قانون محدودیت اعتراضات در مصر، نقض حقوق بین‌الملل است

در آستانه برگزاری دادگاه تجدیدنظر یک فعال حقوق بشر در مصر سازمان عفو بین‌الملل لغو محکومیت وی را خواستار شد و محکومیت وی را نمونه‌ای دیگر از سرکوب مخالفان در این کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از پایگاه اینترنتی عفو بین‌الملل ماهینور المصری که به دلیل فعالیت‌هایش در حوزه حقوق بشر و سیاست در مصر شناخته شده است ماه گذشته در دادگاهی به اتهام شرکت در یک تجمع اعتراض‌آمیز به دو سال زندان محکوم شد.

بر اساس این گزارش، این تجمع به صورت آرام و مسالمت‌آمیز برگزار شده بود، اما پس از دخالت پلیس به منظور متفرق کردن تجمع‌کنندگان به خشونت کشیده شد.

فیلیپ لاتر سرپرست بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل گفت:‌ هیچ سند و شواهدی که ثابت کند المصری خشونتی علیه نیروهای امنیتی مرتکب شده وجود ندارد. پرونده مطرح شده وی آخرین مورد از سری اقدامات سیستماتیک مقامات مصری است که تلاش می‌کنند با به کارگیری قانون محدودیت اعتراضات معترضان را سرکوب کنند.

لاتر ادامه داد: المصری یک زندانی سیاسی است که تنها به دلیل اعلام اعتراضش به صورت صلح‌آمیز به زندان افتاده و از این‌رو باید هرچه فوری و بدون قید و شرط آزاد شود.

المصری ابتدا در ژانویه گذشته در دادگاهی در اسکندریه به صورت غیابی به دو سال زندان محکوم شد. سپس این حکم در ماه فوریه در دادگاه تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفت و وی علاوه بر این به پرداخت هفت هزار دلار آمریکا به عنوان جریمه نقدی محکوم شد.

عفو بین‌الملل پس از بررسی تصاویر و فیلم‌های ویدیویی مربوط به تجمعی که در بالا به آن اشاره شد اعلام کرد که المصری در خشونت‌های این تجمع دخالتی نداشته و خطری برای نیروهای امنیتی ایجاد نکرده است.

دادگاه اسکندریه علاوه بر این چهار معترض دیگر را که در جریان این تجمع بازداشت شده بودند،‌ به اتهام شرکت در اعتراضات غیرقانونی به دو سال زندان محکوم کرد.

این سازمان بارها از مقامات مصری خواسته است تا قانون محدودیت اعتراضات را موردبازبینی قرار دهند. نیروهای امنیتی مصر از زمان اجرایی شدن این قانون در نوامبر سال 2013 تاکنون ده‌ها معترض را به اتهام شرکت در تجمعات بدون مجوز بازداشت و بسیاری‌شان را در دادگاه محاکمه کرده‌اند.

سرپرست بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل افزود: قانون محدودیت اعتراضات به مقامات مصری اجازه می‌دهد تا برگزاری هرگونه تجمع را ممنوع کنند و به نیروهای امنیتی اختیار تام می‌دهد تا از ابزار اعمال فشار شامل گاز اشک‌آور علیه معترضان استفاده کنند که نقض آشکار حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: این اقدامات به مردم مصر می‌فهماند که امروزه در این کشور هیچ فضایی برای فعالیت و انتقاد وجود ندارد. این در حالی است که این کشور بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر موظف به حمایت از آزادی بیان و حقوق بنیادین شهروندانش است.

انتهای پیام