رشد افسارگسیخته اجاره بها در زنجان/ بازار خرید و فروش مسکن راکد است

به گزارش خبرنگار مهر، بی شک توجه به حوزه مسکن و تلاش برای ایجاد بستر مناسب برای خانه دار شدن افراد واجدشرایط یک اصل مهم است ولی امروز با روند فزاینده مستاجران و مشکلات متعدد در این حوزه مواجه هستیم، چالشی که به رغم سپری شدن سالها هنوز به عنوان یک مشکل در جامعه خود را نشان می دهد.

يك ماه مهلت دارد بايد سريعتر تخليه كند، صبح تا ظهر، عصر تا شب هر روز در جستجوست اما آنچه با درآمدش سازگار است  موجود نيست نه خانه كم است و نه بنگاه ، اما همه نرخ ها نجومي است براي جيب او، آخر يك كارمند قراردادي يا كارگر با حقوق ماهانه  هشتصد نهصد تومان ، با كلي اقساط و.. ماهي پانصد تومان اجاره،  پول پيش 10 ميليون توماني  را براي اجاره خانه هفتاد هشتاد متري چطور فراهم كند؟

به نظر مي رسد اين روزها نگاه مردم به مسكن به عنوان يك محل درآمد زايي است بنابراين سعي مي كنند  ارزش افزوده دارايي خود را از اين محل جبران كنند و اجاره بها براي آن ها سود سرمايه شان تلقي مي شود، سرمايه اي كه در بازاري با كمترين ريسك يعني مسكن سرمايه گذاري شده است.

پارسا مرد جواني كه در جستجوي خانه  براي نقل  مكان است مي گويد: با300 هزار تومان اجاره و چهار ميليون تومان پول پيش  در خانه 80 متري  استيجاري زندگي مي كردم حالا كه مهلت قراردادم به اتمام رسيده  براي تمديد اجاره صاحب خانه  طلب 10 ميليون تومان پيش با 500 هزار تومان اجاره كرده است مي گويد براي رهن هم بايد حداقل 25 ميليون تومان بپردازم.

او ادامه مي دهد: خانه هاي خالي  بسياري را ديده ام علي رغم اينكه  طراحي نامناسب، راه پله هاي غير استاندارد، نبود آسانسور، ديوارهاي نقاشي نشده  يا در دسترس نبودن  از مشكلاتي است كه در اكثر اين خانه ها مشاهده مي شود اما  صاحب خانه ها حاضر به اجاره آن با قيمت منصفانه نيستند.

پارسا مي گويد: با در آمد فعلي  فقط مي توان اجاره را پرداخت و بايد قيد پس انداز، اقساط و بسياري از هزينه ها را زد.

او  ادامه مي دهد: در شهرك هاي جديد شهر كه دسترسي به مركز شهر كمتر است و عبور و مرور دشوار و هزينه بر، اجاره يك واحد آپارتمان هشتاد متري  با سيصد چهار صد هزار تومان ممكن است اما همين خانه در ساير نقاط شهر  قيمتي بيش از دو برابر دارد، براي خريد همين آپارتمان هاي شهرك هاي جديد شهر هم حداقل  100 ميليون تومان پول نقد نياز است  در ساير نقاط كه  قيمت  هر متر به دو ميليون و 500 تومان هم مي رسد.

البته به ندرت پيدا مي شوند صاحب خانه هاي منصف  كه بيش از اجاره و كاسبي ، حمايت از جوانان و سلامت اخلاقي مستاجر برايشان اهميت دارد.

متين  و مريم زوج جوان ديگري هستند كه  به تازگي  به خانه  استيجاري جديد خود نقل مكان كرده اند آن ها كه از صاحب خانه خود بسيار راضي هستند علاقمندند از صاحب خانه شان تشكر كنند.

اين زوج جوان مي گويند: صاحب خانه پس از آشنايي با ما به واسطه بنگاه ، اجاره بها خود را  بسيار كمتر از آنچه پيش تر به بنگاه اعلام كرده بودند كاهش دادند، اين خانواده يك خانواده فرهنگي بودند و يك طبقه از منزلشان خالي بود به محض اينكه با ما آشنا و متوجه شدند سال هاي نخست زندگي را سپري مي كنيم با نگاه حمايتي تخفيف ويژه اي در اجاره قايل شدند.

متين و مريم ادامه مي دهند: اگر روزي ما هم صاحب خانه شويم با همين رويكرد از جوانان و مستاجران حمايت خواهيم كرد، نگاه ما نگاه صاحب خانه به مستاجر نخواهد بود بلكه نگاهي دلسوزانه همچون پدر  مادر به آنان خواهيم داشت.

