادگاهی در مصر حکم اعدام برای 183 نفر از اعضای اخوان المسلمین از جمله محمد بدیعی رییس این حزب به اتهام اغتشاش و ایجاد درگیریهای مسلحانه و حمله به یک پاسگاه پلیس و کشتن شماری از افسران آن را تایید کرد.

این حکم با اعتراض نهادهای بین المللی و شمار زیادی از سران کشورهای مختلف مواجه شد و آن را فاقد وجاهت قانونی دانستند.

کارشناسان حقوقی سازمان ملل با تقبح صدور چنین احکامی از سوی دادگاههای عالی مصر، محاکمه عجولانه، بدون اجازه دفاعیات، نداشتن وکیل و متناسب نبودن جرم با مجازات را از مهمترین دلایل مخالفت خود با احکام صادره دانستند.

در پی برکناری محمد مرسی رییس جمهور مصر توسط نظامیان این کشور، طرفداران مرسی به ویژه اعضای اخوان المسلمین به تجمعات گسترده دست زدند و ژنرال السیسی فرمانده نیروهای نظامی مصر که بعدها در انتخاباتی پرتنش رییس جمهور شد، را متهم به کودتا کردند.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل تصریح کردند که ما عمیقا نگران احکام خودسرانه و مغایر با قوانین حقوق بشر هستیم که تنها بر اساس انگیزه ها سیاسی صادر شده اند.

این کارشناسان می گویند، احکام صادر تنها برای ایجاد رعب و وحشت و سرکوب مخالفان دولت صادر شده است و بر اساس قوانین حقوق بشر باید متهمان در دادگاهی صالح و با حضور وکیل مدافع محاکمه شوند.

اروپام 1908** 1552