گزارش مرکز پژوهش های مجلس در مورد آینده پژوهی و قانونگذاری

مجلس

تهران-ایرنا-مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گزارشی با عنوان آینده پژوهی و قانونگذاری منتشر کرد.

به گزارش روز جمعه ایرنا از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بنیادین حکومتی این مرکز با تاکید بر این مطلب که جهان بینی های مختلف، آینده های متفاوتی را ترسیم و طراحی می کنند، اضافه کرد:همچنین آینده های گوناگونی در چارچوب هر دیدمان قابل تصورند که در این میان اولویت های یک برنامه، ناگریز باید متکی بر دیدمان و آینده معینی باشد.

برنامه ریزی توسعه در برخی از کشورها نشان از چند ویژگی نگران کننده دارد؛ درگیری در زمان حال و مطرح نبودن آینده، فقدان تعهد نسبت به هدف ها و سیاست های برنامه های توسعه، بی توجهی به سناریوهای آینده و محوریت یک سناریو در برنامه ها که به آن هم در عمل اعتنایی نمی شود. از طرفی ورود آینده پژوهی و تفکر آینده نگر به ایران با چالش های عمده ای دست به گریبان بوده است.

این چالش ها در چهار حوزه روش شناسی، یعنی مسئله یابی یا اهداف، رویکردها ، روش ها و رفتار معنا می یابند.

کشور ما هنوز هم فاقد عزم و اراده لازم برای کاربست آینده پژوهی در سطوح ملی است و در این مقیاس، طرح های درخور توجهی وجود دارند که به انجام نرسیده اند در کنار این فقدان دانش پایه و احساس ضرورت ، کشور ما نیازمند فراهم سازی زیست بوم لازم برای نشو و نمای آینده پژوهی است.

کسب مهارت کارگروهی ، گسترش فرهنگ نقد و پرسش گری، توجه به تخیل علمی، نگاه بلندمدت ، یادگیری شتابان و تحولات آموزشی از جمله بسترهای ضروری برای نیل به تعالی در این عرصه است. اکثر کشورهای جهان با ساختاری منسجم و با مطالعات نظام مند، به نحو کامل از آینده پژوهی علم و فناوری در حوزه های مختلف اقتصادی، صنعتی ، اجتماعی، سیاسی و نظامی بهره مند می شوند.

این گزارش می افزاید: برخی از کشورها مانند آمریکا، آلمان و فنلاند ، پاره ای از مطالعات آینده پژوهی شان را با ساختاری مشخص و منسجم به حوزه قانونگذاری و مجلس قانونگذار مرتبط کرده اند، اما کشور ما طی برخی موارد در مرحله برنامه ریزی، اجرا و آینده نگری دچار ضعف و ذهن گرایی است و باید چاره ای اساسی برای این نقاط ضعف اندیشیده شود. همان طور که بعضی از کشورها با سازماندهی و ایجاد ساختارهای منسجم و ساماندهی به حوزه آینده پژوهی تقنینی توانسته اند به نتایج ارزشمندی در حوزه قانونگذاری برسند، آینده پژوهی تقنینی باید با هدف فرآیند تامل و تصمیم سازی مجلس بر مبنای علم و فناوری به ساختارهای لازم برای این منظور بپردازد.

با تشکیل شورا و کارگروه های مختلف در آینده پژوهی تقنینی این امکان فراهم می شود تا همانند برخی از کشورهای جهان، با ساختارها و روش های منسجم به دیده بانی ملی و نظارت بر برنامه ریزی ها و قواین سازمان ها و نهادهای کشور از منظر آینده پژوهی تقنینی بپردازیم.

سیام(1)**9189**1440
کد N361534