اجاره بها در ابهر هم بالاست

عضو شوراي شهر ابهر نيز در خصوص وضعيت مسكن در اين شهر  به خبرنگار مهر مي گويد: خوشبختانه مسكن مهر بسياري از مستاجران را صاحب خانه كرده است اما هنوز اجاره ها بالاست.

مريم گنجي  مي افزايد: علي رغم اينكه  اغلب مستاجران شهر ابهر را مهاجران و شاغلان غير بومي تشكيل مي دهند و تعداد مستاجران بومي اندك است اما قيمت اجاره مسكن در اين شهر تقريبا با مركز استان برابر است.

گويا فعالان حوزه مسكن نيز همچون مستاجران از وضعيت بازار مسكن گله مند هستند.

فرهنگ سازي راهي براي حمايت  موجر از مستاجر

محمد ابراهيمي يكي از بنگاه داران قديمي زنجان مي گويد: قيمت خريد و فروش مسكن تغيير چشمگيري نسبت به پارسال نداشته اما متاسفانه اجاره بها  حداقل 20 درصد افزايش داشته است.

وي  با غير منصفانه دانستن اجاره بها مي افزايد: اهرم نظارتي دولتي براي اجاره بها وجود ندارد و افراد به دلخواه مي توانند ملك خود را اجاره دهند.

اين بنگاه دار معتقد است: اگر براي خانه هاي خالي از سكنه ماليات اعمال شود عرضه افزايش مي يابد و در كاهش  اجاره بها موثر واقع خواهد شد.

ابراهيمي  ابراز مي كند: اكثر مستاجران درآمد متوسط به پايين دارند بنابراين  پرداخت اجاره هاي كنوني زندگي را براي آن ها دشوار كرده است.

وي در خصوص تاثير احداث مسكن مهر در بهبود وضع بازار مسكن اظهار مي كند: بسياري از اين واحدهاي مسكوني تحويل داده نشده اند متاسفانه در تحويل اين واحدها و بهره برداري از آن تعلل مي كنند.

اين بنگاه دار يادآور مي شود: تعداد دانشجويان غير بومي فاقد خوابگاه نيز نسبت به گذشته كمتر شده بنابراين نمي توان تقاضاي دانشجويان براي اجاره خانه را عامل گراني دانست.

ابراهيمي با بيان اينكه خانه هاي بدون سكنه در شهر بسيار است مي گويد: متاسفانه صاحب خانه ها حاضر نيستند قيمت منصفانه اي براي خانه ها  پيشنهاد دهند  بنابراين مهم ترين راهكار رفع اين مشكل فرهنگ سازي و توصيه صاحب خانه ها به اخلاق مداري است.

وي از بي توجهي مسئولان  نسبت به  بازار مسكن  متعجب است و ابراز مي كند: در شرايطي كه مسئولان نسبت به اين مقوله بي تفاوتند عجيب است يك خبرنگار ياد اين مشكل بيفتد.

اين بنگاه دار زنجاني  تاكيد مي كند: بايد روحانيون و معتمدين نسبت به  اشاعه مباحثي همچون رعايت انصاف همت بگمارند و با بيان مزاياي  حمايت از مستاجران و .. درصدد رفع مشكلاتي همچون افزايش اجاره بها  برآيند.

توليد رونق بگيرد وضعيت مسكن بهتر مي شود

رييس اتحاديه املاك زنجان نيز  با تاييد افزايش 25 درصدي اجاره بها نسبت به پارسال مي گويد: در واقع قيمت ها افزايش نيافته بلكه ارزش پول پايين آمده است، بازار خريد و فروش تقريبا راكد است ، مردم كمتر ملكشان را رهن كامل مي دهند و تمايل به اجاره بيشتر است.

قرباني  معتقد است: وضع بازار مسكن مناسب نيست و برنامه هاي دولت براي بهبود اوضاع تا كنون جواب نداده و شايد زمان بر باشد.

وي  درخصوص مسكن مهر بيان مي دارد: مسكن مهر موجب مهاجرت بيشتر به شهرها و مركز استان شد و تاثير چنداني در بهبود وضع مسكن نداشت.

رييس اتحاديه املاك زنجان، جو رواني ناشي از اخبار گراني را  يكي از دلايل افزايش قيمت اجاره بها عنوان كرده و مي افزايد: درصورتيكه  تلاش دولت براي رونق توليد موفقيت آميز باشد بازار دلالي  و افزايش قيمت بهبود خواهد يافت.

قرباني  تاكيد مي كند: دولت بايد با نگاهي همه جانبه به وضعيت اقتصاد و مسكن درصد رفع مشكل مردم برآيد، مسكن هاي موقت، كوتاه مدت و ناقص اوضاع را بهتر نمي كند.

وي ادامه مي دهد: بايد براي بهتر شدن وضع بازار مسكن فرهنگ سازي شود  تا مالكان خانه ها و مغازه هايي كه نياز چنداني به اجاره ندارند منصفانه تر قيمت  گذاري كنند.

