دست رد مرکز پژوهش ها بر طرح واگذاری شبکه های تلویزیونی ورزشی

ورزشی,صدا و سیما

تهران - ایرنا - طرحی که نمایندگان مجلس با هدف تامین مالی باشگاه های ورزشی در قالب واگذاری مدیریت شبکه های ورزشی صدا و سیما تهیه کردند، به عقیده کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس با اصول قانون اساسی در تعارض است.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، طرح «واگذاری مدیریت شبکه های ورزشی صدا و سیما» پنجم خرداد ماه با امضای 52 نماینده و با قید یک فوریت در صحن مجلس مطرح شد اما تنها توانست 55 رای موافق را کسب کند و از این رو به عنوان طرح عادی اعلام وصول شد.

این طرح پیشنهاد شده است که مدیریت شبکه های ورزشی صداوسیما با نظر شورای نظارت بر صداوسیما و وزارت ورزش و جوانان به فدراسیون ها و باشگاه های فرهنگی -ورزشی واگذار شود.

طراحان این طرح با یادآوری این که سالانه میلیاردها تومان از بودجه دولت صرف باشگاه های فرهنگی و ورزشی می شود، خاطر نشان کرده بودند که در سایر کشورها، هزینه های باشگاه ها از طریق حق پخش تلویزیونی، پشتیبان (اسپانسر) و فروش بلیت و کمک های هواداران تامین می شود.

نمایندگان طراح این طرح معتقد بودند در صورتی که صداوسیما بتواند مدیریت شبکه های ورزشی را به فدراسیون و باشگاه ها واگذار و حق نظارت را خود بر عهده بگیرد، هم اجاره این شبکه ها به صداوسیما کمک می کند و هم حق پخش تلویزیونی ساماندهی می شود.



**دست رد مرکز پژوهش ها به شبکه داری باشگاه های ورزشی

با این حال، کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی این طرح را دارای اشکالات عدیده و در مغایرت با اصل 175 قانون اساسی و قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساس می دانند.

این مرکز بزرگترین نقطه ضعف این طرح را «مغایرت با قوانین بالادستی» می داند و آورده است: در صورتی که منظور از واگذاری در این طرح واگذاری مدیریتی باشد با تمرکز مدیریتی صدا و سیما که در بازنگری قانون اساسی مدنظر بود و در اصل 175 قانون اساسی نیز به آن تصریح شده مغایرت خواهد داشت.

«همچنین اگر واگذاری مالکیت شبکه های ورزشی مورد نظر باشد با قانون اجرای سیاست های کلی اصل 544 قانون اساسی مغایرت دارد زیرا به موجب تبصره 2 بند ج ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی فعالیت های حوزه های سلامت آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نبوده و هرگونه واگذاری به بخش غیر دولتی در این حوزه مطابق لایحه ای خواهد بود که از طرف دولت تهیه و برای تصویب به مجلس داده می شود.

از این رو کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، پیش بینی هیاتی برای واگذاری شبکه های ورزشی صدا و سیما را مغایر با قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد.



** ابهام در مفاد این طرح

به عقیده کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، مفاد این طرح نیز دارای ابهام است زیرا از آنجا که شبکه های مختلف صدا و سیما هر یک به نوعی حاوی بخش های ورزشی هستند ممکن است از خبر ورزشی تا بخش مسابقات را در بر گیرد و از این رو اطلاع عنوان شبکه ورزشی در عمل طیف وسیعی از شبکه های رادیویی و تلویزیوی را در بر می گیرد و در نتیجه تصویب این طرح که امر مدیریت صدا و سیما را دچار اخلال خواهد کرد.

از سوی دیگر فدراسیون های ورزشی نیز هر کدام شخصیت های حقوقی مستقلی دارند و واگذاری به فدراسیون ها نیز هم از نظر نحوه و ترتیب واگذاری و هم نظارت بر واگذاری ها مبهم است ضمن این که وضعیت دولتی یا غیر دولتی بودن بسیاری از باشگاه های فعال در ورزش حرفه ای نیز مشخص نیست.



** تلاش فدراسیون ها برای درآمدزایی

از آنجا که در سال های اخیر و در قانون برنامه پنجم توسعه کمک به ورزش حرفه ای از محل منابع عمومی ممنوع شده و واگذاری باشگاه های دولتی به بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است، لذا باشگاه های ورزشی درصدد درآمدزایی برای حفظ خود هستند.

از این رو چون پخش تلویزیونی امکان تبلیغات اقتصادی را فراهم می سازد و درآمد زایی را ممکن می کند، قصد آنان این است که با تصویب این طرح بتوانند درآمدی پایدار برای این حوزه ایجاد کنند.

این امر زمانی ممکن است که مجوز فعالیت رادیو تلویزیونی بخش خصوصی در قوانین بالادستی وجود داشته باشد در حالی که این مهم با توجه به ابعاد سیاسی، امنیتی و اجتماعی در حال حاضر در کشور ما مقدور نیست.



** اخلال در صدا و سیما برای انجام وظایف قانونی

به عقیده کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، استناد طراحان به مفاد تبصره 1 بند ج ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی استناد بلا وجهی است زیرا این تبصره دقیقا مفهوم مخالف را بیان می کند؛ یعنی چنانچه در بخش غیردولتی باشند که فعالیت های رادیو - تلویزیونی داشته باشند، صدا و سیما می تواند خدمات مدیریتی این گونه بنگاه ها را به شرط حفظ مالکیت 100 درصد دولت خریداری کند.

ایراد شورای نگهبان در خصوص طرح اختصاص درصدی از درآمد حاصل از پخش مسابقات ورزشی توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به فدراسیون های ورزشی مصوب مهرماه سال 1380 مجلس شورای اسلامی منعکس شده، نسبت به طرح واگذاری مدیریتی شبکه های ورزشی صدا و سیما نیز وارد است زیرا طرح حاضر درصدد واگذاری شبکه های ورزشی است و این امر منجر به این خواهد شد که صدا و سیما به سمت برنامه های ورزشی خاص و محدود سوق داده شود که نتیجه نهایی این امر تقلیل برنامه های ورزشی صدا و سیما و موجب اخلال در وظایف صدا و سیما و در مواردی مانع انجام وظایف این سازمان که در صدر اصل 175 قانون اساسی آمده است، می شود.

همچنین باید توجه داشت که فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی در امور مرتبط با فعالیت های ورزشی های مختلف متخصص هستند و این در حالی است که امور رسانه ای و به خصوص مدیریت شبکه های رادیو - تلویزیونی دارای پیچیدگی ها و مدیریت خاص فنی و رسانه ای خود بوده که تخصص در آن نیازمند تجربه مهارت و تحصیلات حرفه ای است لذا واگذاری مدیریتی شبکه های ورزشی به فدراسیون ها و باشگاه ها قصطعا با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند.



** طرح غیر قابل قبول نمایندگان

کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس بر این باورند که طرح واگذاری مدیریتی شبکه های ورزشی صدا و سیما به دلیل مغایرت با اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی آن و نیز اصل 175 قانون اساسی و نیز نظریه های تفسیری شورای نگهبان درباره این اصول و همچنین به دلیل ابهام در عبارات و اصطلاحات مندرج در طرح از نظر مرکز پژوهش های مجلس قانبل قبول نیست و تصویب آن توصیه نمی شود.

سیام**2025 ** 1418
کد N362843

وبگردی