به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری در این دستور العمل تاکید کرده است هر دستگاه، گروهی را مامور نموده تا کلیه قراردادهای اراضی ملی و دولتی واگذار شده، مورد رسیدگی قرار گیرد.
معاون اول رییس جمهوری هم چنین از وزرای مربوطه خواسته است گزارش خود را حداکثر ظرف مدت 3 ماه از این تاریخ همراه با راهکارهای قانونی پیشنهادی برای بازپس گیری موارد مذکور ارایه دهند.
متن این دستور العمل به شرح ذیل می باشد:
« بسمه تعالی
جناب آقای مهندس حجتی وزیر محترم جهادکشاورزی
جناب آقای دکتر آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی
جناب آقای مهندس نعمت زاده وزیر محترم صنعت معدن و تجارت
با سلام
لازم است نسبت به موارد ذیل به منظور مقابله و برخورد با پدیده زمین خواری اقدام جدی صورت پذیرد.
1- با توجه به اهمیت صیانت از منابع طبیعی (اراضی ملی و طبیعی)، ضمن در نظر گرفتن ضرورت تحقق برنامه های دستگاه های مختلف به منظور انجام طرح های مهم که در قالب قراردادها و رعایت چارچوب موازین قانونی زمین به منظور انجام طرح های مهمی واگذار نموده اند، ضروری است هر دستگاه گروهی را مامور نموده تا کلیه قراردادهای اراضی ملی و دولتی واگذار شده، مورد رسیدگی قرار گیرد و پرونده اراضی طرح هایی که شروع نشده و یا نیمه تمام رها شده است را بررسی و تعیین تکلیف نمایند و گزارش خود را حداکثر ظرف مدت 3 ماه از این تاریخ همراه با راهکارهای قانونی پیشنهادی برای بازپس گیری موارد مذکور ارائه دهند.
2- طبق گزارش های واصله تغییر کاربری اراضی کشاورزی به قصد ویلاسازی در مناطق مختلف خصوصا شمال کشور به طور گسترده و غیرقانونی در حال انجام است. ضروری است با هماهنگی استانداران محترم نسبت به جلوگیری از اینگونه تغییرات، اقدام و راهکار مناسب و قانونی برای تامین نیاز مردم اتخاذ شود.
3- اراضی زیادی به منظور انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار گردیده است که بر اساس قوانین مربوطه دارای تاریخ انقضا است و پس از آن برابر قانون معادن و آیین نامه مربوطه بایستی به مزایده گذارده شود و چنانچه متقاضی وجود نداشته باشد از نقشه معدنی استان حذف و آزاد اعلام گردد. لطفا ترتیبی دهید که امکان استفاده و بهره برداری از آنها برای عموم فراهم شود.
اسحاق جهانگیری»
سیام(1)1429 ** 1418
معاون اول رییس جمهوری هم چنین از وزرای مربوطه خواسته است گزارش خود را حداکثر ظرف مدت 3 ماه از این تاریخ همراه با راهکارهای قانونی پیشنهادی برای بازپس گیری موارد مذکور ارایه دهند.
متن این دستور العمل به شرح ذیل می باشد:
« بسمه تعالی
جناب آقای مهندس حجتی وزیر محترم جهادکشاورزی
جناب آقای دکتر آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی
جناب آقای مهندس نعمت زاده وزیر محترم صنعت معدن و تجارت
با سلام
لازم است نسبت به موارد ذیل به منظور مقابله و برخورد با پدیده زمین خواری اقدام جدی صورت پذیرد.
1- با توجه به اهمیت صیانت از منابع طبیعی (اراضی ملی و طبیعی)، ضمن در نظر گرفتن ضرورت تحقق برنامه های دستگاه های مختلف به منظور انجام طرح های مهم که در قالب قراردادها و رعایت چارچوب موازین قانونی زمین به منظور انجام طرح های مهمی واگذار نموده اند، ضروری است هر دستگاه گروهی را مامور نموده تا کلیه قراردادهای اراضی ملی و دولتی واگذار شده، مورد رسیدگی قرار گیرد و پرونده اراضی طرح هایی که شروع نشده و یا نیمه تمام رها شده است را بررسی و تعیین تکلیف نمایند و گزارش خود را حداکثر ظرف مدت 3 ماه از این تاریخ همراه با راهکارهای قانونی پیشنهادی برای بازپس گیری موارد مذکور ارائه دهند.
2- طبق گزارش های واصله تغییر کاربری اراضی کشاورزی به قصد ویلاسازی در مناطق مختلف خصوصا شمال کشور به طور گسترده و غیرقانونی در حال انجام است. ضروری است با هماهنگی استانداران محترم نسبت به جلوگیری از اینگونه تغییرات، اقدام و راهکار مناسب و قانونی برای تامین نیاز مردم اتخاذ شود.
3- اراضی زیادی به منظور انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار گردیده است که بر اساس قوانین مربوطه دارای تاریخ انقضا است و پس از آن برابر قانون معادن و آیین نامه مربوطه بایستی به مزایده گذارده شود و چنانچه متقاضی وجود نداشته باشد از نقشه معدنی استان حذف و آزاد اعلام گردد. لطفا ترتیبی دهید که امکان استفاده و بهره برداری از آنها برای عموم فراهم شود.
اسحاق جهانگیری»
سیام(1)1429 ** 1418
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است