رييس اتحاديه املاك زنجان در رابطه با نقش اتحاديه ها در نظارت و كنترل بازار مسكن مي گويد:  براي اتحاديه ها نقش  و اهرم اجرايي خاصي تعريف نشده و نمي توانند اقدام خاصي در اين زمينه داشته باشند فقط برخي مشكلات را رفع مي كنند.

سفته بازي عامل نوسانات قيمت  مسكن

يك كارشناس اقتصادي نيز درتحليل بازار مسكن به خبرنگار مهر چنين مي گويد: در شرایطی که در سطح اقتصاد کلان کشور، سیاست افزایش حجم نقدینگی اجرا می شود و بازار سرمایه کاملی نیز برای جذب آن وجود ندارد، بخش مسکن توانسته است به لحاظ ویژگی های خاص خود تا حد قابل ملاحظه اي اين نقدينگي را جذب كند.

الهه لايقي مي افزايد:يكي ازنكاتي كه موجب افزايش نگرش به مسكن به عنوان دارايي مي شود رشد قيمت اين كالا دربرابر تورم است.

وي ابراز مي كند: تحولات نرخ ارز نيز از دیگر عواملی است که بخش مسکن از آن متاثر می شود، به طور مثال انتظارات ناشی از کاهش قیمت ارز موجب خروج سرمایه های فعال در فعالیت های مربوط به معاملات ارز و حرکت آن به سمت بخش مسکن و برعکس می شود.

لايقي تصريح كرد: هزينه هاي ساخت و ساز و قيمت زمين از مهمترين عوامل تاثير گذار در عرضه مسكن  است چرا كه مسکن یکی از بخش‌های انرژی‌بر اقتصادی است، سیمان، فولاد، شیشه و... از نهاده‌هایی اند که به‌شدت تحت‌تاثیر قیمت نهاده‌های انرژی هستند.

اين كارشناس اقتصادي اظهار كرد: در فاز نخست اجراي قانون هدفمندی یارانه‌ها، با افزایش قیمت حامل‌های انرژی شاهد افزایش تورم ناشی از فشار هزینه مسکن بودیم بنابراين  در صورت عدم حمايت كافي از توليدكنندگان در فاز دوم اجراي قانون يا افزايش نرخ ارز به هر دليل، زمينه رشد قيمت زمين و مسكن در ميان مدت ،دور از انتظار نخواهد بود.

به گفته وي، نرخ تورم نيزبه صورت ضمنی نشان‌دهنده میزان کاهش ارزش واقعی پول است، در شرایط تورمی، قیمت اسمی دارایی‌ها برای جبران کاهش ارزش پول افزایش می‌یابد و نمی‌توان انتظار داشت که به‌رغم کاهش ارزش پول، قیمت و اجاره مسکن ثابت بماند.

اين كارشناس اقتصادي ادامه مي دهد: بنابراین با رشد تقاضای سرمایه‌‌ای مسکن و کاهش تقاضای مصرفی به‌دلیل افزایش بیش از اندازه قیمت‌‌ها؛ دوران رکود طولانی‌‌تر‌ می‌‌شود، لازم به ذكر است اثر افزايش قيمت زمين در ساختمان هاي با متراژهاي بيشتر به دليل بالا بودن سهم هزينه زمين در كل هزينه مسكن اين ساختمان ها بيشتر از واحدهاي آپارتماني است.

لايقي خاطر نشان مي كند: الگوی تغییرات قیمتی، موضوع بسیار مهم در تحلیل بازار مسکن است که علت ها و عوامل آن در ساختار اقتصادی کلان کشور ریشه دارد،به طوری که در سال هایی که نوسانات قيمت مسكن بسيار ناچيز بوده است، تولید نیز به شدت کاهش یافته است، این کاهش موجب کاهش عرضه و در نتیجه تشدید افزایش قیمت در دوره رونق شده است.

وي متذكر مي شود: اکثر مطالعات نشان داده که نوسانات بخش مسکن بیشتر به علت سفته بازی در این بخش به وجود می‏ آید و هرگاه سهم تقاضاي سرمایه‏ گذاری از سهم تقاضاي مصرفی بالاتر رود بازار رونق و هرگاه این سهم کاهش یابد بازار رکود خواهد داشت بنابراين  دولت مي تواند با حمايت از توليد كنندگان مصالح ساختماني در فاز دوم اجراي قانون، اعمال سياست هاي مالياتي جديد در كنترل سفته بازي زمين و مسكن و همچنين ارائه تسهيلات به پيمانكاران به منظور افزايش توليد انبوه مسكن و كاهش هزينه هاي ساخت تا حدودي بازار مسكن را كنترل كند.