رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضاییه با تاکید براینکه میان دولت و قوهقضاییه در استفاده از فضای مجازی هیچ اختلاف نظری وجود ندارد، گفت: وزارت ارتباطات در سال جدید مسئول تدوین نظام جامع فیلترینگ هوشمند است
به گزارش خبرنگار ایلنا حجتالاسلاموالمسلمین شهریاری در نشست خبری صبح امروز خود با خبرنگاران با اعلام این خبر که در سالجاری سامانه سجل قضایی در قوه قضاییه راهاندازی میشود گفت: این سامانه در زمان کنونی در حد پایلوت است و انشااله تا پایان شهریور ماه تاسیس میشود به طوری که کسانی که وارد قوه قضاییه شدهاند دارای پرونده میشوند و قضات میتوانند سوابق آنها را در پروندههای بعدی ملاحظه کنند.
وی ادامه داد: سامانه تناد که به تحلیل و نقد آراء دادگستریها و دیوان عالی کشور میپردازد، طراحی شده که البته در حد پایلوت در اختیار مسئولین حوزه قضایی قرار گرفته است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تاسیس سامانه خدمات الکترونیکی قضایی نیز از خرداد ماه امسال در مراکز استانها کلید خورده ابراز امیدواری کرد تا کار این سامانه تا پایان امسال به اتمام برسد.
شهریاری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چقدر از شعب دادگستری ها به سامانه الکترونیکی خدمات قضایی متصل شدهاند، اظهار داشت: از 8 هزار شعبه به غیر از 3، 4 شعبه به این سامانه متصل هستند که دلیل عدم اتصال آنها به خاطر برخی از مشکلات ارتباطاتی و جغرافیایی است.
معاون قوه قضاییه با اعلام خبر راهاندازی سامانه سخا در حوزه دادخواستهای مدنی تصریح کرد: متوجه شدیم که بدون همکاری کلانتریها فعالیت در این حوزه فایده آنچنانی ندارد و از اسفند ماه سال گذشته هماهنگی در این رابطه در جریان است.
وی با اشاره به اینکه در حوزه شکواییه فعالیتهای الکترونیکی متوقف شده است، خاطر نشان کرد: گفتوگوها در این باره هنوز با مسئولان ناجا ادامه دارد و پس از پایان گفتگوها میتوان به یک جمعبندی رسید و تصمیمگیری کرد اما فعلا در حوزه شکایات در رابطه با صدور چک بلامحل در تهران این سامانه الکترونیکی فعالیت میکند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در رابطه امضای دیجیتال قضات نیز ابراز داشت: تا سال گذشته همه قضات از کامپیوتر برخوردار نبودند ولی با اعتبار خوبی که صورت گرفته انتظار میرود تا قضات دارای کامپیوتر شوند و در این صورت میتوان انتظار امضای قضات را داشت که تا پایان سال 93 این کار پایان میپذیرد.
شهریاری در خصوص دستبند الکترونیک نیز تاکید کرد: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ناظر این پروژه است و مجری آن سازمان زندانها است که با برخی از شرکتهای داخلی و خارجی در این باره گفتوگوهایی را انجام داده است.
معاون قوه قضاییه ادامه داد: ما برای این کار هم به یک سری آییننامه و بخشنامه و هم تامین اعتبار نیازمندیم یا کسانی که میخواهند از این دستبندها استفاده کنند هزینه آن را پرداخت کنند که چیزی در حدود 2 میلیون تومان است ولی این دستبندها دارای یک سری از مشکلات مانند این هستند که شارژشان به پایان می رسد که در این صورت اطلاع رسانی درباره آن فرد نیز به مسئولین قضایی صورت نمیگیرد بنابراین هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ حقوقی نیازمند مطالعات بیشتری هستیم.
خبرنگاری از شهریاری پرسید که چندی پیش رئیس جمهور درباره گسترش فضاهای مجازی و فیلترینگ صحبتهایی داشتند که برخی از مسئولین قضایی نسبت به آن واکنش نشان دادند آیا دراین باره اختلاف و چالشی میان دولت و مسئولین قضایی وجود دارد؟ که وی عنوان کرد: چالشی در این باره وجود ندارد بلکه من به عنوان یکی از کسانی که در جلسات مشترک دولت و قوه قضاییه حضور دارم شاهد هماهنگی و همراهی دولت با قوه قضاییه هستم.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با تاکید بر اینکه همه قوا ملتزم به اجرای قانون هستند خاطر نشان کرد: آقای رئیس جمهور بارها در سخنرانیهایشان بر اجرای قانون نیز تاکید داشته و این اختلافاتی که شما از آن سخن میگویید ناشی از پرداختهای رسانهای است و ملاک قانون است و از نظر قانون فقط قاضی میتواند حکم کند.
شهریاری در خصوص مسئله فیلترینگ نیز یادآور شد: از نظر فرهنگی فضای مجازی هم یک فرصت و هم یک تهدید است که ما باید فرصتها را بیش از پیش در اختیار شهروندان قرار دهیم و مانع از تهدیدها شویم.
معاون قوه قضاییه افزود: حتما نیاز است تا با کسانی که قصد این را دارند که با ارزشها و هنجارهای اجتماعی بازی کنند و یا به برخی از اختلالهای اقتصادی بپردازند برخورد صورت گیرد و ما باید مانع از ورود آنها به فضای اجتماعی شویم که این از درخواستهای مردمی است و یک راهش فیلترینگ است.
وی با بیان اینکه یکی از مسئولیتهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال جدید تشکیل نظام جامع فیلترینگ هوشمند است گفت: اینکه چه چیزی فیلتر شود یا نشود نیازمند نظام جامع فیلترینگ است که طرحهایش آماده شده اما به دلیل عدم حمایت و همکاری دولت قبل این مسئله پیش نرفت و امیدواریم با همراهی دولت جدید این کار صورت بگیرد.
وزارت ارتباطات در سال جدید مسئول تدوین نظام جامع فیلترینگ هوشمند است
حتما نیاز است تا با کسانی که قصد این را دارند که با ارزشها و هنجارهای اجتماعی بازی کنند و یا به برخی از اختلالهای اقتصادی بپردازند برخورد صورت گیرد و ما باید مانع از ورود آنها به فضای اجتماعی شویم که این از درخواستهای مردمی است و یک راهش فیلترینگ است
کد
N364507
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است