مردم از خروجی دستگاه قضایی آنچنان که باید رضایت ندارند

عضو کمییسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: مردم هنوز از خروجی دستگاه قضایی آنچنان که باید رضایت ندارند؛یعنی وقتی از مردم سوال می کنیم که آیا از دستگاه قضایی رضایت دارند یاخیر، به دلیل رفت و آمدهای مکرر و تشریفات دادرسی دست و پا گیر و دیر نتیجه دادن پرونده‌های قضایی مردم، خروجی مناسبی از دستگاه قضایی نمی‌بینیم.

سید حمید رضا طباطبایی نائینی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در مورد عملکرد پنج ساله قوه قضاییه در دوره آیت‌الله لاریجانی اظهار داشت: چنانچه بخواهیم منصفانه عملکرد قوه قضاییه را مورد بررسی قرار دهیم ابتدا باید ببینیم که چه امکاناتی در اختیار قوه قضاییه است و بعد خروجی قوه قضاییه چیست؟
عضو کمییسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر قوه قضاییه با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است، افزود: کمبود پرسنل اداری و پرسنل قضایی، حجم بالای پرونده‌های وارده به دادگستری، بلاتکلیفی اعضای شورای حل اختلاف و مسائلی از این دست موجب پایین آمدن راندمان کار دستگاه قضایی خواهد شد.
وی ادامه داد: اما با توجه به این مشکلات عدیده اگر بخواهیم خروجی دستگاه قضایی را بررسی کنیم می توانیم یک کارنامه نسبتا خوبی از عملکرد قوه قضاییه ارائه دهیم.از این جهت که به پرونده‌های قضایی مردم به خوبی رسیدگی شده است هرچند که اطاله دادرسی وجود دارد و از نظر کیفیت و سلامت هم دستگاه قضایی معدل نسبتا مناسبی دارد.
نماینده نائین،خور و بیابانک تصریح کرد: با وجود همه این موارد باید این نکته را درنظر بگیریم که مردم هنوز از خروجی دستگاه قضایی آنچنان که باید رضایت ندارند؛ یعنی وقتی از مردم سوال می‌کنیم که آیا از دستگاه قضایی رضایت دارند یاخیر، به دلیل همین رفت و آمدهای مکرر و تشریفات دادرسی دست و پا گیر و دیر نتیجه دادن پرونده های قضایی مردم، خروجی مناسبی از دستگاه قضایی نمی بینیم.
طباطبایی نائینی افزود: از طرفی مردم احساس امنیت کامل هم ندارند؛ به این معنی که مردم اطمینان ندارند که با رایی که صادر می‌شود می‌توانند به حق خود برسند اما در مجموع می‌توان گفت که با تمام گرفتاری‌ها و مشکلاتی که وجود دارد خروجی قوه قضاییه نسبتا مثبت ارزیابی می‌شود.
عضو کمییسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی نیز با تاکید بر این که باید بیش از هرچیز از به وجود آمدن این مفاسد جلوگیری کرد، خاطر نشان کرد: نظام بانکی که تحت تاثیر دستورات مقامات دولتی است همیشه برای کشور ما مشکل برانگیز بوده لذا ابتدا لازم است که آن ورودی‌ها اصلاح شود که اتفاقاتی مانند فسادها و اختلاس‌های کلان رخ ندهد.
وی ضمن مثبت ارزیابی کردن عملکرد دستگاه قضایی در رابطه با پرونده‌ها مفاسد اقتصادی، ادامه داد: دولت و مجلس باید کمک کنند که این ورودی‌ها اصلاح شود تا اعتبارات کلان میلیاردی در اختیار یک نفر بی‌ضابطه قرار داده نشود که به دنبال آن چنین مشکلاتی پیش بیاید.